به نقل از «تسنیم»

نقره داغ بازار مسکن زنجان/ سقفِ گِران بر سر مستاجران زنجانی

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۷۷۷۶

با وجود مصوبه افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها، همچنان سونامی اجاره بها در زنجان ادامه دارد و مردم امیدوارند تکمیل طرح نهضت ملی مسکن به حل این سونامی کمک کند‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، بررسی بازار اجاره‌ بها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در نیمه نخست سال به خصوص تابستان که به طور سنتی با افزایش تقاضای مستأجران برای جابه‌جایی و همچنین افزایش تعداد ازدواج‌ها روبه‌رو هستیم، اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد، حال آنکه این افزایش قیمت‌ها ارمغانی از دولت روحانی در چهار سال اخیر فعالیتش بوده که بر اساس آمارها حدود 230 درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها نیز با وجود مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 و20 و 15 درصدی اجاره بها به ترتیب در تهران، کلان شهرها و مراکز استان‌ها و سایر شهرها، متاسفانه این ارقام آنگونه که باید رعایت نشده و یا کج دار مریض در حال اجرا است و با وجود فصل نقل و انتقالات و با توجه به وضعیت سخت معیشتی می‌توان گفت که حال مستاجران در استان زنجان نیز همچون سایر نقاط کشور خوب نیست. 

حال آنکه قشر مستاجر جزء قشر ضعیف جامعه بوده و همین عامل سبب می‌شود روز به روز وضعیت معیشتی آنها تضعیف گردد، در واقع بازار داغ مسکن زنجان این روزها مستأجران را نقره داغ کرده و مردم به جای پیشرفت در زمینه ارتقای منطقه‌ای که در آن ساکن هستند و یا افزایش متراژ خانه هر روز در حال پسرفت و جابه‌جایی به سمت مناطق کم برخوردارتر هستند.

بسیاری از مشاورین املاک و مستاجران معتقد هستند که اجاره بها در زنجان بدون رعایت قانون و خودسرانه تعیین می‌شود و هر کسی هر مبلغی را که می‌خواهد از مستاجر دریافت می‌کند.

نظارتی بر موضوع اجاره خانه نیست

یک شهروند زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن گلایه از وضعیت پیش آمده برای مستاجران به ویژه مستاجرانی که درآمد آنچنانی ندارند، اظهار داشت: ما مستاجرها چاره‌ای نداریم نه توان خرید خانه داریم و نه جایی برای سکونت، با افزایش قیمت‌ها هم روز به روز به جای ارتقای سطح زندگی متاسفانه دچار پسرفت شدید هستیم.

طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان 14000 شغل ایجاد کرده است ثبت‌نام دور جدید نهضت ملی مسکن در 16 استان + اسامی 163 شهر روایت تسنیم از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان/ برخی ‌پروژه‌ها دهه فجر تحویل متقاضیان می‌شود

رسول محمدی با بیان اینکه درد مستاجران فقط افزایش قیمت‌ اجاره نیست، این روزها صاحبخانه‌ها دنبال افراد کارمند و با حقوق بالا و مطمئن می‌گردند، تصریح کرد: هر جا که سر می‌زنیم حتی جرات چانه‌زنی سر قیمت را نداریم، صاحبخانه می‌گوید "قیمت من همین است، برو جایی را اجاره کن که توان پرداخت پول آن را داری". 

وی ادامه داد: این روزها به هر بنگاهی یا مشاور املاکی سر می‌زنم، می‌گویند " خانه برای چهار نفر نداریم" ، این پاسخ‌ها قلب من را که یک پدر 35 ساله هستم به درد می‌آورد یعنی جرم ما که دو فرزند داریم چیست که به ما به سختی خانه اجاره می‌دهند؟!

این شهروند زنجانی با بیان اینکه وضعیت زنجان طوری شده که پایین شهر و بالا شهر آن در تعیین اجاره بها قابل تفکیک نیست و حتی نرخ اجاره یک زیرزمین در یکی از شهرک‌های پایین فرقی با نرخ یک واحد در طبقه دوم در شهرک دیگر ندارد، افزود: این وضعیت افسار گسیخته نشان می‌دهد که هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد چرا باید شرایط دو خانه یکسان نباشد اما اجاره بهای آنها یکسان و سربه فلک کشد؟

وی در زمینه وام ودیعه مسکن هم دو چیز را مطرح کرد و گفت: اول اینکه متاسفانه ثبت نام برای این وام به گونه‎‌ای است که باید ابتدا واحد مورد نظر را پیدا کرده و اجاره‌نامه منعقد شود، در حالی که من برای پیدا کردن واحد مورد نظرم به آن پول نیاز دارم پس نوش دارو بعد از مرگ سهراب می‌شود و دوم اینکه بازپرداخت این وام ودیعه مسکن برای خیلی‌ها مثل من که کارگری بیش نیستم و از سویی یک خانواده چهار نفره هستم، از عهده خارج است و توانی برای پرداخت اقساط آن نخواهم داشت.

محمدی ابراز داشت: مسئولان باید فکری برای اجاره بهای خانه داشته باشند، خیلی از مستاجران مشکل دارند.

باید قانون در حوزه مسکن مبنای عمل قرار گیرد

سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این راستا در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تاکید بر اینکه وضعیت بازار اجاره نیاز به تدبیر ویژه دارد، اظهار داشت: باید مصوبه افزایش قیمت اجاره بها و اعلام نرخ مصوب به طور جدی اجرایی شود.

وی با اشاره به تاکید بر بررسی لایحه اجاره داری حرفه‌ای، یادآور شد: باید مبنای قانونی در حوزه مسکن مشخص شود تا همه از آن تبعیت کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ما درباره تعیین اجاره بها در حال حاضر قانونی در کشور نداریم، افزود:  دولت به صورت دستوری تاکید داشته که اجاره‌بهای مسکن 25 درصد اضافه شود اما مکانیز و تضامین اجرایی آن به هیچ وجه دیده نشده است.

وی ادامه داد: اجاره بهای مسکن به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است تبعات منفی این افزایش روی دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و باید برای این موضوع فکری اساسی کرد.

به گزارش تسنیم، یکی از ساز و کارهای اساسی برای جلوگیری از وضع موجود در حوزه اجاره بها و مسکن، تعیین مالیات بر خانه‌های خالی بود که اجرای آن فعلا در هاله‌ای از ابهام است.

اما یکی دیگر از اساسی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از این سیر صعودی نرخ خرید و فروش مسکن و اجاره بها، بخشیدن جانی دوباره به ساخت و سازها در این حوزه است. 

طرح بزرگ نهضت ملی مسکن یک گام بزرگ برای ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد بود که دولت به درستی در این مسیر قدم نهاده و احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌تواند بخش بزرگی از این التهاب را فروکش سازد.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن افزایش قیمت اجاره بهای اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986