عدم شفافیت مالی، زخم کهنه اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۵۷۹۱
شفافیت مالی در هر اقتصادی نیازمند یک تغییر اساسی اول در شبکه بانکی و پس از آن در بدنه اقتصاد هر کشوری است. در هر مقطعی دولت‌ها در تلاش بودند تا این شفافیت صورت گیرد و نظام اقتصادی کشور، کمی از آشفتگی خارج شود. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تبیین آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی کشور، گزارشی را تدوین و منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه این گزارش عنوان شده است: تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران بانک‌محور است و اگر مسئله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانک‌ها در تأمین مالی شود باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تأمین مالی بنگاهها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانک‌ها را در تأمین مالی افزایش داد.
نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالشها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت به بخش واقعی اقتصاد می‌شود. ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، نظارتهای ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی تخصیص منابع در نظام بانکی، تأمین مالی نامطلوب بخش‌های مولد همگی از موانع جدی تحقق نظام مطلوب بانکی هستند.
یکی دیگر از مسائل و موانع مهم در این راه، ناترازی بانکهاست که با کاهش توان تأمین مالی آنها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاهها بر رشد اقتصادی مؤثر می‌شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیرممکن می‌کند.
در این میان بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامهای با چالشهای جدی مواجه هستند. از طرفی انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن در نظر گرفته شده است، می‌تواند علاوه بر ایجاد تخصیص غیربهینه منابع، منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها و به نوبه خود کاهش توان تسهیلاتدهی آنان شود. با توجه به سهم بالای بانک‌های دولتی و خصوصی شده در نظام تأمین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه می‌تواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور کند.
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست‌ونهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی با تشریح مؤلفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاست‌گذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات به این بخش شوک نیز وارد و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده است و تورم ایجاد می‌شود.
ابوالحسنی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم درحالی‌که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی مطرح کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتاً پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است؛ چراکه دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در برگرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و استقلال نداشتن سیاست‌گذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا خیر؟ گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتماً بر روی رشد اقتصادی هم تأثیر مثبت خواهد داشت.
ابوالحسنی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تأمین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می‌شود. بیشتر بخوانید: جلوگیری از کلاهبرداری پیش خرید ساختمان با تنظیم سندرسمی
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص نگاه دولت سیزدهم به نظام بانکی گفت: اهالی صنعت بانکداری با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت طی جلسه‌ای دیدار کردند. این سوال مطرح است که چرا دسترسی گروه‌هایی از مردم به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز و دسترسی گروه‌های دیگر بسیار بی ضابطه است. تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشار‌های داخلی و تحریمی مهم است.
وی در ادامه عنوان کرده است: بر اساس روش‌های جدید کشورها با هم تقابل می‌کنند. بانک برای دولت سیزدهم حائز اهمیت است. اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاوم شود بانک‌ها باید مقاوم باشد. اگر ایراداتی را در شبکه بانکی کشور بیان می‌کنیم و اگر تولیدکنندگان، مردم و مصرف کننده‌ها نارضایتی دارند، به این معنا نیست که نهاد بانک تضعیف شده بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند.
وزیر اقتصاد معتقد است که باید به سمت برنامه اصلاح پیش برویم. در وزارت اقتصاد و دارایی دولت برنامه کوتاه مدتی تحت عنوان اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک‌ها را در نظر گرفته است. دسترسی‌های عادلانه به تسهیلات برای مردم، مصرف کننده و تولید کنندگان حائز اهمیت است. صادرات فرع بر تولید است. باید بتوانیم با رویکرد جدیدی با بانک‌ها مواجه شویم.
خاندوزی در پاسخ به اینکه اگر دولت سیزدهم خواستار اصلاح نظام بانکی باشد خودش باید اولین قدم را بردارد، در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟ شاخص‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها در تراز نامه بانک مرکزی خود را به خوبی نشان می‌دهد. شاخص بدهی دولت از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی است که در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد و در مسیر فشار تورم نیست بلکه نقش کاهنده در تورم دارد.
وی اظهار کرده است که دولت در عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است مسئله انضباط مالی برایش اهمیت دارد. در بودجه ۱۴۰۱ به نسبت گذشته کمترین میزان از فشار‌های غیر عادی در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود دارد و هدف گذاری‌هایی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد معتقد است برای کمک به بخش صنعت حتماً باید بانک‌ها مطابق مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار می‌گوید، تسهیلات برای پروژه‌های صنعتی کشور باشد. بخش‌های زودبازده، سفته بازانه و صرفاً فعالیت‌های خرید و فروش و تجارتی و بازرگانی خیلی از منابع بانک‌ها به سمت خود کشیده است.
خاندوزی در خصوص شفافیت در بودجه ۱۴۰۱ گفته است که شفافیت در چهار سرفصل انجام شده است. تنظیم‌گری بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی بر می‌گردد. برخلاف شایعاتی که در فضای مجازی شنیده می‌شود تعامل خوبی بین دولت و بانک مرکزی وجود دارد و همکاری تیم اقتصادی بسیار سازنده است. در حوزه بانک‌های دولتی که وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع بانک‌های دولتی نقش آفرینی دارد ما بر عنصر شفافیت تمرکز داریم نه فقط مطالبه بلکه شفافیت را اجرا کرده ایم تا شبکه بانکی کشور بداند این موضوع به عنوان دستور کار واقعی است بنابراین شفافیت مالی در هر اقتصادی نیازمند یک تغییر اساسی اول در شبکه بانکی و پس از آن در بدنه اقتصاد هر کشوری است. در هر مقطعی دولت‌ها در تلاش بودند تا این شفافیت صورت گیرد و نظام اقتصادی کشور، کمی از آشفتگی خارج شود. طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است. موضوع اصلاح نظام بانکی در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف همواره مطرح بوده، ولی در دولت‌های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و انتخاب تیم اقتصادی جدید، این مساله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران سیستم بانکی شبکه بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 عملکرد سیستم بانکی در سال 1401 اصلاح نظام بانکی اقتصاد ایران وزیر اقتصاد رشد اقتصادی دولت سیزدهم بانک مرکزی شبکه بانکی بانکی کشور تأمین مالی دولت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۵۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد