دیلی میل: افزایش قیمت برق میلیون‌ها بریتانیایی را با فقر تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۳۸۶۵
روزنامه انگلیسی «دیلی میل» پیش‌بینی کرد که قبوض برق برای خانوارهای بریتانیایی در ژانویه سال آینده به بیش از سه هزار پوند در سال افزایش می‌یابد و فقر میلیون‌ها نفر را در این کشور تهدید می‌کند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، دیلی میل به نقل از پیش‌بینی‌های شرکت مشاوره کورنوال اینسایت، گزارش داد: حداقل قیمت گاز و برق تعیین‌شده توسط سازمان تنظیم کننده انرژی بریتانیا «Ofgem» برای مصرف‌کنندگان از رکورد کنونی ۱۹۷۱ پوند به ۳۲۴۵ پوند در اکتبر افزایش خواهد یافت و سپس به ۳۳۶۴ پوند در آغاز سال آینده خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دیلی میل، کارشناسان می‌گویند: چنین افزایش قیمتی می‌تواند میلیون ها نفر را به فقر بکشاند؛ از همین رو خانواده‌های بریتانیایی در زمستان فاجعه بار به کمک بیشتر دولت نیاز خواهند داشت.
قابل ذکر است که آخرین پیش بینی این شرکت نسبت به برآوردهای قبلی افزایش شدید قیمت گاز و برق را نشان می‌دهد. پیش بینی این شرکت در ۲۲ ژوئن افزایش سقف قیمت به ۲۹۸۱ پوند در اکتبر و ۳۰۰۳ پوند در ژانویه نشان داد.
این روزنامه تاکید کرد که پیش‌بینی‌های جدیدحاکی است فشار مضاعف بر خانواده‌هایی وارد میشود که هم‌اکنون در شرایط بحران هزینه‌های زندگی با افزایش قیمت‌ها به سر می‌برند؛ زیرا بریتانیایی‌ها در حال حاضر با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند و تورم، پس از افزایش به ۹.۱ درصد در ماه مه، احتمالاً تا پایان سال به ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.
در ماه آوریل، تنظیم کننده انرژی بریتانیا، Ofgem، سقف قیمت گاز و برق را برای مصرف کنندگان از ۱۲۷۷ پوند به ۱۱۷۱ پوند در سال به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی گاز طبیعی افزایش داد.
سقف قیمت انرژی بریتانیا توسط سازمان تنظیم کننده انرژی دو بار در سال برای دوره‌های تابستان (آوریل - سپتامبر) و زمستان (اکتبر - مارس) تعیین میشود.
.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت دیلی میل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۳۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر میشود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید میشود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید میشود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ میشود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد