به نقل از «فردا»

حجم بالای نقدینگی در ۱۰ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۶۵۰۵

 مشاور نظام بانکی کشور گفت: در ده سال گذشته با افزایش ۱۴۰۰ درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم.

به گزارش ایرنا، «احمد کارگر مطلق» در نشست نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور آسیب‌شناسی اظهار داشت: با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی ۱۰ سال اخیر رشد چندانی نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.

وی در تبیین کارکرد بانک ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد. نقش بانک های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟

وی ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی‌آزمایی است.

این پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی ادامه داد: متأسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک‌رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طبقه سررسید گذشته به مشکوک‌الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است.   

وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانک زیان‌ده هستند،  بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک‌های دولتی تخصصی همه زیان‌ده هستند، بانک ملی و سپه زیان‌ده هستند در مجموع بانک‌های دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. بااین‌وجود ۶۲ درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است.  شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خودرو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد.

کارگر گفت: مشکلات اصلی بانک‌های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می‌شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک‌هاست.  متأسفانه ناترازی بانک‌ها یک پدیده رایج تبدیل شده است و از همه مهم‌تر دارایی‌های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی‌شوند" یک پدیده رایج بین بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک‌های خصوصی است.

کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک‌ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی است. به‌عنوان‌مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه ۹ همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که ۸۵ همت تسهیلات به گروه سازمان تأمین اجتماعی داده است و این بر خلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با ۳ همت سرمایه پایه ۲۳ همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!

وی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند وارد سفته‌بازی و ... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متأسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.

سیاستگذاری پولی ما متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است

در این نشست علمی محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، اظهار داشت: برگزاری این‌گونه نشست‌ها می‌تواند در حوزه سیاستگذاری مورداستفاده دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه‌های تخصصی بسته‌های مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهند و بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.

وی ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه‌های ژورنالیستی به‌صورت واقعی راه‌حل‌های درست ارائه دهیم.

جعفری در بیان تاریخچه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران گفت:  در ابتدای دهه هفتاد هم‌زمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک‌های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به‌تدریج شاهد بروز کاستی‌های مختلفی در این زمینه شدیم بی‌تردید همان زمان بانک مرکزی می‌توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک‌ها در عمل پایه‌های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متأسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت.

وی ادامه داد: بنگاه‌داری بانک‌ها نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم.

در طول چهار سال گذشته نتوانستیم ریل بانکداری را در کشور تغییر دهیم

«علی سعدوندی» مدرس دانشگاه و مشاور بین‌المللی بانکداری در ادامه این نشست و در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی گفت: متأسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست‌های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم‌کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.

وی گفت: بر اساس مطالعات شخصی می‌گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیده‌ام. بااین‌وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه‌ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک‌های ما برداشته شود بسیاری از این بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورشکست می‌شوند.

سعدوندی ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است، به‌گونه‌ای که متأسفانه شاهد وضعیت خطرناکی در خصوص اعتماد عمومی هستیم.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها محقق شود و دارایی‌های بانک‌ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مسئله این است که بانک‌ها به‌منظور پنهان کردن خطاهای خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می‌دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می‌شود.

وی در تشریح علت مشکلات بانکی کشور در بخش خصوصی گفت: اگر بانک باهدف سودآوری واقعی شکل‌گرفته باشد به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند پول نامحدود منتشر کند. چرا که این اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانک تمام می‌شود. به‌عنوان‌مثال ظهور ادبیات نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی یکی از این مشکلات اساسی در این حوزه است.

هشتاد و یکمین نشست علمی - تخصصی با عنوان «آسیب‌شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور» با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، صاحب­نظران و کارشناسان دستگاه­های اجرایی ملّی و استانی به‌صورت مجازی برگزار شد./ایسنا

 

منبع: فردا

کلیدواژه: افزایش نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/