به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تله ارزی برای یارانه‌بگیران

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۴۸۱۶

نرخ دلار شاید تا چند سال پیش اهمیتی در زندگی ما نداشت، اما مدتی است که مردم عادی هر روز قیمت آن را بررسی می‌کنند و نسبت به نوسان آن واکنش نشان می‌دهند. تجربه اقتصادی در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد هر سال که نرخ ارز به میزان تورم افزایش نیافته، یکباره فنر قیمتی آن رها رشده و رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از حدود یک دهه پیش بسیاری از صاحبان سرمایه خرد وارد بازار ارز شدند. این بازار، نقدشوندگی و سرمایه‌پذیری بالایی دارد. به این معنا که هرکسی با هر سرمایه‌ای می‌تواند ارز خریداری کند و در زمان فروش نیز در کمترین زمان می‌تواند به پول نقد دسترسی داشته باشد، اما این موضوع در کالا‌هایی مانند مسکن و خودرو وجود ندارد. از این رو برخی افراد ترجیح می‌دهند وارد این بازار شوند. از سال ۹۰ که نرخ ارز از ۱۰۰۰تومان به ۳۰۰۰تومان افزایش یافت، بسیاری از افراد به‌منظور حفظ ارزش سرمایه نقدی خود، وارد این بازار شدند. کسی در آن روز‌ها به تفاوت نرخ صرافی ملی و بازار آزاد دقتی نداشت و به‌صرفه هم نبود کسی بخواهد برای این موضوع وقت بگذارد، اما اکنون رویه تغییر کرده است.

کمتر کسی است وقتی نام استانبول یا فردوسی را بشنود و تصویری از صرافی‌های آن خیابان در ذهنش نقش نبندد. از چهارراه استانبول به سمت میدان فردوسی که حرکت می‌کنید، مدام افرادی را می‌توان مشاهده کرد که به آرامی و به قول معروف، درگوشی می‌گویند حاضر هستند ارز مسافرتی شما را گرفته و سود خوبی بابت آن پرداخت کنند.

تقریبا در همه اطراف خیابان فردوسی می‌توان چنین افرادی را دید که مانند یک شکارچی در پی شکار طعمه هستند. ماجرا از این قرار است که دولت برای هر مسافری که قصد سفر به کشور‌های خارجی داشته باشد، سهمیه‌ای در نظر می‌گیرد که فرد متقاضی می‌تواند با ارائه گذرنامه و بلیت پرواز خود از این امتیاز برخوردار شود.

این روز‌ها بسیاری روبه‌روی صرافی‌ها صف بسته‌اند تا در وضعیت اقتصادی امروز از این امتیاز برخوردار شده تا در قبال دریافت ارز دولتی، بتوانند بخشی از نیاز‌های معیشتی خود را تأمین کنند، فارغ از این‌که چنین کاری آن‌ها را در وضعیت بدی قرار خواهد داد. خبرنگار ما هم برای بررسی این موضوع به فردوسی رفت که دلالان با دوره کردن متقاضیان پیشنهاد‌های یکسانی ارائه می‌کردند و علاقه داشتند متقاضیان، مشتری آن‌ها شوند.

ماجرای خرید دلار سهمیه‌ای چیست؟

پاییز سال گذشته بود که ارز سهمیه‌ای برای مسافرت‌های خارجی حذف شد، اما در خرداد امسال دوباره بازگشت. سه هفته‌ای پس از بازگشت این ارز به معاملات، سری به بازار ارز زدیم که مشخص شد تقاضا برای خرید سهمیه سالانه دلار و یورو به‌شدت افزایش یافته است. اختلاف قیمت ۳۰۰۰ تومانی میان قیمت دلار بازار آزاد و صرافی ملی، عامل افزایش تقاضا برای خرید ارز سهمیه‌ای است.
هر فرد می‌تواند سالانه ۲۰۰۰یورو و ۲۲۰۰دلار، ارز از صرافی ملی دریافت کند. نکته این که به هر فرد حدود ۲۰۰۰ یورو تحویل می‌دهند. سهمیه‌ای که هر سال فقط یک‌بار به افراد داده می‌شود و قیمت آن همیشه از بازار آزاد کمتر است.

این اختلاف قیمت اکنون به حدود ۳۰۰۰ تومان رسیده است. اکنون قیمت ارز در صرافی ملی ۲۷هزار و ۸۰۰ تومان است و در بازار آزاد ۳۱هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد که این اختلاف باعث جذابیت شده است. سودی که حالا به انگیزه مهمی برای خرید دلار سهمیه‌ای تبدیل شده و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد افراد عادی و دلالان بازار ارز، برای خرید این سهمیه مقابل صرافی صف بسته‌اند. دلالان مهم‌ترین خریدار دلار سهمیه‌ای هستند، اما با توجه به این‌که این سهمیه فقط یک‌بار در سال به افراد داده می‌شود و برای خرید آن نیاز به کد ملی و حضور خریدار در صرافی است، دلالان شروع به اجاره کارت‌ملی کرده‌اند.

قضیه از این قرار است که اگر کسی پول کافی در حساب خود نداشته باشد، فروشندگان سهمیه باید کارت ملی خود را در اختیار خریدار قرار دهند تا پول به حساب وی منتقل شود. پس از معامله ارزی که حدود نیم ساعت به طول می‌انجامد، مبلغی به فروشنده پرداخت خواهد شد.

این رقم از ۵۰۰هزار تومان تا سه‌میلیون تومان در نوسان است. اجاره‌دهندگان افرادی هستند که پول لازم را برای خرید سهمیه دلار سالانه خود ندارند، چراکه برای خرید ۲۲۰۰ دلار باید حداقل ۵۷میلیون تومان پول داشته باشند، اما آن‌ها می‌توانند کارت خود را اجاره دهند.

مراقب قطع یارانه باشید

به‌تازگی دولت برای حذف یارانه ثروتمندان، حساب‌های بانکی و خرید و فروش ارز را بررسی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که اقدام به فروش سهمیه ارزی خود می‌کنند به این دلیل که اطلاعات هویتی آن‌ها همراه با بلیت صادرشده در صرافی ثبت می‌شود، احتمال حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران وجود دارد. دولت طبق قانون مجلس موظف است ثروتمندان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و کسی که سفر خارجی می‌رود طبعا نیاز به یارانه ندارد. دولت هم بر این باور که افراد دریافت‌کننده سهمیه ارزی، سفر خارجی رفته‌اند، یارانه آن‌ها را قطع می‌کند. برخی افراد که سال گذشته و امسال سهمیه ارزی خود را فروخته‌اند از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند و مردم باید مراقب باشند برای سود اندک اگر نیاز به دریافت یارانه دارند، تسلیم چرب‌زبانی این افراد نشوند.

منبع: جام جم

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سهمیه ارزی یارانه بگیران یارانه بگیران بازار آزاد صرافی ملی برای خرید سهمیه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.