دلیل غیرفعال شدن برخی حساب‌های بانکی مشخص شد/ چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۳۵۵۲
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، گفت: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، گفت: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطمئن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است.
«سرهنگ رامین پاشایی» معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره انسداد و غیرفعال شدن برخی از حساب‌ها گفت: در حال حاضر هماهنگی خوبی بین پلیس فتا، قوه قضاییه و بانک مرکزی برای برخورد با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی ایجاد شده است.
وی با اشاره به انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی ادامه داد: ما با پدیده‌ای به نام اجاره کارت بانکی روبرو بودیم، این کار آفتی بود که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. بیش از ۹۰ درصد کارت‌هایی که اجاره داده می‌شود برای مقاصد مجرمانه از جمله شرط‌بندی و قمار، کلاهبرداری در حوزه رمز ارز، کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش آنلاین است. بیشتر فروشگاههای اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند اغلب از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به هماهنگی بین پلیس فتا قوه قضاییه و بانک مرکزی گفت: با هماهنگی ایجاد شده بین این دستگاه‌ها به سرعت این افراد مجرم شناسایی می‌شوند و با هماهنگی مرجع قضایی و پلیس فتا و همکاری بانک مرکزی این حساب‌ها مسدود می‌شود.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد که فرد مبادرت به اجاره کارت بانک کرده؛ در صورتی که محرز شود این کار با اطلاع شخص و عمدا صورت گرفته و سرقت حساب انجام نشده است، تمام حساب‌های این شخص برای جلوگیری از این اقدام مجرمانه مسدود می‌شود.
وی گفت: نوع دیگری از کلاهبرداری‌ها به این صورت است که حجم وسیعی از پرونده‌های کلاهبرداری به ما داده می‌شود. با بررسی حساب ها متوجه شدیم که اطلاعات حساب فرد یا افرادی هک و سرقت شده و مبالغی پول به این حساب وارد و برداشت می‌شود. البته ممکن است فرد متوجه این موضوع هم نشود. ما با شکایتی که صورت می‌گیرد و شناسایی این حساب‌ها بلافاصله حساب را مسدود می‌کنیم.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به کپی کارت‌های بانکی تصریح کرد: نوع دیگر از کلاهبرداری ها به این صورت است که از کارت های بانکی با دستگاه اسکیمر کپی شده و حساب مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. با بررسی این پرونده‌ها متوجه شدیم که به طور مثال از یک فروشگاه، پمپ بنزین، دستفروش و ... از حجم زیادی از حساب‌ها پول برداشت می‌شود. با اقدامات فنی که بر روی این حساب‌ها انجام می‌شود فرد متخلف را که ممکن است در یک فروشگاه، پمپ بنزین یا… باشد، شناسایی کردیم. این فرد با دستگاه اسکیمر اقدام به کپی کردن کارت‌های بانکی مشتریان کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده است.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: با دستگیری این فرد ما مجبور می‌شویم برای امنیت کاربران، کارت بانک تمام مشتریان این فروشگاه را در آن بازه زمانی که کلاهبرداری صورت گرفته با هماهنگی بانک غیرفعال کنیم و به صاحبان حساب ها اطلاع می‌دهیم. گاهی اوقات ممکن است در این بازه زمانی که کلاهبرداری انجام شده، بیش از ۵ هزار نفر به طور مثال از پمپ بنزین استفاده کرده باشند، البته ممکن است از همه حساب‌ها سوءاستفاده نشده باشد اما ما برای ایمنی کاربران تمام حساب‌ها را غیرفعال می‌کنیم و از صاحبان کارت‌ها میخواهیم کارت مجدد دریافت کنند.
وی با تاکید براینکه چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، تصریح کرد: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌شود و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است و در برخی موارد باید تمام خسارت مالباخته را خودش پرداخت کند.
به گفته سرهنگ پاشایی افراد برای اینکه مورد سوءاستفاده قرار نگیرند در تمام فروشگاهها، پمپ بنزین‌ها و… تمام عملیات خرید را صاحب کارت انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه خرید و فروش فتا قوه قضاییه معاون پمپ بنزین کارت ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»