شورای عالی استانها باید در همه عرصههای تصمیم گیری، مدخلیت داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۵۸۸۰
پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها بیان کرد: طبق قانون اساسی، شورای عالی استانها باید در همه عرصههای تصمیم گیری کشور، مدخلیت داشته باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، پرویز سروری رئیس این شورا که در نشست هماندیشی اعضای شورای عالی استانها با حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور سخن میگفت، اظهار کرد: حجتالاسلام و المسلمین منتظری از حامیان شوراها و از مسئولان بسیار معتقد به شوراها است که این موضوع ما را امیدوار به حمایتهای ایشان میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: جامعه شورایی کشور با ۱۲۶ هزار عضو که از دل مردم آمدهاند، یک ظرفیت بی بدیل است و فرمان امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۵۸ و دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد شوراها، نشان از جایگاه و اهمیت شوراها در منظومه فکری ایشان دارد.
سروری خاطرنشان کرد: متاسفانه حوادث و مشکلات ابتدای انقلاب باعث شد شوراها با تأخیری ۲۰ ساله کار خود را آغاز کنند و هنوز هم نتوانستهایم به جایگاه مدنظر و ساختار شورایی مطلوب برسیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: با هماهنگی و هم افزایی بی سابقه که میان دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره وجود دارد، امید داریم مشکلات، تبدیل به فرصت شود و این یک فرصت طلایی برای ارتقای جایگاه شوراها است.
وی با اشاره به عزم دولت و مجلس برای بهبود وضعیت و عملکرد شوراها، گفت: در قوه قضائیه نیز شاهد اقدامات عدالت محوری در این دوره هستیم و این قوه خود را در معرض مطالبات مردم قرار داده است و مردم به راحتی میتوانند در رابطه با نقاط ضعف قوه قضائیه به این قوه شکایت ببرند.
سروری بیان کرد: برای موضوعات بسیار مهمی که در رابطه با تعاملات قوه قضائیه با جامعه شورایی وجود دارد، امکان و ظرفیتهای خوبی فراهم شده که امیدواریم بتوانیم با کمک دستگاه قضا مشکلات را رفع کرده تا این استفاده حداقلی از جامعه فراگیر و انقلابی شورایی کشور به بهرهمندی حداکثری برسد.
رئیس شورای عالی استانها، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم پایه است و هر مقدار که مردم در ارکان تصمیمگیری حضور داشته باشند، امنیت و عزت و مانایی نظام تقویت خواهد شد.
وی در ادامه اظهارکرد: با نگاه مثبت و حل محور قوه قضائیه میشود درصد قابل ملاحظهای از چالشهای موجود مردم در موضوعات مدیریت شهری را حل و فصل کرد.
سروری با اشاره به اینکه در قانون اساسی آمده که شورای عالی استانها برای جلوگیری از تبعیض به وجود بیاید، گفت: اما آن چیزی که قانون اساسی تأکید میکند با وضعیت فعلی شوراها، فاصله بسیاری دارد و یک بیگانگی بین آنچه هست و آن چیزی که باید وجود داشته باشد را مشاهده میکنیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، سروری با اشاره به جایگاه ویژه شورای عالی استانها در قانون اساسی، خاطرنشان کرد: مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، شورای عالی استانها باید در همه عرصههای تصمیمگیری کشور مرجعیت و مدخلیت داشته باشد و این نیاز به امکانات و زیرساختهایی دارد که بتواند به مطالبه قانون اساسی از خودش پاسخ مناسب دهد اما با وضعیت کنونی امکانپذیر نیست و البته امید داریم در دوره فعلی شرایط را با همکاری و تعامل با سایر نهادها و دستگاهها، بهبود و ارتقا بخشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی استانها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی استانها شورای عالی استان ها شورای عالی استانها قانون اساسی تصمیم گیری قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۵۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.