اجاره بهای مسکن: از اما و اگرها تا بایدها و نبایدها...
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۷۵۱۱
افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در سالجاری در شرایطی است که این سوال مبنی بر اینکه اساسا 8 میلیون خانوار مستاجر به چه میزان منابع مالی دست یافته اند که قادر باشند ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را تامین و به موجران پرداخت کنند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت امسال نیز برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن افزایش ۲۵ درصدی را در نظر گرفت و اعلام کرد که در سال جاری قراردادهای اجاره بصورت خودکار با نرخ مذکور تمدید خواهند شد و این اقدام در مسیر حمایت از مستاجران بصورت گسترده‌ای رسانه‌ای شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1) افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها از این پس بهعنوان پایه و اصل پذیرفته خواهد شد و نه سقف افزایش اجاره.
2) تمدید اجباری قرارداد منجر به بی اعتبارسازی مالکیت خصوصی و تعرض به اصل بنیادین قانون اساسی خواهد شد.
3) عدم توافق بین موجر و مستاجر موجب افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
4) مشاغل کاذب و ناصواب جدید از جمله شغل "تخلیه مستاجر" رواج و افزایش می‌یابد.
5) انگیزه موجران برای بازسازی و تقبل هزینه‌های نگهداری املاکشان پایین می‌آید که این موضوع در بلندمدت منجر به ظهور بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نا ایمن می‌شود.
6) تولید و عرضه مسکن در بلندمدت کاهش می‌یابد.
اما در شرایط حاضر راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت اعلام کند که در جهت حمایت از 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور، موجران را معاف از مالیات می‌کند و از سوی دیگر برای مستاجران آب و برق و گاز را ارزان یا رایگان می‌کند. در میان‌مدت و بلندمدت هم دولت می‌تواند اقدامات زیر را برنامه‌ریزی و عملیاتی نماید:
1) اهدای زمین ارزان یا رایگان متناسب با ارزش ملک به موجران با سابقه ده سال اجاره منصفانه
2) ایجاد بانک اطلاعات مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر برای پیمانکاران و سازندگان جهت ساخت مسکن با قیمت مناسب
3) تخصیص پاداش تولید مسکن برای انبوه‌سازان و تخفیف در ارائه مجوزها به آنها
امین لطیفی
دکتری شهرسازی، پژوهشگر و کارشناس مسائل شهری
20/04/1401
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت زمین قانون اساسی مسکن منابع مالی افزایش ۲۵ درصدی افزایش اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت