رئیس جمهور تونس نسخه اصلاح شده قانون اساسی را ارائه کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۲۶۰۵
قیس سعید، رئیس جمهور تونس شامگاه جمعه نسخه اصلاح شده از پیش نویس قانون اساسی جدید خود را منتشر کرد که تاثیر چندانی بر گستره اختیارات رئیس جمهور ندارد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نسخه جدید که حدود نیمه شب در یک روزنامه رسمی منتشر شد، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست.
در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.
این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند.
عفو بین الملل معتقد است این ماده قانونی می‌تواند موجب تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی شود.
چند ساعت پیش از انتشار متن جدید قانون اساسی، قیس سعید در یک ویدئوی رسمی اعلام کرد برای جلوگیری از سردرگمی و تفسیر قرار است توضیحاتی به اولین متن قانون اساسی که ۳۰ ژوئن منتشر شده بود، اضافه شود.
بخش مهم دیگر مربوط به ماده ۵۵ حقوق و آزادی هاست.
حالا در این ماده آمده است: نمی‌توان برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی هیچ محدودیتی اعمال کرد مگر آنکه به دلیل یک قانون و ضرورت ناشی از نظم دموکراتیک باشد.
احزاب مخالف دولت و شماری از سازمان‌های مردم نهاد در خصوص ماده ۵۵ نگرانند؛ زیرا از دیدگاه آنها به مقامات اجازه می‌دهد آزادی‌ها را بدون هیچ خط قرمز واقعی محدود کنند.
به عقیده برخی، قیس سعید به عنوان عامل کودتای یک سال پیش که طی آن همه قدرت را در اختیار گرفت، خطوط اصلی متن اولیه را که نشان دهنده گسست ریشه‌ای با نظام پارلمانی است که از سال ۲۰۱۴ روی کار آمده بود، تغییر نداده است.
رئیس جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند آن هم بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. به علاوه رئیس جمهور فرمانده عالی ارتش است، خط مشی کشور را تعیین و قوانین را تصویب می‌کند و می‌تواند به طور مستقیم متون قانونی را به پارلمان ارائه دهد. در متن قانون اساسی جدید کاهش شدید نقش پارلمان پیش بینی شده است.
مخالفان و سازمان‌های غیر دولتی این قانون اساسی سفارشی و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست رئیس جمهور را محکوم کرده‌اند.
صادق بلعید وکیلی که از سوی قیس سعید مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شده بود، در نهایت خود از روند تهیه متن نهایی کناره گیری کرد. وی معتقد است این قانون اساسی جدید می‌تواند راه را برای یک حاکمیت دیکتاتوری باز کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تونس قانون اساسی جدید رئیس جمهور قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد