به نقل از «خبرگزاری برنا»

وکیل ملکی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۵۹۴۰

به دعاوی کیفری، حقوقی و ثبتی که مربوط به اموالی غیر منقول مثل املاک، مستغلات و غیره است؛ دعاوی ملکی گفته می‌شود و به وکیلی که در زمینه وکالت پرونده‌های دعاوی ملکی تخصص دارد نیز وکیل ملکی می‌گویند.

به دعاوی کیفری، حقوقی و ثبتی که مربوط به اموالی غیر منقول مثل املاک، مستغلات و غیره است؛ دعاوی ملکی گفته می‌شود و به وکیلی که در زمینه وکالت پرونده‌های دعاوی ملکی تخصص دارد نیز وکیل ملکی می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام حقوقی همه املاک و اراضی موجود در ایران بر اساس نوع ملک یا زمین و همچنین کاربری آن متفاوت است‌‌. مسائل مربوط به دعاوی ملکی در نگاه اول ممکن است بسیار ساده به‌نظر برسند اما عدم آگاهی از لایحه‌های قانونی و مقررات املاک باعث شکست پرونده در دادگاه خواهد شد. در چنین شرایطی حضور وکلای ملکی برای انجام امور پرونده‌های ملکی، بسیاز ارزشمند است. زیرا او به خوبی با روند قضایی و ابهامات مربوط به چنین پرونده‌هایی آشناست و به موکل خود کمک خواهد کرد تا مشکلات پیچیده خود در حوزه دعاوی ملکی را با سرعت بالا و بهترین نحو ممکن، حل کند‌. در این مقاله قصد داریم اطلاعات بیشتری درباره مزایا و ویژگی‌های یک وکیل ملکی خوب ارائه دهیم.

وکیل ملکی کیست؟

همانطور که در مقدمه هم اشاره کردیم وکیلی که تخصص، آگاهی و دانش کافی او در زمینه دعاوی کیفری و حقوقی مربوط به املاک، مستغلات و به‌طور کلی اموال غیر منقول بیشتر از وکلای دیگر است؛ وکیل ملکی نامیده می‌شود‌. این نوع وکیل فقط وکالت پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی را قبول می‌کند و با تجربه و مهارت‌هایی که دارد؛ مشکلات مربوط به دعاوی ملکی اشخاص مختلف را با هزینه مناسب و کوتاه‌ترین زمان حل می‌کند‌. مسائل و موضوعات مربوط به دعاوی ملکی از تنوع و پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار است و فقط می‌توان با استفاده از وکیلی که به تمام آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به این نوع دعاوی تسلط دارد؛ این پرونده‌ها را با موفقیت سپری کرد. افراد عادی هیچ نوع اطلاعاتی در زمینه مسائلی مانند نحوه خرید و فروش ملک، مالیات بر ارث یا الزام به تنظیم سند رسمی و سایر موضوعات مربوط به املاک ندارند و ناخودآگاه ممکن است عدم آگاهی درباره هر یک از مسائل، عواقب و ضررهای جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد سازد. در چنین شرایطی فقط یک وکیل مجرب و حرفه‌ای ملکی می‌تواند تمام پیگیری‌های مورد نیاز در مسائل ملکی افراد را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

آشنایی با ویژگی‌های یک وکیل ملکی خوبداشتن دانش آکادمیک به‌همراه شم حقوقی

وکیل ملکی خوب حتما باید علاوه بر داشتن دانش اکادمیک، دارای شم حقوقی بسیار قوی باشد. اینکه انتظار داشته باشیم وکیلی که در بهترین دانشگاه تحصیل کرده و دارای مدرک وکالت است؛ وکیل ملکی خوبی محسوب می‌شود، غلط است. زیرا وکالت به شم حقوقی و استعداد سخنوری هم بستگی دارد.

داشتن تجربه کافی در کنار دانش و آگاهی

یکی دیگر از ویژگی‌های وکیل ملکی خوب، داشتن تجربه کافی در کنار دانش و آگاهی لازم درباره پرونده‌های دعاوی ملکی و قوانین مربوط به آن‌ها می‌باشد. بدون تجربه کافی نمی‌توان پرونده‌های ملکی را با موفقیت سپری کرد؛ حتی اگر دانش وکیل، بسیار بالا باشد. یک وکیل برای طی روند رسیدگی به پرونده با سرعت بالا و صرف هزینه‌های پایین به تجربه نیاز دارد.

آشنایی با روند رسیدگی به پرونده در دادگاه

وکیل ملکی باید با روند رسیدگی به پرونده‌های ملکی در دادگاه‌های ایران به خوبی آشنا باشد. او با در نظر گرفتن همه جوانب پرونده و مسائل حقوقی می‌تواند مشکل موکل خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کند.

آشنایی کامل با تمام قوانین حقوقی

یکی دیگر از ویژگی‌های یک وکیل ملکی خوب این است که به‌طور کامل باید با تمام قوانین حقوقی و بندهای قانون آشنا باشد. زیرا به تمام پرونده‌های دعاوی ملکی بر اساس بندهای قوانین مدنی، رسیدگی می‌شود. وکیلی که دانش حقوقی بالایی دارد و به تمام قوانین آشنا است به راحتی می‌تواند پرونده‌های مختلف مانند مالیات بر ارث و الزام به تنظیم سند رسمی را به نفع موکل خود به پایان برساند.

به روز بودن اطلاعات از طریق مطالعه

با توجه به اینکه بندهای حقوقی قوانین هر چند وقت یک‌بار ممکن است دچار تغییر و تحول شود؛ یک وکیل ملکی خوب باید همواره در به‌روز نگه داشتن اطلاعات و دانش خود کوشا باشد. او باید از طریق مطالعه مقاله‌ها و منابع مربوط به مسائل ملکی، اطلاعات خود را به‌روز رسانی کند.

ریز بین بودن و گوش دادن به حرف‌های موکل

وکلای ملکی موفق، همواره افرادی ریز بین و دقیق هستند و همه جوانب پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها در جلسات مشاوره به حرف‌های موکل خود نیز با حوصله و صبوری گوش می‌دهند تا به خوبی بتوانند تمام ابعاد پرونده را مورد بررسی قرار دهند.

انتخاب یک وکیل ملکی خوب چه مزایایی دارد؟

 وکلای ملکی فقط روی یکی از گرایش‌های حقوقی آن هم با موضوع ملک تمرکز می‌کنند و پرونده‌هایی غیر از این موضوع را برای وکالت قبول نمی‌کنند. حق‌الوکاله‌ای که یک وکیل ملکی خوب از موکل خود دریافت می‌کند؛ بسیار منصفانه است و نتیجه نهایی موفقیت‌آمیز پرونده دعاوی ملکی در سریع‌ترین زمان ممکن مشخص می‌شود‌. یکی دیگر از مزایای استفاده از وکلای ملکی خوب این است که به تمام دعاوی مربوط به خرید و فروش ملک، اجازه، قرارداد، سرقفلی، الزام به تنظیم سند رسمی، مالیات بر ارث و غیره را به‌صورت تخصصی رسیدگی می‌کند و موکل خود را از تمام مراحل پرونده به طور منظم، آگاه می‌سازد. استفاده از موثرین روش‌ها برای حل دعاوی ملکی، مشورت با وکلای دیگر برای کسب نتیجه مطلوب، انجام مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به موکل قبل از شروع رسیدگی به پرونده، محافظت از اسناد و اسرار مربوط به موکل از مزایای دیگر استفاده از وکلای ملکی خوب و باتجربه است.

اگر برای حل دعاوی ملکی خود به‌دنبال یکی از بهترین موسسه‌های حقوقی ارائه دهنده خدمات حقوقی هستید به سایت موسسه حقوقی دادسو با آدرس اینترنتی http://dadsoo.com مراجعه کنید. در این موسسه چندین وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص در امور مربوط به دعاوی ملکی آماده هستند تا وکالت ملکی پرونده افراد مختلف را بپذیزند. کسانی که توانایی مالی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل مورد نظر خود را ندازند؛ می‌توانند مبلغ مورد نظر را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند‌. با سپردن امور پرونده به وکیل ملکی، دیگر نیاز نیست که موکل در هیچ یک از مراحل پرونده در دادگاه حضور داشته باشد. کارشناسان این موسسه حقوقی از طریق شبکه‌های اجتماعی معروف مانند واتساپ، مشاوره آنلاین ارائه می‌دهند. موسسه دادسو با هفت سال سابقه درخشان تاکنون تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های حقوقی و کیفری را با موفقیت به اتمام رسانده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران خرید و فروش دستمزد قانون مالیات پرونده های دعاوی ملکی مربوط به دعاوی ملکی رسیدگی به پرونده وکلای ملکی پرونده ها موکل خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری