از مشکلات املاک قولنامه‌ای تا فقر شدید فضای سبز/ شعبه ویژه رسیدگی به جرائم شهرسازی تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۳۶۹۵
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فریدون بابایی اقدم ظهر امروز در نخستین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: جایگاه مجمع مشورتی است و به‌ویژه با کارگروه‌هایی که در نشست تهران پیشنهاد داده شده جایگاه مجمع از فاز مشورتی عبور کرده، برای مثال معاون دادستان کل کشور می‌گوید مشکلات و مطالبات را در کمیته‌ای بیان کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ان‌شاءالله کمیته‌های مشترکی که در سطح کشور تشکیل‌شده را در سطح استان تشکیل می‌دهیم تا با مسئولان ارشد استان و نهادهای ذی‌ربط ارتباط برقرار کرده و راه‌کارهای پیشنهادی را برای رفع مشکلات بررسی نماییم.
بابایی‌اقدم در خصوص مشکلاتی که در برخی از شهرها در خصوص املاک قولنامه‌ای وجود دارد، افزود: در این خصوص شیوه‌نامه صدور پروانه برای این املاک در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در حال بررسی است. چکش‌کاری‌هایی روی این شیوه‌نامه انجام داده و آن را به کمیسیون تحقیق و نظارت ارجاع داده‌ایم. به محض نهایی شدن آن را در اختیار شوراهای سایر شهرستان‌ها قرار خواهیم داد.
رئیس مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی شهرستان‌های آذربایجان شرقی در رابطه با مسئله ساخت‌وسازهای غیرمجاز که اکثر شهرها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خاطرنشان کرد: در این خصوص مجموعه سیاست بازآفرینی شهری راه را به ما نشان داده است. یکی از کمیته‌های شهرستانی پیشگیری و پیشنگری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است که مسئولیت آن با دادگستری بوده و به نوعی هدف این است که در صورت نیاز، از قوه قهریه نیز برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز استفاده شود. پیشنهادم این است که در خصوص راه‌اندازی مجدد یا فعال نمودن کارگروه‌های شهرستانی به‌ویژه کارگروه پیشگیری و پیشنگری اقدام شود.
وی افزود: در تکمیل این موضوع نیز در مجمع ملی "تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم شهرسازی" را تصویب کرده‌ایم. تنها شهری که در این خصوص اقدام کرده نیز مشهد است و در این شهر دادسرای ویژه برای این موضوع جرائم شهرسازی فعالیت می‌کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: موضوع طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی توسط اکثر دوستان مطرح شد. این موضوع می‌تواند در کارگروه‌های مشترک مطرح شود. از سوی دیگر شوراهای شهر باید به اندازه‌ای اقتدار داشته باشند که طرح‌های توسعه شهری را بررسی و تأیید کند.
بابایی اقدم در ادامه در خصوص مشکلاتی که شهرستان‌ها در خصوص صدور پروانه، هماهنگی با میراث فرهنگی و... دارند، توضیحاتی ارائه کرده و گفت: در خصوص تراکم‌ها باید به سمت پهنه‌بندی برویم. عرض‌گذر به تنهایی روش نادرستی است که در بسیاری از شهرهای ما به آن استناد می‌شود. در طرح‌های جدید باید از پهنه‌بندی استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با لزوم توسعه فضای سبز شهری خاطرنشان کرد: فقر شدید فضای سبز در شهرها وجود دارد. راهکار رفع مشکل موجود این است که در شهرهایمان کمربند سبز را مطرح و تصویب کرده و سپس به سمت تملک اراضی برویم تا بتوانیم نسبت به احداث کمربندهای سبز اقدام نماییم.
بابایی اقدم با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: در تبصره ماده ۵ این آیین‌نامه گفته شده که اگر قرار است اقدامی در حوزه بازآفرینی شهری صورت گیرد، ۷۰ درصد هزینه آن توسط دولت و ۳۰ درصد توسط شهرداری پرداخت می‌شود و باید از این ظرفیت استفاده کرد. بنابراین باید با صورت‌جلسه و مستندسازی اقدامات و فعالیت‌های مرتبط نسبت به استفاده از این تبصره اقدام نمود. نمونه عملی آن نیز در شهرداری مشهد صورت گرفته است.
وی در خصوص پیشنهادی مبنی بر اینکه نگاه مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی گفت: موافق نگاه استانی و حتی ملی هستیم چون موضوعاتی که در برخی از شهرهای کوچک مطرح می‌شود، حتی در تهران، تبریز و اصفهان هم وجود دارند. بنابراین بایستی نگاه استانی را در جلسات مورد توجه قرار دهیم تا مشکلات و موانع به صورت اساسی رفع شود.
بابایی اقدم گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم باید بعد حمایت از منافع مردم را در نظر داشته باشیم. قانون مهمی مبنی بر تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها وجود دارد که قبلاً بازه زمانی آن ۱۰ ساله بوده اما بعداً مدت زمان آن به ۵ سال کاهش یافته است. برای مثال شهروندی می‌گوید که ملک من در کاربری عمومی تعریف شده و دستگاه مربوطه هم نسبت به تملک اقدام نمی‌کند. این فرد بلاتکلیف مانده است. باید در چنین مباحثی به قانون تعیین تکلیف املاک استناد کرده و به عنوان نمایندگان مردم از حق آن‌ها دفاع کنیم.
محمودی، نائب رئیس اول مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: درخواست من این است که در تمام مسائل به صورت استانی نگاه کنیم. برخی مسائل در تبریز رعایت می‌شود اما در شهرستان‌ها شاهد اجرای آن نیستیم. ان‌شاءالله این مسائل در جلسات بعدی و کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. امیدوارم روند فعالیت‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم مشکلات موجود را با همفکری و هم‌افزایی رفع کنیم.
لازم به ذکر است، در این جلسه مباحث مختلف مربوط به حوزه‌های تخصصی کمیته‌های معماری و طراحی شهری، شهرسازی و بازآفرینی شهری توسط روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی مطرح و موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مشکلات املاک قولنامه ای حاشیه نشینی تبریز بافت فرسوده تبریز املاک قولنامه ای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز ساخت وسازهای غیرمجاز توسعه فضای سبز شهری کمربند سبز تبریز اصفهان طراحی شهری سیاست بازآفرینی شهری ساخت و ساز غیرمجاز روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شهرستان های استان آذربایجان شرقی بازآفرینی شهری بابایی اقدم شهرستان ها اسلامی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف سوخت قاچاق در شهرستان خاتم
سید محمدمهدی مهاجریان مقدم مدیر کل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده قاچاق ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع نفتگاز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مهاجریان مقدم، شعبه پیرامون وسیله نقلیه حامل این سوخت قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه که بیشتر از ارزش سوخت می‌باشد، متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جریمه معادل ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد که در مجموع جزای نقدی نامبرده ۳۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: پس از گذشت زمان و مراحل قانونی، پرونده اجرا و مختومه شد.
مهاجریان مقدم گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خاتم این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد