محاسبه آنلاین کمیسیون معاملات ملکی/ پول بیشتری به بنگاه‌ها ندهید
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۸۳۳۳
به گزارش ایرنا، یکی از چالش‌هایی که عموما مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره ملک با آن درگیر هستند به پرداخت کمیسیون مربوط است.
نحوه محاسبه حق کمیسیون برای مشاوران املاک دارای دستور العمل خاصی است و باید بر اساس نرخ مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف انجام شود. این در حالی است که می‌توان گفت تقریبا تمام مشاوران املاک خلاف این نرخ‌نامه حرکت کرده و هر کدام با فرمولی که مدنظر خودشان است، به محاسبه نرخ کمیسیون خود می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
در این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود. همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.
اما با کمی اغماض می‌توان گفت هیچکدام از بنگاه‌های مسکن این قانون را رعایت نمی‌کنند و برخی از آن‌ها حتی برای صدور کد رهگیری نیز از مستاجر و موجر هزینه گزاف دریافت می‌کنند.
قبل از هر گونه معامله ملکی، به سایت اتحادیه صنف مشاوران املاک مراجعه کنید و از طریق بستر آنلاینی که مهیا شده است، نرخ کمیسیونی که بنگاه باید از شما دریافت کند را محاسبه کنید.
این کار کمک می‌کند تا مبلغی بیش از آنچه قانون حد و حدود آن را مشخص کرده، پرداخت نکنید. اگر به هر دلیلی بنگاه زیر بار این قانون نرفت و از طرفین معامله مبالغ بیشتری دریافت کرد، حق شکایت برای موجر و مستاجر محفوظ است.
برای شکایت از بنگاه‌های املاک چند راه وجود دارد. در قدم اول می‌توانید با شماره تلفن ۷۳۳۴ (خط ویژه برای انتقال شکایت) تماس گرفته و پس از ذکر شمراه دفتر املاک، موضوع شکایت خود را طرح کنید.
قدم بعدی شکایت حضوری یا آنلاین از طریق اتحادیه مشاوران املاک است. برای این کار می‌توانید به سایت اتحادیه مشاروان املاک شهر موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از کدرهگیری که در زمان معامله دریافت کرده‌اید، از آژانس املاک شکایت کنید. قدم بعدی طرح شکواییه در مراجع قضایی است، مراجعه به دادگاه زمانی انجام می‌شود که جرم یا تخلفی که املاک انجام داده از نظر قانونی و کیفری قابل پیگیری باشد.
تعزیرات حکومتی نیز دیگر مرجعی است که به این قبیل تخلفات رسیدگی می‌کند. از آن‌جایی که سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه امور اقتصادی است، برخی از تخلفات مربوط به مشاورین املاک را می‌توان از این طریق پیگیری کرد.
برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک شهر تهران سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران کد رهگیریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک شهر تهران سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران ثبت اسناد و املاک شهر تهران سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران کد رهگیری مشاوران املاک حق کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۸۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد