به نقل از «ایسنا»

هزینه اجاره نشینی در مناطق مختلف قم/ درد سنگینی که لاعلاج می نماید

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۷۱۹۰

ایسنا/قم افزایش افسار گسیخته رهن و اجاره کار را از نگرانی گذرانده و مستأجران را در شوکی بزرگ فرو برده است؛ زیرا افزایش امسال مثل سال‌های گذشته به کوچک‌تر شدن متراژ خانه و پایین تر آمدن منطقه ختم نشده و اصل ماجرا یعنی اجاره یک منزل حداقلی در ارزان ترین منطقه را برای خانواده‌ها دچار چالش کرده است.

اواخر خرداد ماه، آغاز فصل جابه‌جایی و تمدید قراردادهای مستأجران و اضطراب و نگرانی آنان برای میزان افزایش اجاره بها و پیدا کردن خانه‌ای مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امسال افزایش افسار گسیخته رهن و اجاره کار را از نگرانی گذراند و مستأجران را در شوکی بزرگ فرو برد. افزایشی که مثل سال‌های گذشته به کوچک‌تر شدن متراژ خانه و پایین تر آمدن منطقه ختم نشد و اصل ماجرا یعنی اجاره یک منزل حداقلی در ارزان ترین منطقه را برای خانواده‌ها دچار چالش کرده و اجاره یک منزل حتی در مناطقی مانند پردیسان که روزگاری سهل الوصول بودند را هم برای خانواده ها دشوار کرده است.

بر اساس گزارش اردیبهشت ماه ایسنا که در رابطه با قیمت رهن و اجاره منزل در قم بود، حداقل مبلغ برای اجاره یک منزل ماهی دو میلیون تومان با رهن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای مناطق دو، شش و ۴۵ متری مدرس و سه تا چهار میلیون تومان برای منطقه یک (بلوار ۱۵ خرداد) بوده است که با پرس و جویی از مشاورین املاک متوجه شدیم که در کمتر از دو ماه این مبالغ افزایش چشمگیری داشته است به طوری که برای این مبلغ اجاره در مناطق دو و شش باید بین ۵۰ الی ۶۰ میلیون رهن پرداخت کرد و  برای رهن و اجاره یک خانه ۸۰ متری در منطقه یک به طور میانگین به ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان نیاز است.

وضعیت در پردیسان نیز که گاهی آخرین گزینه خانواده‌ها هست هم بهتر از این نیست و رهن کامل یک منزل در پردیسان به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است یعنی با توجه به نرخ چگونگی کاهش پول رهن و افزایش اجاره که به نسبت هر یک میلیون تومان که از پول رهن کم می‌شود تقریبا ۱۵ تا  ۲۰ هزار تومان به اجاره بها اضافه می‌شود برای رهن و اجاره یک منزل حداقلی در پردیسان به ۸۰ میلیون تومان رهن با ماهانه دو میلیون تومان اجاره نیاز است و این درحالی است که اگر فرد با توجه به اقتضائات شغلی و زندگی‌اش مجبور به تردد روزانه به مرکز شهر شود با توجه به افزایش قیمت تاکسی و فاصله پردیسان تا مرکز شهر، ماهانه باید هزینه گزافی را هم برای کرایه متحمل شود.

از بالا شهر قم چه خبر؟

اردیبهشت ماه در مناطقی مثل سالاریه، زنبیل آباد، شهرک قدس قیمت حداقل اجاره ملک حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره با رهن پیش ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است اما اکنون مبلغ رهن این مناطق هم به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

البته قیمت های ذکر شده به صورت میانگین بوده و ممکن است باتوجه به سال ساخت خانه، محله، تجهیزات به کار رفته شده در خانه و انصاف صاحب خانه نوساناتی وجود داشته باشد اما باز هم تفاوت قیمت‌ها نسبت به دو ماه قبل حکایت از جهشی تقریبا دو برابری و قابل توجه دارد.

اگر چه در سال‌های اخیر تصمیمات دستوری از جمله مالیات خانه های خالی، تمدید اجاره و تعیین میزان افزایش اجاره بها برای مستاجر در زمان کرونا و در حال حاضر نیز تعیین سقف افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها، برای کنترل این بازار گرفته شده اما تأثیری چشمگیری نداشته است؛ زیرا بسیاری از مالکان بیان می‌کنند که اجاره منزل تنها محل درآمد آن‌ها است و افزایش قیمت سایر کالاها راهی دیگر برای آن‌ها باقی نگذاشته است.

در چند روز گذشته و با افزایش تب سنگین قیمت اجاره بها در سراسر کشور و به تبع آن در قم، دولت و مجلس تصمیماتی برای تعدیل وکاهش افزایش اجاره ها اتخاذ کردند ولی متاسفانه به نظر می آید که این تصمیمات نه عملی است و کسانی که وضعیت فعلی را ایجاد می کنند که صاحب خانه ها به تبع وضعیت گرانی و تورم هستند، سخت با این گونه تصمیمات ابلاغی کنار می آیند.

در این زمینه بررسی مشکلات جوانانی که به دنبال اجاره یک مسکن کوچک برای اجاره در قم هستند، قطعا نیازمند تصویب قوانین بالادستی جامع است. مهمترین عاملی که اقتصاددانان در این زمینه عنوان می کنند شتاب گسترده تورمی در کشور و کاهش پول ملی است که موجب ایجاد تورم گسترده در کشور در  همه بخش ها می شود.

وقتی قیمت مسکن 90 متری در مناطق متوسط رو به بالای پردیسان از 50 تا 75 میلیون است و همین منزل در سال 1401، یک میلیارد تومان قیمت می خورد، چگونه توقع داریم که همه صاحب خانه ها با افزایش ملایم اجاره بها موافقت کنند؟ شهر قم نیز به عنوان شهری که جزو سه شهر اول کشور در افزایش قیمت زمین و منزل معرفی شده است، امروزه میزبان مردمی است که دیگر توانی برای اجاره منزل در شهری که روزی به ارزانی اقلام و زمین و ملک سرویس های خدمات شهری بود را ندارند.

انتهای پیام

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قراردادهای رهن و اجاره مستأجران اجاره یک منزل میلیون تومان افزایش اجاره رهن و اجاره خانواده ها اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.