نسلکشی سربرنیتسا؛ زخم التیامناپذیر مردم بوسنیوهرزگوین
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۸۷۹۸
مردم بوسنی و هرزگوین علیرغم گذشت ۲۷ سال از کشتار سربرنیتسا، بزرگترین نسلکشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، هنوز تلخیهای آن روزها را فراموش نکردهاند.
به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، نسلکشی سربرنیتسا که به عنوان بزرگترین فاجعه انسانی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا توصیف میشود، علیرغم گذشت ۲۷ سال، هنوز به عنوان زخم التیام ناپذیر مردم بوسنی و هرزگوین محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسلمانان بوسنی و هرزگوین در آستانه بیست و هفتمین سالگرد کشتار سربرنیتسا، در قبرستان پوتوچاری مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری ۵۰ قربانی دیگر این نسلکشی را برگزار کردند.
طی این مراسم ۵۰ نفر از قربانیان این کشتار که از گورهای دسته جمعی خارج شدهاند، به خاک سپرده شدند. تاکنون ۶ هزار و ۹۷۴ قربانی که بقایای اجسادشان از ۸۵ گور دسته جمعی در سربرنیتسا و اطراف آن کشف و شناسایی شده است در محل یادبود به خاک سپرده شدهاند. با این ۵۰ قربانی دیگر این رقم به ۷ هزار و ۲۴ مورد میرسد.
سلیم مصطفیچ ۱۶ ساله جوانترین و حسین کردزیچ ۵۹ ساله مسنترین قربانیان این نسلکشی امسال به خاک سپرده میشوند.
نسل کشی چگونه آغاز شد؟
غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صربها به فرماندهی ژنرال راتکو ملادیچ در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵، درحالی به نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آورده بودند که توسط سربازان هلند به صربها تحویل داده شدند.
ملادیچ در اظهارات خود در آستانه عید صربها گفته بود که "این شهر را به ملت صرب هدیه میکنم. در نهایت زمان آن فرا رسید که از ترکها (اصطلاحی که برای مسلمانان آن منطقه استفاده میشود) در این سرزمین انتقام بگیریم."
ملادیچ به دلیل کشتار بیش از ۸ هزار بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا در ۱۱ جولای ۱۹۹۵ از سوی دادگاه بینالمللی جرایم جنگی لاهه به حبس ابد محکوم شد.
در این کشتار بیش از ۸ هزار و ۳۷۲ بوسنیایی کشته شدند، بسیاری از زنان و کودکان از خانههایشان آواره شدند.
مسیر مرگ
در پی سقوط سربرنیتسا بخشی از جمعیت مسلمان شهر به سربازان هلندی که در کارخانه قدیمی باتری سازی در مقابل مزار شهدای کنونی واقع شده پناه برده و بخشی دیگر نیز به منطقه تحت کنترل سربازان بوسنیایی که راه جنگلی بود، میگریزند.
اما هر دو گروه سرنوشت مشابهی را تجربه میکنند. راه جنگلی به دلیل قتلعامهای گستردهای که در آن رخ داده، در میان مردم به نام « مسیر مرگ» شناخته میشود، راهی که هزاران نفر اسیر دام سربازان صربستانی شده و جان خود را از دست دادند.
مردمی که به سربازان هلندی پناه برده بودند، شب اول در محل کارخانه قدیمی اسکان مییابند اما سربازان صربستانی که برای بازرسی به آنجا میروند خودسرانه اقدام به بازداشت برخی از مردان میکنند.
روز بعد سربازان صربستانی که بیرون از اردوگاه منتظر بودند، از بین خانوادههایی که مشغول سوار شدن به اتوبوس بودند، مردان را جدا کرده و به قتل رساندند، سپس در گورهای دسته جمعی دفن کردند. این در حالیست که زنان و کودکان این قربانیان سالها دور از خانههای خود در تبعید به سر بردند.
حکم نسلکشی و جنایتکاران آن
دیوان بینالمللی دادگستری ( لاهه) در سال ۲۰۰۷ براساس شواهد و مدارک دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با صدور حکمی، حوادثی که در سربرنیتسا و حومه آن رخ داد را «نسلکشی» اعلام کرد.
دادگاه بین المللی کیفری «یوگسلاوی سابق» در لاهه هلند، نوامبر گذشته ژنرال راتکو ملادیچ را به جرم قتل هزاران غیرنظامی بوسنیایی مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه همچنین رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صربهای بوسنی را به اتهام ۱۰ جنایت جداگانه از جمله کشتار جمعی به ۴۰ سال زندان محکوم کرده بود.
رادیسلاو کرستیج، یکی از ژنرالهای سابق صرب به جرم نسلکشی به ۳۵ سال، یدویه باژوویچ به ۱۵ سال، دراگو نیکولیچ به ۳۵ سال، لیبومیر بوروژانین به ۱۷ سال، وینکو پاندوریجی به ۱۳ سال، رادیوژه میلتیج به ۱۹ سال، میلان گورو به ۵ سال، ویادین پوپویچ و لیوبیسا بئارا نیز به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین میلوراد تربیچ به جرم قتلعام بالغ بر هزار غیرنظامی در ۱۳ جولای ۱۹۹۵ از سوی دادگاه بوسنی و هرزگوین به ۳۰ سال حبس محکوم شد.
در جریان پروندههای سربرنیتسا که در دادگاههای مختلف بررسی شد، ۴۵ صرب در مجموع به ۶۹۹ سال حبس محکوم شدند.
اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی سابق نیز به نسل کشی محکوم شد اما در حالی که پرونده وی در دادگاه بین المللی کیفری «یوگسلاوی سابق» در لاهه هلند در جریان بود، در زندان جان باخت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فاجعه نسل کشی سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین یوگسلاوی سابق دادگاه بین محکوم شد نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۸۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.