حزب حاکم ژاپن پس از کشته شدن آبه در مسیر پیروزی در انتخابات است| راه برای تجدیدنظر در قانون‌اساسی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۵۳۲۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز شینزو آبه که طولانی‌ترین دوره خدمت در میان رهبران ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را داشت روز جمعه در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در حمایت از یک نامزد در شهر نارا در غرب ژاپن با شلیک گلوله کشته شد و نهادهای سیاسی ژاپن این قتل را به عنوان حمله‌ای به خود دموکراسی محکوم کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک نظرپرسی از رای‌داده‌ها بوسیله NHK تلویزیون دولتی ژاپن فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن از «حزب لیبرال دموکرات» (LDP) که آبه یکی از نمایندگان ارشد آن در پارلمان باقی مانده بود و حزب کوچکتر موتلفش، «کومیتو» در مسیر تصاحب ۶۹ تا ۸۳ کرسی از کرسی‌های به انتخابات گذاشته‌شده در مجلس علیای پارلمان ژاپن هستند.
کیشیدا که دست‌پرورده آبه است، پس از اعلام این نظرپرسی گفت: «بسیار مهم است در زمان خشونتی که بنیادهای این انتخابات را به لرزه در آورد، توانستیم آن را به انجام برسانیم.»
امکان تغییر قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن فراهم میشودانتخابات مجلس علیای پارلمان که قدرت کمتری دارد به طور معمول در ژاپن رفراندومی برای دولت حاکم به شمار می‌رود. در این مورد مسئله تغییر دولت مطرح نبود، چرا که مجلس سفلای پارلمان توانایی این کار را دارد.
اما نتایج قوی در این انتخابات می‌تواند به کیشیدا کمک کند که حکومتش را تثبیت کند و به این بانکدار پیشین از شهر هیروشیما بخت دستیابی به هدفش در افزایش بودجه نظامی در زمانه تنش با کشورهای همسایه مانند چین، روسیه و کره شمالی را بدهد.
اعضای حزب لیبرال دموکرات در مقر این حزب در توکیو در حالیکه در انتظار اعلام نتایج بودن د، یک دقیقه به یادبود آبه سکوت کردند. نتایج نهایی انتخابات روز دوشنبه اعلام خواهد شد.
این پیش‌بینی بر اساس نظرپرسی رای‌داده‌ها که «حزب لیبرال دموکرات» (LDP) تا ۶۹ کرسی را به دست می‌آورد، به معنای آن است که این حزب می‌تواند حتی بدون حمایت حزب «کومیتو» (حزب محافظه‌کار ژاپن) اکثریت در مجلس علیا را در دست داشته باشد.
این پیروزی به کیشیدا امکان تجدیدنظر در قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن را خواهد داد، آرزویی که آبه هیچگاه نتوانست آن را عملی کند.
بر مبنای اصل نهم قانون اساسی ژاپن درباره صلح‌طلبی و بین‌الملل‌گرایی که پس از جنگ جهانی دوم نوشته شد، این کشور استفاده از جنگ را به عنوان یک حق حاکمیت ملی و حق داشتن نیروهای مسلح را از خود سلب می‌کند. البته ژاپن در سال‌های بعد نیروهای مسلح را با عنوان «نیروهای دفاع از خود» برای حفاظت از مرزهایش احیا کرد.
پیش‌بینی می‌شود که احزاب سیاسی موافق تجدیدنظر در قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن اکثریت دو سومی در مجلس علیا را حفظ کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت رای‌دهندگان با کسب بیشتر قدرت نظامی بوسیله ژاپن موافق هستند.
کیشیدا ممکن است در زمینه تغییر قانون اساسی با احتیاط دست به اقدام بزند، اما این پیروزی راه را برای افزایش بودجه دفاعی که یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلی LDP است، باز می‌کند.
کیشیدا بعدازظهر روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره تجدیدنظر در قانون اساسی گفت که بر تدوین لایحه‌ای در این باره برای بحث در پارلمان متمرکز می‌شود.
تحلیل‌گران می‌گویند ترور آبه باعث افزایش حمایت از حزب حاکم لیبرال دموکرات در حوزه‌هایی که رقابت نزدیکی در آنها در جریان بود، شد.
تحقیقات درباره ترور آبه ادامه داردپلیس نارا روز یکشنبه اعلام کرد که یک موتورسیکلت و یک ماشین متعلق به تتسویا یاماگامی، مظنون به قتل ۴۱ ساله را ضبط کرده است.
پلیس در این ماشین سینی‌های پیچیده‌شده در فویل آلومینیوم را یافت که مظنون برای خشک کردن باروت از آنها استفاده کرده بود و نیز تخته‌های چوبی که برای هدفگیری آزمایشی سلاحش استفاده کرده بود، یافتند.
بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، مظنون به پلیس گفته است که ماه‌ها را صرف طرح‌ریزی این حمله کرده است، و نخست‌وزیر پیشین را به داشتن ارتباطات با یک گروه مذهبی متهم کرده است که آنها را در ورشکستگی مالی مادرش مقصر می‌داند.
بر اساس گزارش پلیس، مظنون بیش از یک ساعت پیش از انجام حمله به ایستگاهی در نزدیکی صحنه قتل وارد شده و با رفتن به مجمتع‌های فروشگاهی وقت‌گذرانی کرده بود.
کد خبر 689546 برچسب‌ها انتخابات شینزو آبه ژاپن ژاپنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات شینزو آبه ژاپن ژاپن لیبرال دموکرات قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۵۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»