به نقل از «خبرآنلاین»

صوفی : حالا که قدرت یکدست شده ، رئیسی از همه منابع و قوا برای ثبات اقتصادی استفاده کند / او اصلا یک صفحه برنامه هم ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۴۲۵۷

علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال، که آقای رئیسی در زمان انتخابات بهبود وضعیت معیشت مردم و مهار تورم و گرانی را شعار اصلی خود عنوان کردند با گذشت یک سال از انتخاب او به عنوان رئیس دولت سیزدهم وضعیت عمل به وعده‌های دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: دلایل مشخص است، وقتی وارد کاری می‌شوید، در درجه اول باید با آن کار و مشکلاتی که وجود دارد آشنا باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی فردی پروژه‌ای را قبول می‌کند، باید شرایط احراز قبول و تصدی آن پست را داشته باشد.

وی افزود: هرچه موقعیت‌ها بالاتر می‌رود شرایط کاری حساس می‌شود. یعنی خطاها چندین برابر، بزرگ‌تر و در برخی مواقع غیرقابل جبران می‌شود. اصل مسئله آن است که از زمان آقای احمدی‌نژاد شرایط احراز تصدی پست‌های مدیریت ارشد کشور به طور کلی نادیده گرفته شد و هیچ کسی هم به آن معترض نشد. به طور مثال در کشور ژاپن، اگر بخواهد خطایی صورت بگیرد، آنقدر دستگاه‌های نظارتی کارکشته وجود دارد که مو را از ماست بیرون می‌کشند و جلوی آن خطا گرفته می‌شود. اما در کشور ما اینگونه نیست.

صوفی در ادامه گفت: اوایل انقلاب که من در مخابرات مشغول به کار بودم، و می‌خواستم سازمان جدید مخابرات در آذربایجان شرقی دایر کنیم و بعد سراغ استخدام نیروهای جدید برویم، شهر به شهر وضعیت آدم‌ها و پرونده‌های آنان را بررسی کردیم و بعد با معیار طبقه‌بندی مشاغل دقیقا مشخص بود که فرد انتخابی شرایط احراز پست را دارد یا خیر و اگر هم فردی در پستی قرار می‌گرفت که کارایی لازم را نداشت، نمی‌توانست حقوقی دریافت کند. اما این مسیر در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شد و در ادامه آقای روحانی سعی کرد این موضوع را اصلاح و رعایت کند اما بعد از آن آقای رئیسی هم بلد نبود.

وی افزود: وقتی آقای رئیسی در انتخابات شرکت کرد، با وضعیت بررسی صلاحیت‌ها، طیف اصولگرا احساس کرد نیاز چندانی به جلب نظر مردم ندارد چراکه اگر کسی نیاز به رای بالا داشته باشد، باید در درجه اول برنامه‌محور باشد، با مردمی که مشکلات و گرفتاری دارند صحبت کند و درباره برنامه‌ریزی‌هایی که تا چه مدت می‌تواند از مشکلات عبور کند آن‌ها را مطلع کند. اما آقای رئیسی با مردم صحبت چندانی نکرد و از مجلس هم مطمئن بود که هر کسی را معرفی کند، می‌تواند رای بگیرد.

صوفی گفت: اصل بر این است هر وزیری که به مجلس معرفی می‌شود باید برنامه‌های خود را تشریح و از آن دفاع کند و بعد نمایندگان مجلس با تشخیص خود بتوانند به آن فرد صلاحیت حضور در تصدی وزارتخانه را بدهند و در ادامه شاهد باشند که آیا او می‌تواند مشکلات را حل کند یا خیر؟ به طور مثال آقای رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد اما وقتی پشت تریبون رفت به اشتباه برای تصدی وزارت نفت از برنامه‌های خود دفاع کرد و بعد برای وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت.

صوفی در ادامه گفت: در ارتباط با تیم اقتصادی دولت، کدام یک از وزرا برنامه و هدف مشخصی دارند، وزیر اقتصاد و دارایی یک روز هم مدیرکل نبوده امت وزارتخانه مهمی را به او دادند. وزیر کار خودش احساس کرد که ناکارآمدی دارد و مجبور شد استعفا دهد. به طور مثال شما کابینت‌هایی دارید که نیازمند بازسازی است و به همین منظور سراغ کابینت‌سازی می‌روید که رزومه کاری‌اش مشخص است و همه کار او را می‌شناسند و کار را به دست او می‌سپارید. اما امروز کاهی برای تصدی برخی مناصب مهم، فقط یک ادعا و پوشش معیار انقلابی بودن قرار می‌گیرد و افراد را انتخاب می‌کنند.

وی تصریح کرد: وقتی اولین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، همه کسانی که کاندیدا شدند، عکس پوستری داشتند که پلاک زندان بر گردن آن‌ها آویزان بود. یعنی سند انقلابی‌گری این بود و مردم به آن‌ها رای می‌دادند. اما به مرور زمان همه معیارهای واقعی کنار گذاشته شد و افراد فرصت‌طلب رنگ عوض کردند. در اولین مجلس شورای اسلامی هیچکس نمی‌توانست رنگ عوض کند و بگوید من انقلابی هستم. آن زمان فرصت‌طلبان هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. اما به مرور زمان عرصه برای عرض اندام فرصت‌طلبان فراهم شد.

این فعال سیاسی درباره انتخاب کابینه آقای رئیسی گفت: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور هیچ ساز و کاری برای سنجش عمل به وعده‌های انتخاباتی خود و عملکرد کابینه‌اش را فراهم نکرده و نمی‌داند وعده‌ای که داده است را به چه کسی بسپارد که توانایی انجام دادن آن را داشته باشد. آقای رئیسی اصلا یک صفحه برنامه هم ندارد. مقام معظم رهبری در دیداری که در ماه رمضان با مسئولان داشتند اعلام کردند که برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۰ تهیه و در سال ۱۴۰۱ اجرا شود. اما دولت حالا برنامه پنج ساله توسعه را هم ندارد. در حالی که مجلس از خودشان است و دولت هم از خرداد ماه انتخاب شده باید به فکر برنامه پنجم می‌افتاد اما با گذشت یک سال این برنامه مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: همه راه ها به قالیباف ختم می شود / بررسی توضیح مجدد دولت درباره حقوق بازنشستگان در هیئت تطبیق
انتقاد نماینده مجلس از پاسکاری پرداخت حق مناطق جنگی میان سازمان برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح
جنجال کنکور ، وزیر علوم و رییس سازمان سنجش را به مجلس کشاند

وی در ادامه گفت: رهبری در نکته بعدی اعلام کردند شاخص‌های اقتصادی منفی است و اعتماد عمومی از دست رفته و باید این اعتماد بازگردانده شود و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده و باید درست اجرا شود اما به نظر می‌رسد برخی در دولت آقای رئیسی این مفاهیم را نمی‌دانند و برای این کار دانش کافی ندارند. حداقل انتظار از آقای رئیسی این است، حال که قدرت یکدست شده از همه منابع و قوا برای ثبات اقتصادی استفاده کند

صوفی در پاسخ به این سوال که وزیر کار استعفا داده و وزیر صمت تا نزدیکی استیضاح رفت چه دلایلی باعث شده تا مجلس که به همه وزرای آقای رئیسی با رای بالا اعتماد کرده بود امروز دست به استیضاح بزند، گفت: دلیل فقط دعوای قدرت است. سال آینده انتخابات مجلس است و نمایندگان فعلی که خیالشان بابت تایید صلاحیت‌ها راحت است باید با اطرافیان خود درباره عملکردشان صحبت کنند. وقتی نارضایتی و گرانی‌ها به جایی می‌رسد که مردم هر روز صبح که بیدار می‌شوند با وضعیت جدیدی مواجه می‌شوند آن‌ها هم به فکر می‌افتند که باید کاری انجام دهند.

وی افزود: آقای قالیباف که به کابینه آقای رئیسی رای داد رسما گفت که نمی‌شود از گرانی‌ها دفاع کرد و مردم بین دولت مجلس تفکیک قائل نیستند و ما باید راه خودمان را جدا کرده و کارمان را انجام دهیم. بنابراین از آن حرف مشخص بود که چقدر فشار روی مجلس است و هرکس می‌خواهد دامن خود را از مشکلات موجود پاک کند. مجلس هم می‌خواهد با استیضاح و عزل وزرا دامن خود را پاک کند و در نهایت به مردم بگوید ما دیدیم که وزرا کارآمد نیستند و سریع آن‌ها را کنار گذاشتیم.

۲۲۰

کد خبر 1649731

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان مجلس یازدهم استیضاح آقای رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری