به نقل از «دانا»

مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۷۵۵۵

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت املاک و اجاره‌بها، در سال‌‌های اخیر فعالیت سوداگران و مؤسسات مالی در بازار مسکن است که آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل نموده و این مسئله موجب هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار و افزایش تقاضا و در پی آن افزایش قیمت شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بانک‌ها با دریافت سود مضاعف از اعطای وام خرید و اجاره مسکن، ایفای نقش در نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بر همه ضرایب و متغیر‌های مسکن اثرات معنادار و هماهنگ دارند که همین عملکرد در کنار سرمایه‌گذاری بر این حوزه و سودهای کلانی که از این روند می‌برند با درنظرگرفتن خالی نگه‌داشتن این املاک و قبول اسناد ملکی به‌عنوان تضمین وام‌های بانکی، نهایتاً بر تولید ناخالص منطقه‌ای مسکن و افزایش قیمت این کالای مصرفی و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای مؤثر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت در سال‌های اخیر با تصویب قوانینی مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی در بورس و مسکن سعی دارد تا از مشکلاتی که این حوزه به‌خصوص در دولت دوازدهم و عدم توجه آنها به حوزه مسکن پیش‌آمده بکاهد، ولی شاهد بودیم بانک‌ها هر بار با دورزدن این قوانین و وام‌های کلان به زیرمجموعه‌های خود این قوانین را دور زدند و دوباره سرمایه‌های مردم را به نفع بانک‌ها در این حوزه استفاده نموده‌اند.

مجید گودرزی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در این زمینه به خبرنگار راه دانا؛ گفت: دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید توجه ویژه داشته باشند که با وجود رکود شدید در صنعت ساختمان، تبعات اجتماعی تورم و نابسامانی در بازار مسکن، بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی آن است.

وی ادامه داد: در اثر سیاست‌های غلط در بازار مسکن ایران، اکنون بازار مسکن ایران، یکی از وحشی‌ترین بازارهای جهان است، تا جایی که همین ریل‌گذاری اشتباه موجب شده تا در بسیاری از شهرهای کشور تمام درآمد خانوارها کفاف اجاره یک واحد مسکونی را ندهد و معیشت خانواده‌ها کاملاً فلج شده است و نارضایتی در بخش مسکن در بالاترین سطح قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بانک‌ها برای ایجاد نقدینگی بیشتر، اقدام به خرید و بحران‌سازی در بازار مسکن می‌کنند و معاملات صوری و آگهی‌های کاذب ملاک در محاسبه قیمت مسکن در آمار بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تا جایی که آمارهای بانک مرکزی مصداق واقعی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده تا جایی که افزایش نظارت بر این روند این روزها از سوی مردم به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا سود وام مسکن ۲ درصدی است و بیش از ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد، اما در ایران علاوه بر سود ۱۸ درصدی، مردم ایران می‌بایست برای یک وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان صرف خرید اوراق مسکن کنند که این نیز بر مشکلات حوزه مسکن و دامن‌زدن به گرانی در این حوزه افزوده است.

گودرزی تأکید کرد: وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با میانگین قیمت ۴۰ میلیونی (با فرض صحت آمار بانک مرکزی) در تهران تنها یک هفتم بهای خرید مسکن را تأمین می‌کند و با کسر ۱۳۰ میلیون تومان هزینه خرید اوراق، تنها کفاف یک‌هشتم خرید مسکن یا ۲۵ درصد آن را دارد.

وی در پایان گفت: از نظر کارشناسان، هزینه سنگین خرید اوراق مسکن، یک اشتباه راهبردی است که در بلندمدت مشکلات را بیشتر می‌کند و خانه‌دارشدن را برای اقشار ضعیف تبدیل به رؤیا خواهد کرد که امید داریم با ورود مؤثر سه قوه به این بازار و کاسته شدن از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی این روند با استفاده از تجارب سایر کشورهای دنیا اصلاح شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: بازار مسکن افزایش قیمت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.