به نقل از «عصر ایران»

 کمیته‌ای که قرار بود مشکل امنیتِ شغلی را حل کند به کجا رسید؟ 

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۴۶۶۱

وزیر کار در روز کارگر در خصوص رفعِ دغدغه‌ی امنیتِ شغلیِ کارگران، در جمع خبرنگاران از تشکیلِ کمیته‌ای به ریاست معاونتِ روابطِ کارِ وزارت کار خبر داد. نتیجه‌ی فعالیت آن کمیته به کجا رسید؟   به گزارش ایلنا، هفتم اردیبهشت ماه، در جشنواره‌ای که برای معرفیِ کارگران نمونه برگزار شده بود، ابراهیم رئیسی بعد از شنیدنِ دغدغه‌ی نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری، برقراریِ امنیتِ شغلی را جزو مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و از وزیر کار خواست تا «در راستای رفع نگرانیِ کارگران در این زمینه بکوشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» ابراهیم رئیسی در آن جلسه گفت: «از وزیر کار می‌خواهم که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول، پیگیری و برطرف کند تا اطمینان و آرامشی نسبی برای کارگران ایجاد شود.»    دهم اردیبهشت ماه، در آستانه‌ی روز کارگر، وزیر کار با اشاره به دستورِ رئیس‌جمهور در خصوص رفعِ دغدغه‌ی امنیتِ شغلیِ کارگران، در جمع خبرنگاران از تشکیلِ کمیته‌ای به ریاست معاونتِ روابطِ کارِ وزارت کار خبر داد و گفت: «این کمیته با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد. ما دو ماه به این کمیته مهلت می‌دهیم تا به راه‌حل‌هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیأت دولت تصویب کنیم.»     کمیته‌ای که قرار بود مشکل امنیتِ شغلی را حل کند به کجا رسید؟    بیش از دو ماه از آن دستور و تشکیلِ آن کمیته می‌گذرد اما هیچ خبری از «راه‌حلِ برقراریِ امنیتِ شغلی» نیست. علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، که ریاستِ آن کارگروهِ وعده‌داده شده را برعهده دارد، در موردِ نتیجه‌ی تصمیماتِ آن کمیته به «ایلنا» می‌گوید: «هنوز در موردِ نتیجه‌ی کار به جمع‌بندیِ نهایی نرسیده‌ایم.» رعیتی فرد توضیح دیگری نمی‌دهد و به همین یک جمله‌ی کوتاه اکتفا می‌کند.    فارغ از اینکه اصلا آن کمیته تشکیل شده یا نشده و اینکه اساسا چقدر آن حرفهایی که به زبان، برای پیگیریِ امورِ کارگران و در وصف اهمیتِ آن‌ها گفته می‌شود جدی است، باید بگوییم که از همان ابتدا مشخص بود که چنین راه حلی، یعنی صحبت از تشکیل کمیته برای ایجاد امنیت و رفع بزرگترین مشکلِ کارگران، تنها وعده‌ای بیش نیست. چراکه راه‌حلِ مسئله‌ی امنیتِ شغلی - اگر قرار بر اجرای راه‌حلی اساسی باشد - مشخص است و دستور به تشکیلِ کمیته بدون کوچکترین اشاره‌ای به لزومِ لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، دستوری عملا بی‌اعتبار و مقطعی است که البته فعلا از همین راهِ حلِ مقطعی هم خبری نیست!    زمانی می‌توان از امنیت شغلی سخن گفت که رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما طبقِ قراردادی معین که هر دو طرفِ رابطه در تنظیم آن دخیل بوده‌اند، ثبات داشته باشد و به آسانی قطع نشود. این درحالیست که در تنظیم قرارداد کار، کارگران هیچ دخالتی ندارند و صرفا امضاکننده‌ی بی‌چون و چرایِ آن هستند. اگر کارفرما بتواند با انعقاد قرارداد کوتاه مدت، کارگری را به طور موقت به کار بگیرد و قرارداد را به میل و اراده‌ی خود و به نحوی تنظیم کند که هر زمان بخواهد، به آن قرارداد پایان دهد، دیگر نمی‌توان از امنیتِ شغلیِ کارگران سخن گفت. به همین دلیل لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که از سال ۱۳۷۵ سبب افزایشِ قراردادهای موقت شده، مهم‌ترین راه برای برقراریِ امنیتِ شغلیِ کارگران است. ‎   برای برقراریِ امنیتِ شغلی چه می‌توان کرد؟    غیر از ابطالِ دادنامه‌‍‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چه اقداماتِ دیگری می‌توان برای برقراریِ امنیتِ شغلیِ کارگران انجام داد؟ ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار، وزارت کار موظف است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی غیرمستمر دارد را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، که این اتفاق در زمان وزارت آقای ربیعی افتاد و بعد از حدود ۳۰ سال حداکثر مدتِ موقت برای کارهای غیر مستمر چهار سال تعیین شد. وزارت کار می‌تواند روی همین موضوع کار کند و در پایانِ دوره‌ی چهارساله که از ۱۱.۲۰. ۹۸ آغاز شده، قراردادهای موقتی که بیش از ۴ سال طول کشیدند را دائم اعلام کند.    چمنی البته به راه حلِ دیگری اشاره می‌کند؛ او می‌گوید: اصلی‎‌ترین راه ایجاد امنیتِ شغلی حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است اما از طریق دیگری هم می‌توان اقدام کرد و آن تصویب یک قانون در مجلس است.    این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اگر قرار است امنیتِ شغلی برقرار شود، هم دولت در قالب لایحه و هم مجلس در قالبِ طرح می‌توانند پیشنهاد لغو عقد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را مطرح و در صحن علنیِ مجلس به تصویب برسانند تا به روالِ سالهای قبل از دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان برگردیم. اما متاسفانه مسئولان همیشه شعار می‌دهند بدونِ اینکه اراده‌ای جدی برای برقراریِ واقعیِ امنیتِ شغلی وجود داشته باشد.    بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند   از سال ۷۳ که وزارتِ کارِ وقت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که «درصورتِ تمدید مدت قراردادهای کار موقت برای مدتِ معین دیگر، قراردادِ کار، نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد»، در همان زمان سیاستهای تعدیلِ ساختاری خط و مشیِ اصلی را مشخص کرده بود؛ خطی که به سود کارگران نبود و بعدها به تدریج خود را در قالب مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌های ضدِ کارگری نشان داد. راه‌حلی که می‌شد حداقل حمایتِ قانون کار از کارگران را با بی‌اثر کردنِ مواد حمایتی این قانون دور زد.    دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در واقع در همین راستا کار خود را به خوبی انجام داد. به طوریکه امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند و این تصمیمی است که براساس همان سیاستهای کلیِ آغاز شده از اواخر دهه‌ی ۶۰ گرفته شده است. سیاستهایی که همچنان ادامه دارد و به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری آن سیاست‌ها خط و مشیِ اصلی را مشخص می‌کنند. پس اگر در مورد ایجاد امنیتِ شغلی وعده داده می‌شود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد خیلی هم جای تعجب ندارد.    چمنی می‌گوید: نه تنها وعده‌ی برقراریِ امنیتِ شغلی بلکه وعده‌های دیگری مثل بهبود وضعیتِ معیشت کارگران و تامین مسکن و… هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد برنامه‌ مشخصی برای تحقق آن‌ها وجود داشته باشد چراکه تا الان تصمیماتی که گرفته شده نتیجه‌ی عکس داده و به ضرر کارگران بوده است.    این فعال کارگری می‌گوید: از یک طرف بدونِ وقفه شعار می‌دهند و از طرفی کارگران تشکل قدرتمندی ندارند که این وعده و وعیدها را پیگیری کند، در نتیجه عملا اتفاق خاصی نمی‌افتد.  تماشاخانه ببینید| نبرد شگفت‌انگیز خفاش و عقربی که سم‌اش انسان را از پا در می‌آورد عید قربان/ مسلمانان ترکیه در جست‌و‌جوی گوشت قربانی/ بسیاری در طول سال قادر به مصرف گوشت نیستند فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: برای برقراری ی برقراری وزارت کار آن کمیته وزیر کار کمیته ای نتیجه ی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین