خدمات قضایی در پلتفرم‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۰۹۲۴
به تازگی محمد کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران یک خبر خوب برای فعالان حوزه استارتاپی و توسعه رابطه قوه قضائیه با شرکت‌های استارتاپی داد.
روزنامه ایران: وی در این جلسه گفت که به‌دنبال این هستیم تا بدانیم چگونه می‌توانیم شرکت‌های دانش‌بنیان را با تولید محصولات قضایی درگیر کنیم و یکی از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم، این است که تعدادی از API سرویس‌های خدمات الکترونیکی قضایی را دراختیار کسب‌وکارهای آنلاین بگذاریم؛ یعنی به‌صورت عمومی زیرساخت نرم‌افزاری خود را در اختیار این کسب‌وکارها بگذاریم تا آنها بتوانند ابزارهای الکترونیکی موردنیاز قوه را توسعه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد صنعت دیجیتال
علی بهنام‌زاده کارشناس فناوری اطلاعات درباره ثمرات در اختیار قرار دادن APIها به کسب و کارها به «ایران» گفت: APIها به کسب و کارهای اینترنتی این امکان را می‌دهد تا با هم اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری را تبادل کنند. وقتی بتوان در بین نرم‌افزارهای مختلف سازمان‌ها تبادل داده و سرویس‌های نرم‌افزاری انجام داد بنابراین انرژی صرف کسب و کاری می‌شود که پیش از این راه‌اندازی نشده است. API بیشتر دارای ثمرات اقتصادی و کسب و کاری است و آزاد‌سازی APIها در دنیا باعث شده صنعت دیجیتالی بشدت رشد پیدا کند.
بهنام‌زاده افزود: وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد داده‌های دستگاه‌های خود را در قالب API آزاد کند، محرک و مشوق جدی برای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین دستگاهی در بین دولت و بخش خصوصی است، چون بخشی از داده‌ها مانند احراز هویت، استعلام پستی، کد ملی و... دارای ماهیت حاکمیتی است ولی فقدان آنها و قرار نگرفتن این اطلاعات از سوی بخش دولتی و حاکمیتی باعث توسعه نیافتن کسب و کارهای دیجیتالی می‌شود.
وی افزود: کسب و کارها فقط به APIهای قوه مجریه نیاز ندارند، بلکه به APIهای دیگر قوا و نهادها مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و... هم نیاز دارند از این‌رو این اقدام قوه قضائیه را می‌توان به فال نیک گرفت.
به گفته بهنام‌زاده با ارائه APIها کاربران، خدمات بهتری را تجربه می‌کنند و نیازی نیست که برای دریافت یک خدمت خاص به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند. به هرحال بانک اطلاعاتی که در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد، فرصت مناسبی برای کسب و کارها ایجاد می‌کند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند.
ظهور پلتفرم‌های قضایی
محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: یکی از بهترین اتفاقاتی که در دوره جدید قوه قضائیه رقم خورده است همین خبر در دسترس قرار گرفتن بخشی از APIها و پرونده‌های مختومه قوه قضائیه برای استارتاپ‌هاست بنابراین می‌توانیم شاهد پلتفرم‌هایی باشیم که مردم بتوانند از خدمات قضایی استفاده کنند.
نعناکار با بیان اینکه هنوز مشخص نیست قوه قضائیه قرار است کدام بخش از APIها را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دهد، افزود: ولی در کل اقدامی مهم و رو به جلو در ارائه خدمات قضایی و حقوقی است و باعث می‌شود که پیوند بین علوم فنی و انسانی بهتر از قبل رقم بخورد بنابراین می‌توانیم شاهد محصولات دانش‌بنیان در این حوزه باشیم تا عدالت اجتماعی را ارتقا دهد.
به گفته وی باید کمی صبر کرد تا دید قواعد دسترسی به این APIها و سندباکس‌ها چگونه است ولی مطمئناً در این فرایند حریم خصوصی افراد حفظ خواهد شد و شاهد خدمات نوین قضایی خواهیم بود.
نعناکار در ادامه گفت: این اقدام همچنین باعث می‌شود تا دانشمندان علم داده بتوانند با توجه به APIهای موجود در پرونده‌های تجمیع شده در قوه قضائیه، داده‌ها را تحلیل کرده و به گسترش یادگیری ماشینی کمک کنند. با این کار می‌توان متوجه شد که سمت و سوی پرونده‌های قضایی در جامعه کیفری است یا حقوقی. از سوی دیگر براساس تحلیل داده‌ها قضات هم می‌توانند تصمیمات درستی گرفته و فرایندهای دادرسی و قانونگذاری را تقویت کنند از این‌رو باعث می‌شود سطح بهداشت حقوقی جامعه نیز ارتقا یابد همچنین این اقدام قوه قضائیه باعث می‌شود تا نحوه رسیدگی عادلانه‌تر و دسترسی به خدمات قضایی به همه سهل شود.
راه‌اندازی دو اپراتور
به نظر می‌رسد با راه‌اندازی مرکز تبادل ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این مرکز و وجود سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی دسترسی به APIها آسان‌تر از قبل شود از این‌رو قوه قضائیه نیز در این کار مثبت ورود کرده است. پیش از این نیز امکان تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی فراهم نبود و کسب و کارها مجبور بودند برای دریافت اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت جداگانه با سایت‌ها تعامل برقرار کنند که حال یا موفق می‌شدند یا خیر.
البته دولت از دو سال قبل تاکنون در تلاش است تا استارتاپ‌ها بتوانند به اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری دولت و حاکمیت دسترسی داشته باشند و این دسترسی از طریق راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شود. حتی قرار بود برای دسترسی پنجره‌ای واحد برای نمایش APIها در سازمان فناوری اطلاعات روی سامانه «سروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir راه‌اندازی شود تا تنها با یک بار اتصال، امکان ارتباط با تمامی APIهای موجود در این پنجره واحد فراهم شود تا توسعه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بتوانند از آنها در توسعه برنامه‌های کاربردی در پلتفرم‌های تحت وب، نرم‌افزارهای تلفن‌های هوشمند، نرم‌افزارهای قابل نصب روی کامپیوتر و غیره استفاده کنند. در این سامانه قرار بود قابلیت ارائه APIها، راه‌اندازی کسب و کار برای استارتاپ‌ها و حتی کسب و کارهای حرفه‌ای فراهم شود تا آنها بتوانند به درآمدزایی برسند. حتی قرار بود هر کسب‌وکاری نیاز به API داشته باشد که در دسترس نیست، از طریق «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» درخواست دهد و در صورت تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که نمایندگانی از تمام قوا (مقننه، مجریه و قضائیه)، نیروی انتظامی، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نماینده بخش خصوصی (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در آن حضور دارند، دسترسی به داده‌ها ممکن شود.
یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات نیز درباره دسترسی استارتاپ‌ها به APIهای خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی نیز به «ایران» گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی دولت هنوز اجازه دسترسی به تمام اطلاعات عمومی دولت را نداده است ولی قرار است به دو اپراتور مجوز فعالیت داده شود تا اطلاعات و APIهایی که استارتاپ‌ها نیاز دارند در اختیار آنها قرار داده شود و این کار را به بخش خصوصی بسپارد.
وی افزود: اگر کسب و کارها نیز اطلاعاتی نیاز داشتند اپراتورها می‌توانند به «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» درخواست دهند تا اجازه قانونی آن صادر شود.
برش
API (Application Programing Interface)
مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فرآورده‌های نرم‌افزاری است و برنامه‌نویس‌ها برای سیستم‌های وب از آن استفاده می‌کنند که در دسترس بودن APIهای دولتی اعم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضائیه و حتی شرکت‌های خصوصی یکی از راه‌های افزایش کسب و کارهای اینترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی است. معمولاً توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی به‌دنبال APIها با قابلیت‌های خاص می‌گردند تا نیاز آنها را تأمین کرده و متناسب با پروتکل‌های همان سایت اقدام به برنامه‌نویسی متفاوت کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سرویس های نرم افزاری فناوری اطلاعات کسب و کارهای استارتاپ ها خدمات قضایی باعث می شود کسب و کارها راه اندازی قوه قضائیه بخش خصوصی کسب و کار داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دوره دوم کارآموزی قضایی در دادگستری استان آذربایجان غربی با ۳۹ نفر
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری و تبریک روز معلم و نیز روز کارگر خطاب به کارآموزان قضایی دور دوم گفت: ورود به عرصه مهم، خطیر و حساس ولی با ارزش قضاوت را به شما تبریک می‌گویم و یقین دارم که عنایت خداوند بوده که شما را در این مسیر قرار داده، مسیری که گره گشایی از مشکلات مردم و احقاق حق در یک نظام الهی است.
عتباتی با اشاره به ظرفیت بالای علمی استان گفت: استان آذربایجان غربی در بسیاری از عرصه‌های علم و دانش دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که یکی از این ظرفیت‌ها که مغفول مانده بود ظرفیت حقوقی بود و باتوجه به اینکه استان در زمینه کادر قضایی به شدت در مضیقه بود تلاش گردید با استفاده از این ظرفیت و عنایت و اعتماد ریاست معظم قوه قضائیه دوره اول کارآموزی قضایی را با ۳۳ کارآموز که بومی استان هستند در سال گذشته برگزار کنیم که در تیر ماه سال جاری این دوره به پایان خواهد رسید و همچنین با استفاده از این ظرفیت و تجربه، امروز شاهد افتتاح آغاز رسمی دوره دوم کارآموزی قضایی با ۳۹ کارآموز هستیم که با پایان این دوره‌ها استان از ثمره آن که تامین نیروی مورد نیاز قضایی است بهره خواهد برد و امید است این دوره‌ها استمرار داشته باشد.
عتباتی در پایان با تقدیر از شورای معاونین دادگستری استان، ادارات تابعه، مجموعه مدیریتی دانشگاه ارومیه که شرایط بسیار مناسبی را برای برگزاری این دوره‌ها فراهم نمودند گفت که افتخار تربیت قاضی که محوریت اصلی در دستگاه قضایی است و همه کمک می‌کنند که شرایط برای صدور رای و احقاق حق فراهم آید متعلق به کل استان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان نیز در ابتدای این آیین ضمن خوشامدگویی گزارشی از روند برگزاری دور اول کارآموزی قضایی آذربایجان غربی ارائه و گفت: استان از حیث کادر قضایی در مضیقه بوده و ۵۱ درصد از پست‌های قضایی آن خالی است.
محمدپور ادامه داد: در طول سه سال حضور دکتر عتباتی در استان، در بخش‌های مختلف پیگیر مشکلات و رفع آنها بودند که یکی از این بخش‌ها تامین کادر قضایی و اداری بود که با تلاش‌های ایشان در طی سه سال نزدیک به ۳۰۰ نفر کادر اداری و ۸۴ نفر کادر قضایی به استان جذب شده است و همچنین با پیگیری‌های ایشان و عنایت ویژه ریاست معظم قوه قضائیه و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با برگزاری دور‌های کارآموزی قضایی در استان برای تربیت قاضی و تامین کادر قضایی در استان راه اندازی شده اند.
شایان ذکر است با این آیین دوره دوم کارآموزی قضایی استان آذربایجان غربی رسماً افتتاح شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام