به نقل از «خبرگزاری آریا»

تشکیل وزارت بازرگانی؛ استدلال موافقان و مخالفان/ هزینه های تفکیک وزارت صمت توجیه دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۷۷۹۳

خبرگزاری آریا- سه شنبه این هفته در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع بررسی می‌شود که این طرح موافقان و مخالفان جدی در مجلس دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سه‌شنبه(21 تیر ماه) اعضای این کمیسیون به استماع گزارش نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و موسسه مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تشکیل وزارت بازرگانی و سند استراتژیک صنعت کشور می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

10 روز پیش ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از موافقت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
ولی اسماعیلی ضمن اعلام خبر موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: این طرح در مجلس دهم مصوب شده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در آنجا 2 ایراد را به این طرح وارد دانسته بودند بنابراین برای اصلاح به مجلس ارجاع داده شد، اما به دلیل اتمام زمان فعالیت مجلس قبل، این موضوع راکد مانده بود تا زمانی که مجدد بررسی آن در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما کمیته ویژه‌ای در این رابطه تشکیل دادیم تا ظرف مدت 2 هفته وظایف این وزارتخانه را احصاء کرده و مشخص کند کدام موضوعات باید از وزارت جهاد کشاورزی منفک شده و کدام موضوعات نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک خواهد شد.
وی تصریح کرد: قرار شد این شرح وظایف مشخص شود تا بر اساس آن اصلاحات لازم را در این طرح اعمال کنیم و گزارش آن را در صحن ارائه دهیم تا در نهایت بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس بدون نوبت مورد بررسی قرار گرفته و مجدد جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و به دولت ابلاغ شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در نهایت دولت به دلیل نیاز فوری جامعه و لزوم کنترل بازار و ساماندهی چرخه توزیع کالا و جلوگیری از افزایش قیمت روزانه اجناس و کالا‌های اساسی موافقت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی به طور رسمی اعلام کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به دنبال اعلام موافقت دولت با این طرح، کمیسیون اجتماعی در اولین فرصت نسبت به احصاء وظایف وزارت بازرگانی اقدام خواهد کرد.

تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد و لایحه دولت نیست
پس از اعلام این خبر سخنگوی دولت گفت: تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دولت نیست که تصور شود پیشنهاد دولت بوده است.
علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران، اظهار داشت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌تر در سال 1397 در مجلس اعلام وصول شده، به تصویب رسیده، به شورای نگهبان رفته بود، ایراداتی به آن وارد و در نهایت، اصلاح شده و به تصویب رسیده بود.
سخنگوی دولت، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند بار نظر دولت را درباره این طرح خواست؛ دولت، موضوع را مورد بررسی قرار داد و با کلیات آن طرح موجود در مجلس، اعلام موافقت کرد.
بهادری جهرمی، گفت: باید صبر کرد این مصوبه، نهایی و تبدیل به قانون شود تا بتوان درباره آن، بحث و بررسی داشت.

شورای نگهبان بحث ماهیتی نسبت به تفکیک وزارت صمت ندارد
شورای نگهبان هم نظر خود درباره تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد.
هادی طحان نظیف در خصوص موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم و طبیعتا اگر دولت ارسال و مجلس تصویب کند، شورای نگهبان بررسی می‌کند، اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان مثل هر طرح و لایحه‌ای موضوع را در آن زمان بررسی کرد.
 سخنگوی شورای نگبهان افزود: نسبت به آن طرح اشکالاتی در شورای نگهبان مطرح شده بود، اگر مجلس آن اشکالات را بررسی و رفع کند، ما هم در شورای نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنیم. در هر صورت اگر این موضوع چه از طریق طرح یا لایحه انجام شود ما متنی که به شورای نگهبان ارسال می‌شود را بررسی خواهیم کرد.
 وی در پاسخ به سوالی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، گفت: ایراداتی شورای نگهبان نسبت به تبصره آن طرح گرفته بود و اگر آن اشکالات برطرف شود، ما مجددا موضوع را در شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد.
 طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان به طور کلی با تفکیک وزارتخانه صمت مخالف است، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب مواردی مکرر بوده که وزارتخانه‌ها ادغام یا از یکدیگر تفکیک شده‌اند، ما بحث ماهیتی نداریم و شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی می‌کند و طبیعتا اگر خلاف شرع یا قانون اساسی نبود، مورد تایید قرار می‌گیرد و اگر اشکال شرعی یا قانون اساسی مانند مرحله قبل داشته باشد، به مجلس منتقل می‌کنیم، اگر این موارد برطرف شود نکته‌ای باقی نمی‌ماند.

استدلال موافقان

دولت به تصمیم خود برای تفکیک دو وزارتخانه سرعت بخشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به بیانات رهبری معظم در سال 94 درباره ‎تفکیک وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، اشاره کرد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
رهبر حکیم انقلاب در سال 94 در دیدار هیئت دولت تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت،همراه کردن ‎وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌ نشده است.» تصمیم آقای دکتر رئیسی برای ارایه لایحه دو وزارتخانه،در راستای پیاده‌سازی این دغدغه زمین مانده رهبر انقلاب است.
انتظار داریم دولت به تصمیم کارشناسی شده خود مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه سرعت بخشد و با ارائه لایحه و معرفی دو وزیر انقلابی، توانمند و کارآمد شاهد اصلاح روند غلط ایجاد شده باشیم.

تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی در راستای کارآمدی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی تصمیم رئیس جمهور در تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی را اقدامی شایسته دانست.
محمد صفائی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت:
تصمیم رئیس جمهورمحترم در تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی اقدامی
شایسته و در راستای کارآمدی است.
امید است،این لایحه هرچه سریعتر به مجلس ارائه شود.
‎تفکیک صنعت از بازرگانی...

برخی هزینه‌های تفکیک وزاررتخانه‌ها را باید پذیرفت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی هزینه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها را باید پذیرفت، چون توجیه دارد وبه زودی آن هزینه جبران می‌شود ضمن اینکه درخصوص تفکیک وزارت صمت، ساختار‌های تخصصی وزارت بازرگانی هم اکنون موجود است.
مرحبا درگفتگو با رادیو اقتصاد درباره فرآیند تفکیک وزارت صمت، هزینه‌ها و نتایج آن توضیحاتی ارائه کرد.
ما در گذشته بیشتر به دنبال حل مشکلات و مسائلی بودیم که به صورت مقطعی پیش می‌آمد و سعی می‌کردیم این مسائل و مشکلات را حل کنیم. چه در ادغام‌ها و چه در تفکیک‌ها و انتصاب‌هایی که داشتیم و به صورت 100% به نتیجه و اهدافی که از قبل برای آن پیش‌بینی کرده بودیم دست پیدا نکردیم و این نشان‌دهنده آن است که ادغام یا تفکیک به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و ما باید به فکر راه حل‌هایی برای مدیریت بهینه و کارآمد و نتیجه بخش این حوزه‌ها باشیم. اما به هر حال از نظر مدیریتی ضرورت‌هایی وجود دارد که من فکر می‌کنم اگر در خصوص تفکیک‌هایی که قرار است برای وزارت صمت و وزارت بازرگانی اتفاق بیفتد صحبت کنیم. بنده فکر می‌کنم ضمن تایید و توجه بهبود روش‌ها و مدیریت‌ها، این تفکیک ضروری است چرا که بخش بازرگانی ما زیر سایه بخش صنعت قرار گرفته و به عنوان یک بخش تخصصی و بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد، در حال حاضر توجه کافی به آن نمی‌کنیم لذا من فکر می‌کنم بهتر است هر چه سریع‌تر این تفکیک انجام بگیرد و ما یک بخش بازرگانی مستقل داشته باشیم ضمن اینکه ضرورت دارد برنامه استراتژیک و جامع و مدون برای اداره بهینه بخش بازرگانی داشته باشیم.
تفکیک هزینه زا است، اما با توجه به اینکه ما قبلاً این وزارتخانه را داشتیم و ساختار و تشکیلات را داریم. الان بخشی از وزارت صمت و معاونت مربوطه به بخش بازرگانی اختصاص دارد و افرادی به صورت تخصصی در آن قسمت حضور دارند و سامانه‌ها از قبل وجود دارد از طرف دیگر توجیه منطقی برای آن چیزی که لازم است ما به عنوان بخش مستقل بازرگانی داشته باشیم وجود دارد برای اینکه بتوانیم مدیریت کنیم که بخش کاملاً درآمدزا و منفعت زا برای کشور است. من فکر می‌کنم این توجیه وجود دارد که اگر ما هزینه‌ای را انجام بدهیم، دارا بودن این بخش مستقل و توجه پررنگ‌تر به این بخش هزینه‌های ما را توجیه خواهد کرد. در گذشته هم در زمان دولت پیشین این موضوع یک بار مطرح شد، ولی به جهت همین بحث هزینه زا بودن این کار انجام نشد و ما می‌بینیم در حال حاضر بخش بازرگانی چه در بازرگانی داخلی و چه بازرگانی خارجی بسیار مهم برای اقتصاد ما است و تراز بازرگانی ما را تعیین می‌کند و متاسفانه ما مشکل داریم و فکر می‌کنم باید این هزینه‌ها را بپذیریم. البته باید مدیریت شود با حداقل هزینه و به شکل بسیار بهینه و اثربخش‌تر انجام بگیرد و ما باید به این سمت برویم.

وزارت صمت در تنظیم بازار ،در سال های اخیر عملکرد موفقی نداشته است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی بر ضرورت جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت تاکید کرد.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت:
با وجود اینکه 25 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به وزارت صمت است اما اشراف لازم برای مدیریت بر این میزان در وزارتخانه دیده نمی‌شود.از طرفی در بحث تنظیم بازار نیز وزارت صمت در سال های اخیر عملکرد موفقی نداشته است.
اینها از جمله دلایلی است که جداسازی ‎ وزارت بازرگانی را ضروری می‌سازد.

استدلال مخالفان
‏دوره تصمیمات خلق الساعه گذشته است!
‏عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی تحمیل هزینه مجدد برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را مستلزم مطالعه علمی و ارزیابی دانست.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:
دوره تصمیمات خلق الساعه گذشته است!
تحمیل هزینه مجدد برای تفکیک،مستلزم مطالعه علمی و ارزیابی نتایج تصمیم قبلی است؛ وقتی آب پشت سد کم است تغییر شبکه لوله کشی نمی‌تواند تاثیری داشته باشد جز تحمیل هزینه
‎وزارت بازرگانی...

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی خطر بازگشت ‎ ارز رانتی را درپی خواهد داشت
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس در توئیتی به حضور خود در برنامه تلویزیونی "عیار" با موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، اشاره کرد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس در توئیتی نوشت:
در برنامه تلویزیونی ‎عیار با اشاره به تجربه عینی ‎وزارت بازرگانی که در سال‌های قبل به بهانه‌هایی همچون ‎تنظیم بازار و بدون توجه به مصالح تولید، اقدام به آزادسازی ‎واردات کرد؛ به مرور مصادیق آن همچون ضرر زنجیره تولید شکر در سال 1386 و خسارت کارخانجات، کارگران و کشاورزان پرداختم.
‏اتخاذ رویه واردات در سال‌های وجود وزارت بازرگانی با آسیب به ‎تولید و در نهایت سبب منفی شدن ‎ تراز تجاری شد. بطوری که در محصولات کشاورزی از 900- میلیون دلار در سال 81، به 8- میلیارد دلار در سال 91 رسید. که پس از ادغام آن در وزارت صمت تا سال 97، 4.6 میلیارد دلار بهبود یافته است.
 ‏آنچه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد این است که واردات امر مذمومی نیست. اگر به کالایی با توجه به کمبود تولید داخلی نیاز داریم، باید وارد کنیم. مثلا ‎ خودرو که البته نظر ‎ مجلس، تامین خودرو‌های اقتصادی برای ‎ مردم و حمل و نقل عمومی است نه خودرو‌ی لوکس که عموم جامعه از آن بهره نمی‌برند.
‏تخصص ‎ مدیریت بازار الزاما ارتباطی با ساختار ندارد و در برنامه‌ها و افراد خلاصه می‌شود. افرادی که قرار است در صورت شکل‌گیری وزارت بازرگانی به خدمت گرفته شوند، در حال حاضر در بدنه ‎ دولت در حال فعالیت هستند و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، خطر بازگشت ‎ ارز رانتی را در پی خواهد داشت.

دلایل موافقان و مخالفان
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت» به بیان دلایل موافقان و مخالفان این موضوع پرداخت.

مخالفان تفکیک دو وزارتخانه، موارد و استدلال‌های ذیل را مطرح می‌کنند:
1- لــزوم اتخــاذ سیاســت هــای تجــاری و صنعتــی بــه صــورت یکپارچــه
مخالفــان تفکیــک معتقدنـد سیاسـت هـای تجـاری بایـد در خدمـت تولیـد قـرار گیـرد و از ایـن رو سیاسـت‌هـای تجـاری و صنعتـی بایـد بـه صـورت یکپارچـه اتخـاذ شود. ایـن افـراد بیـان می‌کننـد کـه بـدون سیاسـت تجـاری هماهنـگ بـا صنعـت، نمـی‌تـوان تولیـد قدرتمنـد داشـت. همچنیـن در این حالت، زنجیـره کامـل از تولیـد بـه مصـرف در اختیـار یـک وزارتخانـه خواهـد بـود و مـی‌تـوان منفعـت کل زنجیـره را تأمیـن کـرد.
2- وجـود تجربـه جهانـی در مدیریـت یکپارچـه تولیـد و تجـارت
مخالفـان تفکیـک، عمومـا بـه تجربـه جهانـی موجـود اشـاره می‌کننـد و می‌گوینـد بیـش تـر کشـورهای صنعتـی دنیـا از الگـوی تجمیـع تجـارت و تولیـد در یـک وزارتخانـه اسـتفاده می‌کننـد و ایـن الگـو در جهـان موفـق بـوده است.
3- تداخل وظایف
مخالفـان، معتقدنـد وظایـف بازرگانـی بـا صنعـت تداخـل دارد و همیـن تداخـل موجـب اختـلاف می‌شـود. بـه همیـن جهـت بـود کـه دو وزارتخانـه سـابق اختلافاتـی در خصـوص سیاسـت‌هـای تجـاری و تداخـل آن بـا تولیـد داشـتند کـه بـا ادغـام، مشـکل مذکـور برطـرف شـده اسـت.
4- ضـرورت منطقی سازی اندازه دولـت
یکـی دیگـر از ادلـه مخالفیـن ایـن اسـت کـه بـا توجه بـه برنامه پنجـم، کاهـش تعـداد وزارتخانـه‌هـا و کوچـک سـازی دولـت ضـرورت دارد و هـم اکنـون نیـز بایـد بـه ایـن سـمت حرکت کـرد.
5- مدیریت صادرات و واردات
جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و نهایی توسط بخش بازرگانی مستقل و جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام و پرهیز از خام‌فروشی و از طریق تخصیص این کالاها به بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای تولیدی صادرات محور نیز از دیگر استدلال‌های مخالفین تفکیک به شمار می‌رود.
سایر موارد نیز به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل است:
6- هم‌افزایی تصمیمات و سیاست‌ها
7-  یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف
8- کاهش حجم دولت به واسطه حذف یک وزیر و برخی از زیرمجموعه‌های مربوط بر اساس قوانین بالادستی
9- تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی
10- کنترل بازار از طریق ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تامین و تولید کالا
11- کوچک‌سازی و کاهش روند بوروکراسی
12- حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، از دیگر اقداماتی است که باید در دوران ادغام اجرایی می‌شد، اما شواهد امر بیانگر آن است که این کار به‌صورت ناقص صورت گرفته است.
13- همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقت نامه و قطعنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، بین‌المللی و چند جانبه با کشورهای دیگر
14- تجارب موفق جهانی برخی کشورها در ادغام
15- بوجود آمدن هماهنگی سیاست‌های تجاری و صنعتی و در نظر گرفتن هم‌زمان منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی
16- تضاد میان سیاست‌های صنعتی و تجاری و لزوم همگرایی در جهت رفع تضادهای فوق
17- حذف وظایف موازی و تکراری و تا حدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد
18- اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت با توجه به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و با عنایت به بازتعریف نقش دولت در سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

دلایل موافقین تفکیک
موافقین تفکیک دو وزارتخانه را بر اساس استدلال‌‌های زیر منطقی و درست ارزیابی می‌کنند:
1- عدم لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره‌های تولید و توزیع در کشور در عمل به دلایل:
- متمرکز شدن سیاست‌گذاری و مدیریت
- وزارتخانه ادغامی (به عنوان یک سیستم) دچار پیچیدگی و سنگینی شده است که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریبا محال می‌نماید.
- ادغام بخش «صنعت و معدن» که بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری را دارد با بخش «بازرگانی» که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه‌اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف‌کنندگان است.
- ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند.
- با ادغام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، بخش‌های موثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی و صنایع کشاورزی مورد غفلت قرار می¬گیرند.
- به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی( WTO)
2- افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری
 بـا ادغـام بازرگانی در صنایـع و معـادن، ایـن وزارتخانـه بسـیار بـزرگ شـده و حجـم کارهـای آن نیـز افزایـش یافتـه اسـت، بنابرایـن حتی یـک وزیـر توانمنـد هم اداره ایـن سـاختار را نـدارد و برخـی وظایـف بـه صـورت ضعیـف و ناقـص صـورت می‌گیـرد.
2-عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
در ساختار فعلی وزارتخانه بیشتر تجمیع یا چسبیدن دو وزارتخانه صورت گرفته است و نه ادغام و تغییر خاصی در رویکردها و پارادایم‌های وزارتخانه صورت نگرفته است از این رو بهتر است تفکیک نهایی شود. عدم وجود بستر مناسب جهت ادغام به جهت عدم خروج کامل وزارتخانه از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری و ادامه تصدی‌گری ها، مانع از تکمیل روند ادغام شده است.
3-کمرنگ شدن یا تحلیل رفتن یکی از وزارتخانه‌های ادغام شده
با توجه به سبقه فعالیتی وزیران وزارتخانه ادغام شده در سال‌های پس از ادغام، از اینکه صنعتی باشد یا بازرگانی، یکی از دو موضوع محوری صنعت و تجارت مورد غفلت قرار گرفته است. بعبارت دیگر مشکل مدیریتی و خلاء مدیریت تکنوکرات در سطوح معاونت ها بیش از پیش نمایان شد. انحلال معاونت امور بین الملل (بلاتکلیفی در استراتژی پیوستن به WTO) و انحلال و تغییر معاونت توسعه بازرگانی داخلی (بلاتکلیفی و تعارض در سیاست گذاری شبکه توزیع و عدم کارآمدی نظام مدیریت بازار) از مصادیق آن است.
4-عدم شکل گیری نظام تعرفه ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش های مختلف پس از ادغام
افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها و تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف‌کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت‌سفارش، نظام تعرفه‌ها، نظام قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تشخیص و برخورد با انحصار، عدم حمایت های ساختاری از نظام صنفی کشور در دوره ادغام به وجود آمده است.
بعبارت دیگر گسست جدیدی در نظام تجاری کشور پدیدار شد و واردات، صادرات، کل نظام تعرفه‌ها، کل شبکه توزیع، کل نظام قیمت‌گذاری و نظام مقابله با انحصارات و نیز ساختار حمایت از حقوق مصرف کننده فاقد متولی یکپارچه شد.
5-عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات‌گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده است

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت بازرگانی شورای نگهبان ارسال تفکیک وزارت بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل وزارت بازرگانی کمیسیون اجتماعی مجلس تفکیک وزارتخانه ها مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صمت صنایع و معادن بخش بازرگانی دو وزارتخانه نماینده مردم وزارت صمت معدن و تجارت عضو کمیسیون تنظیم بازار فکر می کنم هزینه ها لایحه دو بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۷۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکر : از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد/ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند + فیلم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.

حجت‌السلام سید سلمان ذاکرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : در جلسه ای که  با حضور کارشناسان و اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تعطیلی شنبه و جمعه به طور کامل بررسی شد.

وی افزود: هدف از این لایحه، افزایش نشاط مردم، پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی، و رونق اقتصادی است.

ذاکر اظهارداشت : تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی  به زودی با استعلام مجدد از مراجع عظام و دفتر مقام معظم رهبری، نظر نهایی را خواهد گرفت.

ذاکر اظهارداشت : نظر نهایی پس از بررسی نظرات کارشناسی، مردم و مراجع عظام اعلام خواهد شد و نظر مردم از طریق نظرسنجی‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد : اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی