به نقل از «خبرگزاری برنا»

جنگ سایبری چین و انگلیس به دوربین‌های مداربسته رسید

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۱۹۲۹

گروهی متشکل از 67 نماینده مجلس و لرد از دولت انگلیس خواسته اند تا فروش و استفاده از تجهیزات نظارتی هایک ویژن و داهوا را در بریتانیا ممنوع کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، گروهی متشکل از 67 نماینده مجلس و لرد از دولت انگلیس درخواست دارند تا فروش و استفاده از تجهیزات نظارتی هایک ویژن و داهوا را در این کشور ممنوع اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درخواست با ادعای ارتباط این دو شرکت با اعمال مرتبط با نقض حقوق بشر در چین طرح شده است. رسانۀ دولتی انگلیس (BBC) از هر دو شرکت خواست تا خود در این رابطه را اعلام کنند که شرکت هایک ویژن "گروه های حاشیه ای" ضد دوربین مداربسته را به "اهریمن سازی" از این شرکت متهم کرد.

تحقیقات اخیر گروه پویش Big Brother Watch نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای عمومی در سراسر انگلیس از دوربین‌های مداربسته ساخته شده توسط این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. این آمار شامل 73٪ از شوراهای محلی انگلیس بریتانیا، 57٪ از مدارس متوسطه، دانشگاه‌ها و نیروهای پلیس این کشور می‌شود.

بر اساس گزارش منابع خبری، تعدادی از ادارات دولتی از جمله وزارت کشور،  وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی به صورت گسترده از دوربین های هایک ویژن در مقابل ساختمان‌های خود استفاده می‌کنند. 

وضعیت نظارت دیستوپیایی

اعضای این پویش انگلیسی مدعی هستند که "دوربین های ساخته شده توسط شرکت چینی هایک ویژن در سراسر سین کیانگ مستقر شده‌اند و اغلب تجهیزات نظارتی مورد استفاده در اردوگاه‌های اسارت مردم اویغور را آن‌ها ارائه می‌دهند."

دولت انگلیس در پاسخ به این درخواست عنوان کرد: "ما از گزارش هایی که حاکی از ارتباط بین تعدادی از شرکت‌های فناوری چینی از جمله هایک ویژن و داهوا با نقض حقوق بشر در سین کیانگ است به طور کامل آگاه هستیم اما این پاسخ کتبی توسط دولت انگلیس تاکنون منجر به موضع‌گیری عملیاتی علیه این دو غول فناوری چینی نشده است.

نماینده مجلس انگلیس در واکنش به پاسخ دولت این کشور گفت: «ما امنیت شهروندان، سیستم‌ها و مؤسسات خود را بسیار جدی می‌گیریم و مجموعه‌ای از اقدامات را برای بررسی دقیق موضوعات، انجام خواهیم داد.»

نمایندگان امضاء کننده از دولت انگلیس می خواهند که بررسی ملی مستقلی را در مورد استفاده از دوربین مدار بسته در انگلیس انجام دهد.

مادلین استون یکی اعضای پویش موسوم به برادر بزرگ ادعا می‌کند که: "هیچ حکومت دموکراسی نباید از این نوع فناوری نظارتی در خیابان‌های خود داشته باشد". هایک ویژن از تلویزیون دولتی انگلیس دعوت کرد که گزارش‌های رسانه‌ای مرابط به رعایت اصول حقوق بشر توسط این شرکت را دنبال کنند.

این شرکت قبلاً گفته بود که دستگاه‌های خود را پس از تحویل به نصاب‌ها در آخرین گزارش حاکمیتی خود نظارت یا کنترل نمی‌کند، هایک ویژن تلاش می‌کند تا بهترین شیوه‌ برای جلوگیری از استفاده نادرست کاربر نهایی از محصولات خود را کشف کند تا اصول حقوق بشر را بیش از پیش رعایت کند.

شرکت داهوا نیز در گذشته تصریح کرده است که پایبندی کاملی به "کلیه قوانین، مقررات و کنوانسیون های محلی، ملی و بین المللی قابل اجرا" در بازارهای هدف خود دارد، این شرکت می‌افزاید که تاکنون اقدامی برای هدف قرار دادن یک گروه قومی خاص ایجاد نکرده و نخواهد کرد اما انگلیسی‌ها ادعا می‌کنند که گزارش‌ها حکایت از طراحی ابزارهایی توسط این شرکت دارد که برای شناسایی اویغورها طراحی شده است.

نقش مهم نظارت در تأمین امنیت

پیشنهاد اخیر فریزر سامپسون، کمیسر بیومتریک و دوربین های نظارتی،  برای گنجاندن این بند قانونی که سوابق حقوق بشر تامین کنندگان در قوانین تنظیم کننده استفاده از دوربین مدار بسته پلیس و مقامات محلی در نظر گرفته شود، توسط دولت رد شد.

پروفسور سامپسون در پاسخ به اخبار مرتیط با مقامات این کشور دربارۀ صدور درخواست ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها به تلویزیون دولتی انگلیس گفت: افرادی که به پلیس و سایر خدمات اضطراری، مقامات محلی و خود دولت اعتماد دارند، باید بتوانند به شرکای نظارتی خود نیز اعتماد کنند،

شیطانی شده

هایک ویژن در بیانیۀ رسانه‌ای خود عنوان کرد: "دوربین مداربسته همیشه نقش مهمی در مبارزه با جنایت و تروریسم در انگلیس ایفا کرده است. هایک ویژن به نقشی که ما در آن ایفا می کنیم افتخار می کند."

بر اساس اطلاعیۀ این شرکت چینی، «انگلیس گروه‌های متعدد حاشیه‌ای دارد که مایلند شاهد کاهش گسترده دوربین‌های مداربسته در این کشور باشند، آن‌ها تمایل دارند تا دربارۀ دوربین‌های مداربسته ادعاهایی را مطرح کنند. هایک ویژن همیشه با ارگان های دولتی برای ارائه راه‌حل‌هایی جهت تدوین و اجرای الزامات توسعۀ فناوری دوربین مداربسته در انگلیس ارائه داده است. این شرکت در خاتمه عنوان می‌کند که دوربین هایش با قوانین و مقررات قابل اجرا کشورهایی که در آنها کار می‌کند در تطابق کامل است و دستورالعمل‌های امنیت محور دقیقی برای حفظ این ثبات وجود دارد.

انتهای پیام/

 

خبرنگار: زهرا وجدانی 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انگلیس چین دولت علم و فناوری فروش شرکت نمایندگان پارلمان ممنوعیت پارلمان انگلیس دوربین مداربسته هایک ویژن داهوا تجهیزات نظارتی دوربین های مداربسته دولت انگلیس هایک ویژن حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/