به نقل از «تسنیم»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ۸۰ درصد زمان نمایندگان مجلس صرف مسائل حاشیه و جزیی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۵۷۱۰

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ۸۰ درصد از زمان نمایندگان مجلس به مسائل حاشیه‌ای و جزیی ختم می‌شود و این سبب پایین آمدن کارآیی نمایندگان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ، وحید جلال‌زاده امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استانی که در محل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار داشت: جامعه رسانه تمایز میان نقد و تخریب را متوجه هستند و عمده تخریب‌هایی که علیه مسئولان و نمایندگان انجامن می‌شود، عمدتا از جانب نفرات و رسانه‌های بدون شناسنامه و بی هویتی است که این امر نیازمند ورود جدی برای برخورد و شناسایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تحمل و بردباری به عنوان زکات قدرت و مسئولیت شناخته می‌شود که در همین راستا نیز به مدیران و مسئولان توصیه شده تا در برابر تخریب‌ها بردباری داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: متاسفانه حدود 80 درصد زمان نمایندگان مجلس به مسائل جزئی و حاشیه‌ای مربوط می‌شود و این امر باعث بازماندن از مسائل اصلی است. امورات کلان کشوری و استانی در حاشیه مانده و مسائل حاشیه‌ای به عنوان موضوعات اصلی مطرح می‌شوند.

وی ادامه داد: وظیفه نمایندگان، ورود به پیگیری و مطالبه موضوعات مهم و اساسی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، زیرساختی و دیگر مسائل است که باید توسط مردم و رسانه‌ها مطالبه شود و نمایندگان نیز به عنوان خادمان ملت در زمینه برآورده ساختن این موضوعات ورود کنند.

جلال‌زاده ابراز داشت: در مورد مسائل مربوط به ارومیه و آذربایجان‌غربی، باید مسائلی نظیر دریاچه ارومیه، آزادراه ارومیه ـ تبریز، منطقه ویژه اقتصادی سرو، سد نازلو و مباحث مرتبط با بخش کشاورزی جزو مسائل اصلی و اساسی هستند که نمایندگان باید نسبت به پیگیری این موضوعات اهتمام داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: آب شرب ارومیه به دلیل استفاده از چاه‌ها در معرض خطر و هشدار بهداشتی است. در این زمینه نیازمند ورود جدی مسئولان دولتی هستیم که نباید فرصت موجود برای حل این مشکل را به زمان بحران منتظر کنند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی سرو و منطقه گردشگری مارمیشو جزو انتظاراتی است که در مسئولان دولتی داریم چراکه بدون حمایت‌های مسئولان دولت چنین سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال حذف برخی معافیت‌های ارزی از منطقه ویژه اقتصادی سرو هستیم تا به اقتصاد این منطقه کمک شود.

 جلال‌زاده، ضمن اشاره به موضوع دریاچه ارومیه و اینکه مساله موجود در خصوص این دریاچه نیازمند عزم جدی مسئولان دولتی است، تاکید کرد: کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با حضور معاون اول رئیس جمهور جان ویژه‌ای گرفت. در این زمینه، در جریان سفر رئیس جمهور به استان، مبلغ 505 میلیارد تومان برای پایان پروژه‌های ناقص در خصوص دریاچه اختصاص یافت که باید توسط مسئولان استانی برنامه‌ریزی و محقق شود.

وی افزود: اصلی ترین دلیل خشکسالی دریاچه ارومیه کاهش نزولات آسمانی است، 435 میلی‌متر متوسط بارندگی دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته به زیر 350 میلی‌متر تقلیل یافته است.

نماینده مردم ارومیه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه امروز سطح آب دریاچه ارومیه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است، اظهار داشت: حداقل امیدی که برای احیای دریاچه ارومیه داریم، اتمام و بهره برداری کامل از پروژه تونل کانی سیب است که باید در این خصوص اهتمام ویژه‌ای انجام پذیرد. هرچند در حالت خوشبینانه تونل کانی سیب 600 میلیارد مکعب انتقال می کند و نمی تواند جوابگوی وضعیت فعلی بشود.

وی خاطرنشان کرد: تقلیل ستاد احیای دریاچه ارومیه به مرکز آینده پژوهی انجام شده که این می‌تواند موجب کاهش دقت به این موضوع شود و در این راستا نیز مذاکراتی انجام شده و نیازمند دقت نظر و ورود جدی‌تر و ویژه‌تر مسئولان دولتی هستیم تا وضعیت امروز دریاچه بهبود پیدا کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به روند سدسازی ترکیه، ابراز داشت: ما مخالف این سدسازی‌ها هستیم و موضع خود را در قبال این روند اعلام کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت کشاورزی و به ویژه سیب استان، گفت: سال گذشته در زمینه صادرات سیب و خرید سیب زیردرختی موفق عمل کردیم. امسال هم این هدف را دنبال خواهیم کرد اما در قرارگاه کشاورزی باید به این موضوع توجه شود که در چرخه صادرات کشاورزی حلقه مفقوده‌ای در زمینه بسته بندی و سورتینگ داریم که حداقل باید 60 واحد فعال باشد اما اما به زودی ما به 10 واحد خواهیم رسید.

جلال‌‎زاده، ورود به موضوع پرونده فساد شهری ارومیه را یکی از عوامل اقتدار دستگاه قضایی برشمرد و با تقدیر از زحمات دستگاه قضایی و امنیتی، ابراز داشت: خیلی از ادارات و اشخاص در حوزه فساد درگیر بودند که خوشبختانه سیستم قضایی استان و کشوری در مبارزه با فساد شهری موفق عمل کردند.

سفیر ژاپن: همکاری توکیو برای احیای دریاچه ارومیه تداوم می‌یابد دولت گذشته تنها یک‌چهارم اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه را تزریق کرد

وی ادامه داد: پرونده فساد مدیریت شهری در ارومیه یک پرونده ملی بود ولی با تلاش متولیان امر در خود ارومیه رسیدگی و بررسی شد. از برخی موارد فساد برانگیز تاسف خوردم که چرا باید فساد به این حد برسد که این همه شخص و اداره درگیر شود.

انتهای پیام/ن

  

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آذربایجان غربی آذربایجان غربی رئیس کمیسیون امنیت ملی احیای دریاچه ارومیه مجلس شورای اسلامی مسئولان دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/