اجاره سر به فلک کشید
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۴۰۷۳
همزمان با اجرایی شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره بها و ممنوعیت تخلیه واحد‌های مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت سر به فلک کشید و گا‌ها میلیاردی شد. بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قرارداد‌های مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اقدامات ذکر شده، اما نرخ رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت و حتی کشور سربه فلک کشیده است و در برخی از نقاط پایتخت هزینه رهن واحد‌های مسکونی به چند میلیارد تومان و هزینه اجاره آن‌ها نیز به چند صد میلیون تومان رسیده است.
مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن با اشاره به این موضوع که این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بوده است؛ گفت: یکی از دلایل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تورم عمومی است. قیمت‌ها معمولا هم‌پای تورم بالا می‌روند و میزان تورم در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده است.
افزایش ۹ برابری قیمت ملک در ۵ سال
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اجاره‌بها نرخ واحد‌های مسکونی است، از سال ۹۶ تاکنون متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۹ برابر شده است، از آنجایی که اجاره بازدهی سرمایه گذاری در بحش مسکن است به درجه‌ای از این افزایش قیمت تاثیر خواهد گرفت، اما واقعیت این است که اجاره‌ها هم‌پای قیمت ملک افزایش پیدا نکرده‌اند و به دلایل زیادی در طول سال‌های اخیر اجاره هم‌پای تورم حرکت کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به طور معمول سرعت تغییرات اجاره کمتر از مسکن است چراکه با درآمد جاری خانوار ارتباط نزدیک‌تری دارد در نتیجه تاثیرپذیری آن فوری نیست و در نسبت با تورم بیشتر از درآمد خانوار متاثر می‌شود؛ در سال‌هایی که رشد قیمت مسکن شتاب بیشتری می‌گیرد رشد اجاره‌بها کمی عقب میافتد و در سال‌های بعد که رشد قیمت مسکن کمی آرام می‌شود، مانند امسال، اجاره‌بها آن عقب افتادگی را به درجاتی جبران می‌کند.
سلطان محمدی در ادامه گفت: در طول ۲ تا ۳ سال گذشته روند حرکت اجاره‌بها هم‌پای تورم مشهود بود و برای امسال نیز انتظارات به همین شکل بود که اجاره‌بها هم‌پای تورم حرکت کند، اما دولت وارد میدان شد و اعلام کرد که نرخ اجاره‌بها را کنترل خواهد کرد و از قضا سرکنگبین صفرا فزود و مداخله دولت وضعیت بازار اجاره‌بها را دشوارتر کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این مداخله دولت به خصوص برای اجاره‌کنندگان جدید وضعیت را به شدت دشوار کرد چراکه اجاره‌کنندگان قبلی می‌توانستند از این قانون استفاده‌کنند و تغییر مکان ندهند و آماده تخلیه نبودند و میزان عرضه واحد‌های مسکونی طی چند سال گذشته نیز زیاد نبوده است و میزان عرضه واحد‌های اجاره‌ای نیز به واسطه مداخله دولت کاهش یافته است، اما تقاضا برای آن کماکان بالا است و از طرفی مالکین بیم این را دارند که اگر واحد‌های خود را اجاره دهند در سال بعد نتوانند نرخ را تغییر دهند چراکه دولت به طور مداوم هشدار می‌دهد که ما اجازه نخواهیم داد قیمت اجاره افزایش پیدا کند.
وی در ادامه گفت: در نتیجه بخش زیادی وارد بازار عرضه نمی‌شوند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و آن قسمتی که وارد این بازار می‌َشوند نیز از آنجایی که ریسک کنترل‌های دولت در سال‌های بعد را باید وارد محاسبات خود کنند عملا اجاره‌ای را طلب می‌کنند تا تمام ریسک‌ها را پوشش دهد و در نتیجه مداخله دولت وضعیت مستاجرین را به شدت دشوارتر کرده است و نرخ‌های اجاره‌بها را بالاتر برده است.
وارد چرخه کاهش تولید افتاده‌ایم
سلطان محمدی در ادامه گفت: در گام اول مداخله دولت برای شهروندان جذاب خواهد بود چراکه اینگونه به نظر خواهد رسید که نرخ‌ها تثبیت خواهد شد، اما در گام دوم عرضه کنندگان از بازار عرضه خارج خواهند شد همان طور که بار‌ها در سایر بازار‌ها شاهد آن بوده‌ایم به طور مثال تولیدکنندگان مرغی که دست از تولید می‌کشند و یا عرضه کنندگان واحد‌های اجاره‌ای که واحد‌های خود را به بازار نمی‌آورند و در خصوص سایر کالا‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و در گام سوم همین موضوع قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف به سمت بالا خواهد برد و در نتیجه وارد چرخه‌ای میافتیم که چرخه کاهش تولید است.
وی در ادامه گفت: دولت به جای این قبیل اقدامات باید وظایف خود را انجام دهد و سیاست‌هایی را در پیش گیرد که عرضه واحد‌های اجاره‌ای را افزایش یابد به عنوان مثال عرضه زمین‌های با قیمت مناسب برای تولیدکنندگان و برداشتن فشار از روی دوش تولیدکنندگان با دادن این امید که شما می‌توانید اجاره‌بها را هم‌پای تورم بالا ببرید چراکه اگر سرمایه‌گذاری به این نتیجه برسد که در طول زمان از تورم عقب خواهد افتاد وارد آن بازار نخواهد شد و همان‌طور که مردم انتظار دارند دستمزد و حقوق‌هایشان هم‌پای تورم رشد کند باید اجازه داد که قیمت‌ها در بازار‌ها نیز هم‌پای تورم حرکت کند، دولت نیز انتظار دارد که درآمدهایش هم‌پای تورم رشد کند و از مالیات‌هایی که در نظر گرفته است این موضوع مشهود است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اتحادیه مشاورین املاک اجاره بها وزیر راه و شهرسازی مصوبات شورای اقتصادی سران قوا مستأجران و موجران واحد های مسکونی ادامه گفت اجاره بها مداخله دولت هم پای تورم اجاره ای قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی ترمز رشد ارز را کشید؛ دیگر خبری از افزایش قیمت نیست؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدودها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست.
مرتضی افقه استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در تسنیم با بیان اینکه اقتصاد کشور به میزان فروش نفت؛ ارتباطات خارجی و مسائل سیاسی وابسته است، اظهارداشت: هر تحول سیاسی که منجر به تغییر در روابط خارجی و تجارت شود بر بازار ارز اثر می‌گذارد.
وی افزود: درگیری‌های سیاسی ایران و همچنین تنش‌های منطقه باعث افزایش انتظارات تورمی و در نهایت رشد نرخ ارز شد؛ اما زمانی که مردم و فعالین اقتصادی از کاهش تنش و شوک‌ها سیاسی اطمینان پیدا کردند نرخ ارز روند نزولی خود را آغاز کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدودها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست.
وی افزود: افزایش یا کاهش نرخ ارز در بلند مدت به احتمال وقوع یا عدم وقوع شوک‌های سیاسی بستگی دارد، البته خوشبختانه طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی مراجع رسمی فروش نفت افزایش یافته؛ بنابراین دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز است.
افقه بیان کرد: بانک مرکزی در سمت عرضه با مشکلی مواجه نیست؛ بنابراین می‌تواند سیاست‌های مناسبی را در بازار ارز اتخاذ کند؛ البته هم‌اکنون نیز با اقدامات خوب بازارساز و کاهش تنش‌های سیاسی شاهد اُفت قیمت دلار هستیم.
این استاد دانشگاه درباره نقش دلالان و سفته بازان در افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته گفت: زمینه فعالیت سفته بازان و سوداگران با رخ دادن تنش و شوک‌های سیاسی بیشتر می‌شود یعنی زمانی که ایران با مسائل سیاسی رو به رو است عده‌ای از این فضا برای دلالی و بالا بردن نرخ ارز به منظور به دست‌آوردن عایدی استفاده می‌کنند؛ بنابراین
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور