به نقل از «ایران اکونومیست»

ترکیه در آستانه تحول سیاسی و اجتماعی؛ نظر وفاداران حزبی در حال تغییر است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۴۳۷۱

علاوه بر گروه قابل توجهی از هواداران حزب عدالت و توسعه، بخشی از طرفداران حزب حرکت ملی نیز در آستانه تغییر صف سیاسی خود هستند.

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، این روزها در ترکیه، ارائه تحلیل و پیش بینی در مورد نتایج انتخابات سال آتی، طرفداران فراوانی دارد. با این که بیش از 10 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده، اما همه کنجکاوند بدانند که بالاخره رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از 21 سال زمامداری، از قدرت کنار گذاشته می شوند یا نه؟

به باور آگاهان سیاسی، ترکیه در آستانه یک تحول سیاسی – اجتماعی مهم قرار گرفته و انتخابات سال 2023 میلادی، به نقطه عطف مهمی در تاریخ تحولات سیاسی این کشور تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وفاداران چه خواهند کرد؟

در ادبیات سیاسی و حزبی ترکیه، گروه کثیری از اعضا و هواداران را به عنوان افراد وفاداری می شناسند که تحت هر شرایطی حزب خود را ترک نمی کنند و اصطلاحاً پای آن می سوزند. اغلب احزاب قدیمی ترکیه وفاداران ثابتی دارند.

از حزب جمهوری خلق به عنوان یک حزب لاییک و کمالیست گرفته تا احزاب ملی گرای دارای مبانی فکری نژادمحور، کردهای هوادار پ.ک.ک و همچنین طرفداران حزب عدالت و توسعه که در 21 سال گذشته زیر چتر سیاسی – اجتماعی حزب خود قرار گرفته اند، هوادار ثابت و وفادار دارند.

حالا سوال اینجاست: چه اتفاقی باید بیفتد تا یک رای دهنده و هوادار وفادار، صف خود را تغییر دهد؟ یک موسسه نظرسنجی در ترکیه، تلاش کرده تا برای این سوال، به پاسخ قانع کننده ای دست پیدا کند.

وفاداری حزبی دقیقاً تا کجا؟

حالا در ترکیه، بیش از هر زمان دیگری، تورم و بحران اقتصادی به ورد زبان ها و موضوع گفتگوهای مردم تبدیل شده است.

تورم و بیکاری در ترکیه چنان فراگیر شده که یک بار دیگر بحران بزرگ اقتصادی آخرین سالیان دوران زمامداری بلنت اجویت را به خاطر آورده که در نتیجه آن، پول ترکیه بسیار بی ارزش شد و دولت ناچار شد با حذف 6 صفر، هر 1 میلیون لیره را به 1 لیره تبدیل کند.

در چنان مقطع حساسی بود که حزب عدالت و توسعه به یک باره گل کرد و با شعار تلاش برای توسعه اقتصادی، مبارزه با فقر و برقراری عدالت، آرای نیمی از مردم ترکیه را گرفت.

چنین چیزی به این معنی است که در آن دوران، میلیون ها نفر از هواداران وفادرا بلنت اجویت، دولت باغچلی، مسعود ییلملاز، تانسو چیللر و نجم الدین اربکان به یک باره حزب و خانه قدیمی خود را رها کرده و آغوش به روی حزب نوپای عبدالله گل، اردوغان و همراهان آنان گشودند.

در نتیجه حالا که یک بار دیگر بحران به وجود آمده، همه می خواهند بدانند آیا باز هم شاهد کوچ وفاداران خواهیم بود یا نه؟

بلنت اجویت، چهره محبوب چپگرایان و کمالیست های ترکیه با آن کلاه و عینک مخصوص، نزد مردم ترکیه، چنان محبوبیت بالایی داشت که او را با لقب «قارا اوغلان» (Karaoğlan) تحسین می کردند، تانسو چیللر به عنوان بانوی آهنین و توانمند ترکیه شناخته می شد، دولت باغچلی را میراث دار بزرگ ارسلان ترکش و امید ملی گرایان می نامیدند و اربکان نیز چشم و چراغ اسلامگرایانی بود که حاضر بودند برای او جان بدهند.

اما بحران اقتصادی، صحنه را تغییر داد و مردم ترکیه ترجیح و گزینه سیاسی نوینی را برگزیدند. در نتیجه مرز وفاداری هواداران، ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و ترس و هراس از تورم کمرشکن، فقر و قحطی دارد.

تصمیم حساس وفاداران به اردوغان و باغچلی

نظرسنجی موسسه «تحقیقات اقتصادی استانبول» (İstanbul Ekonomi Araştırmaları) حاکی از این است که ترکیه، به طور آشکار در آستانه یک تحول سیاسی – اجتماعی مهم قرار گرفته و عن قریب، شاهد جابه جایی گسترده هواداران خواهیم بود.

این نظرسنجی نشان داده که علاوه بر گروه قابل توجهی از هواداران حزب عدالت و توسعه، بخشی از طرفداران حزب حرکت ملی نیز در آستانه تغییر صف سیاسی خود هستند.

موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول، روز گذشته نتایج نظرسنجی انجام شده در تاریخ 5 تا 11 ژوئن 2022 میلادی را منتشر کرد. این نظرسنجی با جامعه آماری 1500 نفر در 12 استان ترکیه اجرا شده و هدف آن، ارتباط تغییر و تحول روابط اجتماعی و رویکرد سیاسی مردم با تبعات با بحران اقتصادی است.

نظرسنجی مزبور نشان داد که نگرش محافظه کاران نیز در مورد اردوغان و حزب حاکم، تغییر کرده است. سه سرفصل مهم نتایج سیاسی این نظرسنجی از این قرار است:

الف) بر اساس این نظرسنجی، 67 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که رویکرد آنها به سیاست و تبعیت از احزاب سیاسی و رهبران آنها تغییر کرده است.

ب) بیش از 55 درصد از پاسخ دهندگانی که در انتخابات پیشین، به حزب عدالت و توسعه رأی داده اند می گویند که ترجیحات سیاسی آنها تغییر کرده است.

ج) بیش از 65 درصد از پاسخ دهندگانی که در انتخابات پیشین، به حزب حرکت ملی رأی داده اند، حالا از دولت باغچلی رهبر این حزب گله مند هستند و می گویند که ترجیحات سیاسی آنها در انتخابات سال آتی به شکلی دیگر خواهد بود.

تاثیر تحولات اقتصادی ترکیه بر سبک زندگی

از دیگر نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول این است که سبک زندگی اغلب گروه های سنی جامعه ترکیه، به خاطر تورم و بحران اقتصادی، به شکلی آشکار تغییر کرده است.

به فراخور وضعیت اقتصادی و جایگاه طبقاتی، بازی، ورزش، خیابان گردی، پاساژگردی، رفتن به کافه و قهوه خانه ها، ساحل گردی، رفتن به سینما و تئاتر، حضور در باشگاه های ورزشی و فرهنگی، مهمانی های کوچک و بزرگ، سفرهای داخلی و خارجی، پیاده روی صبحگاهی و شبانگاهی و چندین نوع دیگر از تفریحات سالم و ناسالم، بخش جدایی ناپذیر از زندگی میلیون ها شهروند ترکیه است.

اما حالا، افزایش هزینه حمل و نقل و همچنین بالا رفتن هزینه های تفریح و خرید خوراکی، موجب شده که بسیاری از گروه های سنی در خانه بمانند.

در وصف اهمیت این موضوع، می توان به چنین مثال ساده ای اشاره کرد: حتی در استان های کوچک ترکیه، میانگین هزینه روزانه برای استفاده از مینی بوس برای یک شهروند، رقمی بین 10 تا 15 لیره است و بدیهی است که استفاده از تاکسی، فقط برای توریست ها و قشر کم شماری از شهروندان ممکن است.

با توجه به بحران اقتصادی موجود در ترکیه، روابط اجتماعی در این کشور در حال تغییر و دگرگونی است. بر اساس نتایج این تحقیق، 76 درصد افراد اعلام کرده اند که به دلیل هزینه های زندگی، کمتر از خانه بیرون می روند.

همچنین 73 درصد آنها اعلام کرده اند که به خاطر گرانی بنزین، بالاخره استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را آغاز کرده اند و به جای خودرو شخصی و تاکسی، از مینی بوس، اتوبوس و مترو استفاده می کنند. از سوی دیگر، از هر 10 پاسخگو، 9 نفر اظهار می کنند که قبل از خرید یک محصول یا خدمات، دوبار فکر می کنند.

رمز ارز به جای کار و تولید

شمار بیکاران در ترکیه به حد بی سابقه ای رسیده و حالا اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی، شانسی برای استخدام در نهادهای دولتی و بخش خصوصی ندارند.

بر اساس نتایج تحقیق موسسه استانبول، 10 درصد از مردم می گویند که در مواجهه با تورم بالا، به جای بازار، تولید و ارائه خدمات، به تلاش برای کسب سودهای جدید در رمزارزها روی آورده اند.

در بین علاقمندان به رمزارز، افراد با بالاترین میزان فراوانی، گروه سنی 18 تا 24 سال هستند. یک پنجم از پاسخ دهندگان در این گروه اظهار می کنند که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند.

این میزان در گروه سنی 25 تا 34 سال به 10 درصد کاهش می یابد. از نظر گروه‌های استخدامی، مشاهده می‌شود که دانشجویان و کارمندان دولتی حقوق بگیر، بیشتر از دیگران در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. نرخ سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در بین دانشجویان بیش از 20 درصد است.

به قول تحلیلگران سرشناس ترکیه، مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات سال 2023 میلادی، تورم و بحران اقتصادی است. حال باید دید، آیا همچنان که نظرسنجی موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول نشان داده، زنگ پایان برای حزب عدالت و توسعه به صدا درخواهد آمد یا خیر.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حزب عدالت و توسعه تغییر کرده بحران اقتصادی انتخابات سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم