به نقل از «ایران اکونومیست»

خاموش کردن یکی از موتورهای تورم‌زا با توقف استقراض از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۷۵۵۰

دولت سیزدهم با توقف استقراض از بانک مرکزی از شهریور ماه سال گذشته، علاوه بر خاموشی یکی از موتورهای تورم‌زا، پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی را منفی کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از راه‌هایی که دولت‌های گذشته همواره برای جبران کسری بودجه به آن روی می‌آوردند استقراض از بانک مرکزی بوده است که این عمل به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا با واسطه قرار دادن دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از عمده پیامدهای این عمل در سال‌های گذشته رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور بود. دولت یازدهم و دوازدهم رکورد دار استقراض از بانک مرکزی بود به گونه‌ای که بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰ یعنی در زمانی که دولت به کار خود پایان داد، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسید و بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده بود.

پایان استقراض دولت از بانک مرکزی، سرآغازی امیدوار کننده

در شهریور ماه سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داد. همچنین در مهر ماه ۱۴۰۰ سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد.»

پس از مدتی، اولین اثر مثبت این اقدام دولت سیزدهم ظاهر شد و آن کاهش ۴.۵ درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال گذشته بود.

کاهش حجم نقدینگی در فروردین ماه

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است. این اتفاق پس از ۹ سال (از فرودین ماه ۱۳۹۲)، در دولت سیزدهم اتفاق افتاد که می‌توان دلیل عمده آن را توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی بیان کرد.

پیشتر نیز قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به همراه شدن دولت سیزدهم با بانک مرکزی بیان کرده بود که شاهد منضبط‌تر شدن دولت هستیم به نحوی که دولت در سال گذشته بدهی تنخواه خود به ما را تسویه کرد و در سال جاری نیز به دنبال تنخواه نبوده است. ابوالحسنی گفته بود: در واقع تلاش می‌کنیم که دولت کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی پیدا کند که آثار این عملکرد اخیر را می‌توان در آمار نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ ببینیم که رشد نقدینگی منفی بوده است. البته که آثار اصلی و قطعی آن را باید پایان سال سنجید.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری بیان کرد: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد، امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی بوده است.

بدین ترتیب، دولت همان طور که اعلام کرده بود، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است، بر این خط قرمز ایستاد و به اذعان کارشناسان تداوم این روند و عدم عبور از این خط قرمز در نهایت می‌تواند به کنترل تورم بینجامد چراکه نقدینگی‌اصلی‌ترین موتور محرکه تورم در کشور ماست.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کنترل تورم ، استقراض از بانک مرکزی ، استقراض دولت از بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ایران ، بانک مرکزی ، کاهش حجم نقدینگی ، کاهش خلق پول

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کنترل تورم استقراض از بانک مرکزی استقراض دولت از بانک مرکزی وزارت اقتصاد ایران بانک مرکزی کاهش حجم نقدینگی کاهش خلق پول استقراض دولت از بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی حجم نقدینگی دولت سیزدهم سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۷۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه