به نقل از «ایرنا»

وجود ۷۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران/ پروانه طبابت این مراکز غیرقانونی واگذار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۶۹۲۱

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیشتر درباره مراکز ترک اعتیاد اعلام کرده بود که در حال حاضر تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است و طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.

جهانگیر بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: طبق هماهنگی‌ صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.

به همین منظور سعید صفاتیان تحلیل‌گر حوزه اعتیاد دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: راه‌اندازی مراکز درمانی خصوصی و دولتی در ایران در سال ۱۳۸۱ شروع شد و تاکنون یک سابقه ۲۰ ساله دارد و در حال حاضر بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مرکز درمان ترک اعتیاد در کشور داریم که برخی از این مراکز دو شیفت و برخی دیگر یک شیفت هستند.

وی تصریح کرد: به تبع برای اینکه بیماران را تحت پوشش برنامه درمان دارویی و غیردارویی دارند، برنامه غیردارویی بیشتر در ارتباط با خدمات روانشناسی اما برنامه دارویی با استفاده از داروهایی همچون متادون، بوپونورفین و شربت تریاک است.

۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در اختیار بخش خصوصی

صفاتیان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در کشور در اختیار بخش خصوصی و پنج درصد دیگر در اختیار بخش دولتی است و دانشگاههای علوم پزشکی این مراکز را پوشش می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز بخش خصوصی هم افرادی که به عنوان موسس آنها هستند به تبع باید پزشک باشند اما برخی از گزارش‌ها ارائه می‌شود که یک پزشک چند مرکز دارد، این از یک طرف به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از پزشکان در کارهای دیگری به جزء اعتیاد هم مشغول به فعالیت هستند و درمانگاه‌های دیگری دارند که باید این مساله ارزیابی شود تا مشخص شود که از لحاظ قانونی این موضوع ایراد دارد یا نه.

بیش از ۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در کشور در اختیار بخش خصوصی و پنج درصد دیگر در اختیار بخش دولتی است و دانشگاههای علوم پزشکی این مراکز را پوشش می‌دهنداین تحلیل‌گر حوزه اعتیاد ادامه داد: تعدادی از این مراکز ترک اعتیاد که موسس آنها خود مسئولان وزارت بهداشت هستند و از کارمندان و مدیران رسمی خود وزارتخانه این مراکز را در اختیار گرفته و پوشش داده‌اند، باید گفت که پروانه طبابت را نمی‌توان به پزشکی دیگر واگذار کرد اما یک مرکزی که توسط شخصی گرفته شده است می‌تواند مجوز آن را به پزشک دیگری واگذار کرد، پس این خلاف قانون نیست.

 

هر مرکز ترک اعتیاد یک میلیون نفر را تحت پوشش دارد

صفاتیان اضافه کرد: بجای اینگونه نگاه کردن به حوزه درمان اعتیاد، باید دید که دولت چه کمکی می‌تواند به این مراکز خصوصی داشته باشد چون هر مرکزی یک میلیون نفر را تحت پوشش دارد، باید سازمان امور اجتماعی و وزارت بهداشت این موضوع را بررسی کنند تا بدانند چه کارهایی در این مراکز انجام شده است.

این تحلیل‌گر اعتیاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ و از زمان دولت سیزدهم باید دید وزارت بهداشت چه کارهایی برای این مراکز خصوصی انجام داد که یک میلیون نفر تحت پوشش دارند، چه برنامه‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده است، چه برنامه‌های تسهیل‌گرانه‌ای دارد؟

وی با بیان اینکه این موضوعات را می‌توان از چند روش متوجه شد و گفت: باید از یک طرف از وزارت بهداشت خدماتی را که به این مراکز داده است پرسیده شود و از طرفی دیگر از تعدادی از این مراکز پرسید که وزارت بهداشت چه کارهایی برای شما انجام داده است؟

بخش بزرگی از مبارزه با موادمخدر در بخش درمان کشور

صفاتیان اضافه کرد: باید دید یک مرکز خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارد و هیچ هزینه‌ای هم برای دولت در بخش مبارزه با موادمخدر ندارد، چه کارهایی انجام می‌دهند، چون بخش بزرگی از مبارزه با موادمخدر در بخش درمان کشور است، در همه جای دنیا همین گونه است.

این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد معتقد است که بخش درمان موادمخدر در واقع می‌تواند در طول یکسال  بیش از ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان جلوی ضربه به حوزه موادمخدر را بگیرد و قاچاق موادمخدر را کنترل می‌کند و معتادان برای درمان از این مراکز دارو دریافت می‌کنند و تحت پوشش درمان قرار می‌گیرند.

بخش درمان موادمخدر در واقع می‌تواند در طول یکسال  بیش از ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان جلوی ضربه به حوزه موادمخدر را بگیردوی با بیان اینکه اعداد بسیار سنگینی است و کمک بزرگی از سوی این مراکز به سیستم دولت است، اظهار داشت: این مراکز هم برای مبارزه با موادمخدر تلاش می‌کنند پس باید این موضوعات را به صورت جدی دید و مسئولان حوزه اجتماعی باید بگویند که به عنوان مثال در یکسال گذشته برای مبارزه با موادمخدر چه کاری انجام داده‌اند و چه برنامه تاثیرگذاری داشتند.

این کارشناس اعتیاد افزود: باید برنامه‌های حوزه اجتماعی اعلام شود که چه اقداماتی برای این موضوع مهم موادمخدر انجام داده‌اند تا بتوانیم در نهایت نتیجه خوبی از اقدامات صورت گرفته در اختیار داشت و برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر نیز به درستی برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی، بیش از چهار میلیون مصرف‌کننده مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم، یعنی ۱۵ میلیون نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند. موادمخدر سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زندکه باید برای آن یکبار برای همیشه اقدامات اساسی انجام داد.

برچسب‌ها مواد مخدر مراکز ترک اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتیاد پیشگیری از اعتیاد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مواد مخدر مراکز ترک اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر مراکز ترک اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتیاد پیشگیری از اعتیاد مبارزه با موادمخدر مراکز ترک اعتیاد اختیار بخش ترک اعتیاد وزارت بهداشت میلیون نفر چه کارهایی علوم پزشکی بخش درمان بخش خصوصی تحت پوشش تحلیل گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح آمریکا و مکزیک برای سخت گیری بیشتر نسبت به مهاجران

آمریکا و مکزیک در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روسای جمهور کشورهای آمریکا و مکزیک اعلام کردند در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.

بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با آندرس مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک متعهد به مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از این مرزها شدند که در سال های اخیر به رکورد بی سابقه ای رسیده است.

آنها تصریح کردند دولت های دو کشور به زودی گام هایی را برای کاهش عبور مهاجران غیرقانونی از مرزهای مشترک بر می دارند در حالی که به مشکلات اقتصادی و امنیتی پرداختند که باعث مهاجرت افراد می شود.

رهبران دو کشور در بیانیه ای مشترک افزودند: رهبران دو کشور در مدت زمان کوتاهی، به مسئولان امنیت ملی خود دستور دادند تا بلافاصله برای اجرای اقدامات ملموس، به منظور کاهش چشمگیر عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها در عین رعایت حقوق بشر، با یکدیگر همکاری کنند.

در همین حال، جو بایدن که برای بار دوم نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری شده، در ماه های اخیر دیدگاه خود نسبت به امنیت مرزها را سختگیرانه تر کرده در حالی که موضوع مهاجران غیرقانونی تبدیل به یکی از اصلی ترین نگرانی های رای دهندگان آمریکایی شده است.

همچنین جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب برای انتخابات 5 نوامبر، منتقد اصلی بایدن، از وی به دلیل برگرداندن بسیاری از محدودیت ها و سیاست های مرزی دوران ترامپ و شکست در مقابله با عبور فزاینده مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده اند.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

این قانون که به طور رسمی قانون S.B.4 نامیده می شود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می شود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی می شود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا می کنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا 20 سال زندان محکوم می شوند.

این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرزها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرزهای کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.

در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنش‌ها بین «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیروهای گارد مرزی را در مرزهای جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.

چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.

این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستان‌کل جمهوری‌خواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.

اما دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیم ها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان می توانند از این مسیر وارد کشور شوند.

علاوه بر این دولت در 12 ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری می شود.

سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال 2021 با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.

جمهوری خواهان آمریکایی بارها سیاست های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.

موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آنها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرزهای مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.

گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021، تا کنون دو بار به‌صورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرزهای جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از 2,000,000 عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال 2022 ثبت شده است.

با وجود این، برخی از ناظران تحلیل‌ها در این راستا را مبالغه‌آمیز توصیف کرده و درگیری‌های میان دولت بایدن و ایالت‌های جمهوری‌خواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 و بودجه تحلیل می‌کنند.

تعلیق قانون دستگیری مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک با آمریکا

انتهای پیام/