به نقل از «پول نیوز»

تورم ایران متاثر از گرانی کالا‌ها در جهان /نگرانی بانک جهانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و انرژی

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۳۴۶۶

با ادامه خشکسالی و کاهش بارش‌ها و گرم شدن زمین و از سویی جنگ اوکراین و روسیه، جهان با افزایش قیمت کالا‌های اساسی روبرو است. بانک جهانی یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های سال جاری را افزایش قیمت مواد غذایی عنوان کرد و از افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص غلات و روغن‌های گیاهی که دو کشور درگیر جنگ اوکراین در تولید آن نقش دارند، می‌تواند به جهان آسیب زیادی وارد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که از ابتدای امسال قیمت غلات در دنیا بالغ بر ۲۴ درصد افزایش یافت.

جنگ اوکراین اختلال بزرگی در عرضه کالا‌های اساسی ایجاد کرده و باعث شد قیمت این کالا‌ها دربازار‌های جهانی با سرعت افزایش یابد. روسیه و اوکراین از بزرگترین تولیدکنندگان کالا‌های اساسی در دنیا هستند، کالا‌هایی از قبیل نفت و گاز طبیعی و محصول‌های مهم کشاورزی مثل گندم هستند.

بانک جهانی درگزارش اخیر خود نوشت: اغلب بازار‌های کالایی از ابتدای امسال افزایش ارزش را تجربه کرده اند و پیش بینی می‌شود پایان امسال روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند. افزایش قیمت کالا‌های اساسی زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرده است. تورمی که در ابتدا به دلیل تزریق میلیارد‌ها دلار توسط کشور‌های صنعتی به اقتصاد در جریان همه‌گیری کرونا ایجاد و سپس با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و درگرفتن جنگ روسیه و اوکراین تشدید شد.

نفت ۱۰۰ دلار باقی می‌ماند

در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است: انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ متوسط قیمت نفت در بازار جهانی بیش از ۱۰۰ دلار خواهد بود که نسبت به متوسط قیمت سال قبل ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون خواهد بود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی

همچنین بانک جهانی پیش بینی کرد، در سال ۲۰۲۲ قیمت کالا‌های اساسی غیر از انرژی، بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و بیشترین افزایش در قیمت محصول‌هایی ایجاد میشود که کشور‌های روسیه و اوکراین در تولید آن‌ها نقش دارند.

۲۰۲۳ هم وضع بهتر نمی‌شود

این نهاد بین المللی بر این باوراست با وجود اینکه سرعت افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال جاری کمتر می‌شود، ولی نمی‌توان انتظار داشت کاهش معناداری در سال ۲۰۲۳ اتفاق بیفتد.


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه رشد نرخ تورم جهانی در افزایش قیمت کالا‌ها بی‌تاثیر نبوده است، گفت: اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علت افزایش تورم اعلام شده در خردادماه است، البته حذف این نرخ ارز تنها عامل افزایش تورم نیست.

مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش جهانی تورم، اظهار داشت: یک‌سوم کشور‌های اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند، امسال با تورم دو رقمی مواجهه شدند و آمریکا نیز با رسیدن به ۸.۶ درصد رکورد چهل ساله را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت و کمبود کالا‌های اساسی در بیشتر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است، خاطرنشان کرد: این بیم وجود دارد که کشور‌های سرمایه‌دار برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد و به همین دلیل بانک جهانی اعلام کرد از ابزار‌هایی مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه به جای افزایش نرخ بهره استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رقم ۳۸.۷ درصد را تجربه کرد، اما در خردادماه افزایش یافت و تورم ماهانه به ۱۳.۲ درصد رسید.

خوانساری تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی به ۴.۸۳۲ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بودند.

وی افزود: افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی‌تأثیر نبود، زیرا در روسیه ۱۷ درصد، برزیل ۱۲ درصد، انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالا‌ها رخ داد.

‌برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد

خوانساری با اشاره به وضعیت صادرات در کشور‌های در حال توسعه، اظهار داشت: مجموع سهم کشور‌های در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است که یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصادی در این کشور‌ها رشد صادرات بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: داده‌های تجارت ایران نشان می‌دهد صادرات نه‌تن‌ها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده، بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است؛ بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.

تک‌نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد

وی با بیان اینکه کاهش امید به مذاکرات احیای برجام از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است، افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها را ادامه دهد.

خوانساری تصریح کرد: مطابق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد هشت درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می‌رسد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قیمت قیمت خودرو قیمت سکه قیمت نفت قیمت دلار قیمت مرغ قیمت آپارتمان قیمت گوشت افزایش قیمت کالا های اساسی افزایش قیمت کالا ها اتاق بازرگانی درصد افزایش رشد اقتصادی بانک جهانی نرخ تورم کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.