به نقل از «الف»

جریان ترور آبه و پیامدهای مربوطه

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۵۰۷۷

به گزارش ایسنا، دکتر کیومرث یزدان پناه درو در یادداشتی در بررسی تاثیر سیاست‌ها و ترور آبه شینزو، نخست‌وزیر سابق ژاپن بر کشورش آورده است: "عامل سوء قصد به جان آبه، که از چپگراهای طرفدار "چگوارا" بوده، خطر افراط‌گرایی نو پدید در این کشور موفق شرقی را گوشزد می‌کند که بیانگر نوعی اختلافات عمیق میان دو جریان چپ و راست در این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 چپگراها که به شدت با سیاست‌های باز  آبه و تحولات ساختاری وی مخالف بودند، با این اقدام خطرناک زهر خود را ولو کوتاه مدت بر پیکره ژاپن وارد کردند.

حال باید پرسید که چرا چپ‌های ناکام در ژاپن در نهایت با ترور آبه، مجبور شدند خشم خود را عیان کنند؟ در پاسخ باید گفت که آبه با سه هدف اساسی یعنی شروع رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها در سطوح مختلف کاری؛ اصلاح سیاست‌های کلان پولی، تقویت محرک‌های مالی و اصلاحات ساختاری اقتصادی ،یکبار دیگر ژاپن را به ریل ثبات عمیق بازگرداند.

آبه که طی دو دوره یعنی اول در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ و سپس از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر ژاپن بود؛ ده‌ها میلیارد دلار برای زیرساخت‌های جدید کشورش صادقانه هزینه کرد و نرخ‌های بهره را بسیار پایین نگه داشت.

از طرف دیگر  آبه با ارائه طرح اصلاحی "آبنومیکس" با هدف افزایش بهره‌وری از طریق کاهش بروکراسی اداری و مدیریت بر مالیات شرکت‌ها و همچنین گسترش نیروی کاری که به سرعت در حال پیر شدن بودن، با تشویق مشارکت موثر زنان، سالمندان سالم و مهاجران، انقلابی کارساز در ژاپن ایحاد کرد که حالا  انتظار می‌رود با مرگ وی ، طرح "آبنومیکس" همچنان طی دهه‌های آینده در ژاپن باقی بماند و حتی الگویی برای دیگر کشورها شود.

آبه در یک سخنرانی معروف در سال ۲۰۱۶ با تشریح چشم انداز برنامه‌های راهبردی خود برای کشورش، گفت:" ما باید به جای نگرانی در مورد حال، به آینده نگاه کنیم."
وی با این سیاست راهگشا، موفقیت‌های چشمگیری در چرخش سومین اقتصاد بزرگ جهان داشت.

لذا در دوران تصدی نخست وزیری وی، رشد اقتصادی از رکود دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ خارج شد، صادرات افزایش یافت و بیکاری به پایین‌ترین نرخ خود در دهه‌های اخیر رسید. به همین دلیل بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، ژاپن هشت فصل متوالی رشد مثبت را ثبت کرد که طولانی‌ترین رشد در ۳۰ سال اخیر برای ژاپن محسوب  می‌شود.

بر اساس تحلیل اقتصاددانان در طول دوره تقریباً هشت ساله دوم نخست وزیری وی (به استثنای سال ۲۰۲۰، زمانی که کووید-۱۹ اقتصاد را از مسیر خارج کرد) رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۹ درصد بود.

اگر چه هدف بلندپروازانه آبه برای افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ تا به امروز محقق نشده است، اما اقتصاد دانان بر این باورند که مهم‌ترین دستاورد آبه جلوگیری از ورود اقتصاد ژاپن به دوره رکود تورمی بوده است.
آبه به خاطر افزایش مخارج دفاعی و ایجاد چشمگیرترین تغییر در سیاست نظامی ژاپن در 70 سال گذشته به یاد خواهد ماند. در سال 2015، دولت او تفسیری دوباره از قانون اساسی صلح‌طلب پس از جنگ ژاپن به تصویب رساند که به سربازان ژاپنی اجازه می‌داد تا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم - با شرایطی در جنگ‌های خارج از کشور شرکت کنند.
استدلال نخست وزیر فقید برای این کار این بود که، که این تغییر برای پاسخ به یک محیط امنیتی چالش‌ برانگیزتر، اشاره به چین قاطع‌تر و آزمایش‌های موشکی مکرر در کره شمالی لازم است.
آبه در طول دوره خود به دنبال بهبود روابط با پکن بود و در سال 2018 یک تماس تلفنی تاریخی با شی جینپینگ، رهبر چین داشت. در همان زمان، او سعی کرد با متحد کردن متحدان اقیانوس آرام با گسترش چین در منطقه مقابله کند.
آبه اما بعد پس از ترک پست نخست وزیری، بر مسند ریاست بزرگترین جناح حزب حاکم LDP باقی ماند و در درون حزب تأثیرگذار باقی ماند. او به مبارزات انتخاباتی خود برای سیاست امنیتی قوی‌تر ادامه داد و سال گذشته چین را با درخواست برای تعهد بیشتر متحدان برای دفاع از دموکراسی در تایوان خشمگین کرد. در پاسخ، پکن سفیر ژاپن را احضار کرد و آبه را متهم کرد که آشکارا حاکمیت چین را به چالش می کشد.
 و ایشان روز جمعه ۱۷ تیر ماه ، دقیقا در استمرار ماموریت محوری خود برای تثبیت قدرت و موقعیت حزب خود، موسوم به جریان راست ، جان خود را از دست داد.
پیامدهای ترور دراماتیک نخست وزیر پیشین ژاپن ، برای کشوری که مسیر ترقی و تسلط را بی محابا طی می‌کرد،  دردناک و تلخ خواهد بود. ولو کوتاه مدت."

منبع: الف

کلیدواژه: نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/ کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدیدی در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشور‌های اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشور‌های اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشور‌های اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشور‌های دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشور‌های اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشور‌های اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیما‌های جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشور‌ها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشور‌های خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیما‌های جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»

همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشور‌های گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشور‌های اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشور‌ها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است.

منبع: پایگاه بصیرت

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی