کدرهگیری در معاملات مسکن اجبار است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۶۴۸۱
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن رایگان است، گفت: قرارداد با کد رهگیری یا بدون آن نداریم و هر نوع قراردادی در دفاتر مشاور املاک اعم از رهن، اجاره، خریدوفروش باید با ثبت کد رهگیری تنظیم شود. ناطقان: نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن رایگان است، گفت: قرارداد با کد رهگیری یا بدون آن نداریم و هر نوع قراردادی در دفاتر مشاور املاک اعم از رهن، اجاره، خریدوفروش باید با ثبت کد رهگیری تنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حسام عقبایی» روز شنبه درباره تداوم تخلفات مشاوران املاک در عدم صدور «کد رهگیری»، اظهار کرد: در خصوص ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مشاور املاکی حق دریافت وجه ندارد. اخذ کد رهگیری برای معاملات رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای است و فقط مشاوران حق دریافت حق کمیسیون (حق العمل تنظیم قرارداد) مربوط به معامله را دارند.
وی تاکید کرد: در خصوص دریافت کد رهگیری اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: حتی اگر طرفین معامله نخواهند که کد رهگیری اخذ و در قرارداد ثبت شود اما مشاوران املاک موظف هستند کد رهگیری را بگیرند و صادر کنند.
به گفته عقبایی، دفتر مشاور املاکی مثل نانوایی نیست که گفته شود نان را بدون کنجد یا با کنجد بدهند و قرارداد با کد رهگیری یا بدون کد رهگیری نداریم. هر نوع قراردادی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، باید برای آن کد رهگیری اخذ شود و چنانچه کد رهگیری نگیرند، تخلف صنفی محسوب خواهد شد.
وی تاکید کرد: با مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر اساس ماده ۲۸ نظام صنفی در صورت عدم صدور کد رهگیری برخورد می‌شود و دفاتر آنها پلمب و در صورت ادامه تخلف تا ابطال پروانه پیگیری خواهد شد.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: مردم هنگام مراجعه به دفاتر املاک از مشاوران بخواهند که هر نوع قرارداد خرید، فروش، اجاره، رهن، صلح، هبه را با کد رهگیری بدون پرداخت اخذ وجه اضافه تنظیم کنند. منبع: تسنیم برچسب ها: کد رهگیری ، معاملات مسکن ، اجبار ، ثبت کد
منبع: ناطقان
کلیدواژه: کد رهگیری معاملات مسکن اجبار ثبت کد اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نوع قرارداد معاملات مسکن کد رهگیری مشاور املاک ثبت کد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۶۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است