نگرانی عمده صاحبان بنگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۶۲۷۲
به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور در خردادماه، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (شامخ) در این ماه ۵۴,۷۳ واحد برآورد شده که از کاهش نرخ رشد آن نسبت به اردیبهشت‌ماه حکایت دارد. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ شامخ اقتصاد چقدر تغییر کرد؟
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد ۵۴,۷۳ بوده است، نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت‌ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (۵۹,۵۰) در یکی از مقادیر بالای خود قرار دارد اما در مقایسه با اردیبهشت‌ماه رشد کمتری داشته است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش رشد روبرو بوده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده و کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید باعث کاهش سفارشات مشتریان شده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در خردادماه (۵۲,۴۱) نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبرو بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن رشد این شاخص متأثر از کاهش سفارشات و مواد اولیه در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان است که این بخش‌ها شاخص استخدام را تقریباً مانند ماه قبل ثبت کرده‌اند. شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خردادماه (۴۷,۷۲) نسبت به اردیبهشت‌ماه (۴۵.۳۴) افزایش داشته ولی رقم کمتر از ۵۰ آن نشان‌دهنده آن است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد (۸۶,۷۰) یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده، هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل (۹۲.۷۵) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۰,۵۴) تقریباً مانند ماه قبل پیش‌بینی می‌شود و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه و پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در تیرماه را دارند.
شاخص بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۹,۶۵ به دست آمده است. این شاخص که یکی از مقادیر بالای خود را به ثبت رسانده است در مقایسه با خرداد سال‌های قبل بالاترین مقدار خود را داشته است. در خردادماه همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مولفه‌ها داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین افزایش را داشته در مقابل صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه (۶۲,۶۵) افزایش داشته اما نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۹,۶۱) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رشد کمتری روبرو بوده است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه (حذف ارز ترجیحی) و به دنبال آن افزایش قیمت فروش این صنایع در ماه گذشته، علی‌رغم اهمیت اقلام تولیدی، با کاهش تقاضا روبرو بوده‌اند. شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه (۵۱,۸۸) نسبت به اردیبهشت افزایش داشته است اما در بسیاری از رشته فعالیت‌ها مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک، شاخص با کاهش شدید روبرو بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد (۸۲,۹۴) همچنان در مقادیر بالای خود است اما نرخ افزایش آن در مقایسه با تورم شدید ماه قبل کمتر بوده است. افزایش این شاخص در صنایع غذایی در مقایسه با سایر صنایع بیشتر بوده است. بر اساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد به ۵۲.۵ رسیده است که این عدد برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۸۱.۶ رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز ۸.۷ افزایش داشته است که این افزایش برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۵.۴ درصد بوده است. شاخص قیمت محصولات تولید شده در خردادماه (۶۳,۲۹) در مقادیر بالای شاخص ثبت شده است. اگرچه نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش پیاپی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید باعث افزایش شاخص قیمت فروش محصولات تولیدی شده است هرچند هنوز در برخی از رشته فعالیت‌ها این شاخص به میزان افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته است.
شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه (۴۸,۹۴) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش (۶۰.۹۸) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۷,۶۳) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه کمتر شده است. به نظر می‌رسد با کاهش قدرت خرید و سفارشات و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین قطعی‌های برق، انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد. به‌طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شده تا قیمت خرید مواد اولیه و محصولات افزایش یابد و به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، اما قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در برخی از رشته فعالیت‌ها باعث شده تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصولات خود را به فروش برسانند که بعضاً زیان‌ده شوند. همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها با مواد اولیه قبلی تولید داشته‌اند یا از موجودی قبلی انبار برای تأمین سفارشات مشتریان خود استفاده کرده‌اند. از طرفی معضل قطعی‌های برق به‌خصوص در مواردی که بدون برنامه‌ریزی و اعلان قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.
هفت چالش جدی فعالان اقتصادی
1. در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبرو بوده‌اند و تولید کاهش یافته که این قطعی در صورت ارایه برنامه قبلی و منظم قابل‌برنامه‌ریزی خواهد بود اما درصورتی‌که به‌دفعات زیاد باشد و برنامه زمان‌بندی مشخصی نداشته باشد؛ یا قطعی طبق زمان‌بندی اعمال نشود باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.
2. عدم همکاری وزارت صمت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌ها و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان‌ده شدن برخی از صنایع شده و آنها را به مرز تعطیلی کشانده است. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و ...)
3. افزایش قیمت ارز منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌ها بر افزایش قیمت محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده‌اند. (صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و...)
4. با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دلار جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به سمت تک‌نرخی شدن می‌رود. (صنایع فلزی)
5. با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام‌شده کالاهای تولیدی افزایش یافته ولی عدم همکاری بانک‌ها در ارایه تسهیلات منجر به افزایش قیمت خواهد شد و قیمت‌های کنونی مربوط به سال قبل است در صورت ارایه قیمت‌های جدید فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد. (صنایع شیمیایی، صنایع غذایی)
6. بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و بانک‌های عامل تسهیلات ریالی و ارزی ارایه نمی‌دهند. (صنایع شیمیایی، کشاورزی)
7. از بین رفتن صنعت دام و طیور به دلیل کمبود منابع و نهاده‌های مورد نیاز، باعث رکود در صنایع پایین‌دستی مانند شرکت‌های تولیدی داروهای دامی نیز خواهد شد. (شیمیایی، کشاورزی)
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان