انتشار اولین گزارش تفریغ ۲ماهه بودجه ۱۴۰۱

اولین گزارش تفریغ دوماهه دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۱ منتشر گردید که در این گزارش، تحقق بیش از ۷۹درصدی درآمدهای مالیاتی، اجرای کامل ۱۰درصد از بندهای منتخب قانون بودجه و عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تصریح شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال 1400 آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401، در مجموع بیش از 88 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل 6.32 درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر 37 درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از 123 هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل 8.84 درصد کل مصارف) توسط خزانه‌داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر 52 درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.
در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره‌های منتخب قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست مؤید آن است که از مجموع 110 مورد، 10 درصد (11 مورد) با اجرای کامل، 40 درصد (44 مورد) با اجرای ناقص و 50 درصد (55 مورد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است میان این احکام، تعداد 17 حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص 18 درصد آنها (تعداد 3 حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.
واکاوی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به‌ترتیب 64، 13، 3 و 37 درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از 6 درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال 1401 بوده است.
یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به‌استثنای «درآمدهای مالیاتی» با 79.5 درصد وصولی و سایر درآمدها با 51.5 درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل‌انتظار بوده، به‌گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین 0.04 تا 15.3 درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از 123 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از 1460 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از 27 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام‌شده به‌ترتیب معادل 72.9 درصد، 3.3 درصد و 117.9 درصد از مبلغ مصوب دوماهه به‌تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.
همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض‌الحسنه ازدواج، بانک سپه با 3176 فقره، بانک ملی با 5909 فقره، بانک توسعه تعاون با 583 فقره و بانک کشاورزی با 4277 فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه 1401 موافقت نموده‌اند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال 1401 نشان می‌دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به‌جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک‌های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده‌اند.
از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت 1401 اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به‌ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش 4 درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به‌ترتیب با 172 درصد، 169 درصد، 148 درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.
در این میان، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی به‌ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به‌ترتیب با 215 درصد، 172 درصد و 169 درصد بوده و کمترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش 15 درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار، به‌ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.
شایان ذکر است، بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دوماهه اول سال 1401 از مجموع 2276 دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد 693 دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تأیید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد 1573 دستگاه اجرایی هیچ‌گونه لیستی بارگذاری ننموده‌اند.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دارایی های سرمایه ای هزار میلیارد تومان دیوان محاسبات میلیارد تومان تملک دارایی منابع عمومی قانون بودجه مبلغ مصوب بودجه سال سال جاری سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.