محاسبه آنلاین کمیسیون معاملات ملکی راهکاری برای کاهش تخلفات
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۲۴۰۳
حق کمیسیون آژانس‌های مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود. در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد. یکی از چالش‌هایی که عموما مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره ملک با آن درگیر هستند به پرداخت کمیسیون مربوط است.
نحوه محاسبه حق کمیسیون برای مشاوران املاک دارای دستور العمل خاصی است و باید بر اساس نرخ مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قرارداد‌های مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
در این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود. همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.
اما با کمی اغماض می‌توان گفت هیچکدام از بنگاه‌های مسکن این قانون را رعایت نمی‌کنند و برخی از آنها حتی برای صدور کد رهگیری نیز از مستاجر و موجر هزینه گزاف دریافت می‌کنند.
قبل از هر گونه معامله ملکی، به سایت اتحادیه صنف مشاوران املاک مراجعه کنید و از طریق بستر آنلاینی که مهیا شده است، نرخ کمیسیونی که بنگاه باید از شما دریافت کند را محاسبه کنید.
این کار کمک می‌کند تا مبلغی بیش از آن‌چه قانون حد و حدود آن را مشخص کرده، پرداخت نکنید. اگر به هر دلیلی بنگاه زیر بار این قانون نرفت و از طرفین معامله مبالغ بیشتری دریافت کرد، حق شکایت برای موجر و مستاجر محفوظ است.
برای شکایت از بنگاه‌های املاک چند راه وجود دارد. در قدم اول می‌توانید با شماره تلفن ۷۳۳۴ (خط ویژه برای انتقال شکایت) تماس گرفته و پس از ذکر شمراه دفتر املاک، موضوع شکایت خود را طرح کنید.
قدم بعدی شکایت حضوری یا آنلاین از طریق اتحادیه مشاوران املاک است. برای این کار می‌توانید به سایت اتحادیه مشاروان املاک شهر موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از کدرهگیری که در زمان معامله دریافت کرده‌اید، از آژانس املاک شکایت کنید. قدم بعدی طرح شکواییه در مراجع قضایی است، مراجعه به دادگاه زمانی انجام می‌شود که جرم یا تخلفی که املاک انجام داده از نظر قانونی و کیفری قابل پیگیری باشد.
تعزیرات حکومتی نیز دیگر مرجعی است که به این قبیل تخلفات رسیدگی می‌کند. از آن‌جایی که سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه امور اقتصادی است، برخی از تخلفات مربوط به مشاورین املاک را می‌توان از این طریق پیگیری کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مشاوران املاک مسکن اجاره و رهن خرید و فروش مالیات مشاوران املاک حق کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۲۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲