نگاهی به رویکرد تعاملی دولت سیزدهم با طیف‌های سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۹۲۵۴
ازگردان اعتماد و امید مردم و در پی آن آرامش سیاسی به کشور، باید با شتاب بیشتر عملیاتی می‌شد و رئیس‌جمهور با درک این مهم یکی از اساسی‌ترین عوامل کاهنده این دو شاخص مهم را، فساد در جامعه تشخیص داد و برای مبارزه با آن برنامه‌های دولت خود را تدوین کرد.
nbsp;«رئیس‌جمهور همه مردم ایران» بودن، وعده آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در فردای اعلام پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتقدانی که حرمت یافتند
وعده ایجاد ایرانی برای همه ایرانیان، بلافاصله چند روز پس از اعلام پیروزی آیت‌الله رئیسی آغاز شد و از دفتر رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و دبیران کل احزاب عمدتاً منتقدِ دولت، تماس گرفته و از آنها خواسته شد پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره اداره کشور ارائه کنند. «احمد زیدآبادی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب، «غلامحسین کرباسچی» عضو حزب کارگزاران سازندگی، «جواد امام» دبیرکل مجمع ایثارگران، «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردم‌سالاری، «اکبر منتجبی» سردبیر روزنامه سازندگی، «احسان مازندرانی» فعال رسانه‌ای، «مجید انصاری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری دیگر از چهره‌های سیاسی عمدتاً اصلاح‌طلب این تماس‌ها را مثبت ارزیابی کردند.
صبوری آیت‌الله رئیسی از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در برابر هجمه‌های غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت؛ شانزده آذر سال گذشته همزمان با روز دانشجو و پس از دو سال جولان کرونا در کشور، رئیس‌جمهور مهمان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود تا در اختصاصی‌ترین روز دانشجویان در میان آنها باشد، این نشست چند ساعته که به واسطه حضور دانشجویان مانند همیشه با شور و حال و البته حاشیه‌های بسیاری برگزار شد. آیت‌الله رئیسی کنار دانشجویان نشست و دغدغه‌های آنان را که طیف گسترده‌ای از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تا ارز و یارانه را در برمی‌گرفت، شنید. در میانه دیدار انتقاد برخی دانشجویان تند شد، انتقاد کردند، صریح و شفاف حرف زدند و عده‌ای هم تقدیر از ۱۰۰ روز کار و تلاش را مقدم بر نقد کردند. رئیس‌جمهور نکات سخنان و دغدغه‌های همه را یادداشت کرد و نشان داد که آمده است اول خوب بشنود و بعد خوب پاسخ دهد.
آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد. رئیس‌جمهور بیش از ۵۰ ساعت با مدیران نظام بهداشت، معلمان، هنرمندان، فعالان سیاسی و رسانه‌ای، کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان دیدار و گفت‌وگو کرد و از همه این گروه‌ها و شخصیت‌ها خواست که برای ایران و مردم، همدلانه به دولت کمک کنند.
۱- نشست هم‌اندیشی با جمعی از مدیران و متخصصان نظام بهداشت و درمان و قدردانی از مجاهدت آنها در دوران کرونا.
۲- میزبانی بیش از ۶۰ مدیرمسئول و فعال رسانه‌ای از جریان‌های سیاسی مختلف و تصریح این مهم که امروز دوران جنگ روایت‌هاست و رسانه‌ها میدان‌دار این جنگ.
۳- میزبانی ذاکرین اهل‌بیت (ع) و تاکید بر اینکه هیئت‌های مذهبی کلاس درس‌آموزی و خودسازی است.
۴- نشست فعالان و تشکل‌های دانشجویی و پاسخ‌های روشن به سؤالات صریح و نقدهای بدون لکنت دانشجویان.
۵- میزبانی ۱۷۰ هنرمند با عقاید و سلایق مختلف و اعلام تشکیل کارگروهی برای پیگیری مشکلات مغفول مانده آنها.
۶- نشست هم‌اندیشی با جمعی از علما و روحانیون و اعلام این اصل که کشور و دولت مجاز به عقب‌گرد نیست.
۷- میزبانی از نمایندگان قوه مقننه و اشاره به موضوع امیدآفرینی به‌عنوان را ضرورت اصلی کشور.
۸- دیدار با اساتید دانشگاه و درخواست همراهی با دولت برای آبادی ایران.
۹- میزبانی از فرهنگیان و فعالان حوزه تعلیم‌وتربیت و اعلام عزم دولت در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان.
۱۰- دیدار با ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی و تاکید بر اجرای عدالت در ورزش به‌عنوان برنامه راهبردی دولت در این عرصه.
۱۱- فعالان سیاسی از جریان‌های و جناح‌های مختلف سیاسی و تصریح این نکته که قبیله‌گرایی نقطه آغاز انحراف در عرصه سیاست است.
این دیدارهای رئیس‌جمهور تنها بخشی از نشست‌هایی است که برای شنیدن دیدگاه‌های صاحب‌نظران با عقاید و سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی است. آیت‌الله رئیسی در برهه‌های حساس و تصمیم‌های سخت با کارشناسان اقتصادی با گرایش‌های مختلف هم دیدار و گفت‌وگو داشته و در تدوین طرح‌های دولتش از دیدگاه‌های آنان هم بهره برده است و آیت‌الله رئیسی برای بازگرداندن آرامش سیاسی به عرصه قدرت به منتقدانش حرمت گذاشت.
صحنه‌هایی که دولت در میدان بود
آرامشی که دولت برای ایجاد آن در قدرت تلاش می‌کرد؛ باید به نحوی میان جامعه و مردم هم احساس می‌شد. واقعیت ماه‌ها و روزهای نخست پیروزی آیت‌الله رئیسی حکایت از وجود نوعی احساس تبعیض میان مردم داشت که گرچه در ایجاد آن، پاندمی کرونا بی‌تأثیر نبود اما دولت سیزدهم باید آن را کاهش می‌داد و این مهمترین بند از سیاست‌های رئیسی بود؛ مردم باید دولت را میان خود و در میدان مشکلات و چالش‌های خود احساس می‌کردند.
برای ایجاد این احساس رئیس‌جمهور حضور بی‌واسطه میان مردم را برگزید. به سفر استانی رفت اما به سیاق خود. در این سفرها، سرزده به دورافتاده‌ترین چادرهای عشایر و ایلات سرزد تا یکبار هم شده آنها رئیس‌جمهور کشورشان را هم‌سفره خود ببینند. هر زمان که تنگنایی در پایتخت به وجود آمد، رصد مانیتوری را رها کرد و وارد میدان شد که نمونه آن هک شدن جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور یا نابسامانی‌های عرضه دارو بود.
هنگام آغاز اجرای مهمترین تصمیم اقتصادی دولتش یعنی عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه را آغاز کرد، در مسیر اقناع مردم برای همکاری در این جراحی اقتصادی خود پیش‌گام شد و در میادین حضور یافت و با مردم مستقیم سخن گفت. در بلایای طبیعی چون سیل و زلزله هم شخص رئیس‌جمهور و هم وزرا و معاونانش در میدان و میان مردم حاضر بودند و از نزدیک شریک اندوه آنان. تنها در حادثه مترو پل آبادان، «احمد وحیدی» وزیر کشور، یک هفته و شبانه‌روز میانه آوارهای این برج بود و با هرچه در توان داشت برای کاستن از رنج مردم تلاش می‌کرد.
Playback Rates 0.5x1x1.25x1.5x2x Rewind 10 Seconds Next Up Live 00:00 00:00 00:00 Chromecast Closed Captions Settings Fullscreen
آرامش سیاسی کشور در ۹ ماه دولت سیزدهم
آرامش سیاسی در تریبون‌ها و فضای داخلی کشور پس از ۹ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به طور کامل محسوس و غیرقابل‌انکار است و این ثمره همراهی و همدلی قوا و دوری از حاشیه‌ها و نجابت و صبوری دولت برابر انتقادها و حتی توهین‌هاست. در هر یک از این نشست‌ها، کلیدواژه پرتکرار امید بود که آیت‌الله رئیسی بیش از همیشه نگران کاهش آن میان مردم است. در تمام این دیدارها به اذعان و اظهار همه حاضرانِ موافق و منتقد، رئیس دولت شنونده خوبی بوده و در تحمل نقدها و حتی هجمه‌ها صبور و فروتن. تمام حاضران در دیدارهای رمضانی رئیس‌جمهور بر مفاهیمِ مشترکی به نام ایران و مردم اشتراک نظر داشتند و این می‌تواند آغاز خوبی برای پایان‌دادن به اختلاف‌ها باشد.
دولت در مسیر بازگردان این اعتماد و امید تلاش کرده است، تغییر را از خود آغاز کند و در مسیر این آغاز جوان‌سازی اعضای کابینه را دستور کار قرارداد. میانگین سنی هیئت دولت کاهش محسوسی یافت و وزرای اقتصـاد، ارتباطـات، صمـت و سـخنگو و دبیـر هیئت دولـت جـز اعضـای جـوان دولت هستند و این مهم در سـطوح مدیریتـی از معاونـان وزرا تا اسـتانداران و رؤسای شـرکت‌ها و بانک‌هـا هم تسری یافته است و میدان به جوانان و نسل سوم و حتی چهارم انقلاب رسیده است.
مبارزه دولت سیزدهم با بسترهای فسادزا
بازگردان اعتماد و امید مردم و در پی آن آرامش سیاسی به کشور، باید با شتاب بیشتر عملیاتی می‌شد، رئیس‌جمهور با درک این مهم یکی از اساسی‌ترین عوامل کاهنده این دو شاخص مهم را، فساد در جامعه تشخیص داد و برای مبارزه با آن که به‌نوعی مهمترین رسالت آیت‌الله رئیسی هم بوده، برنامه‌های خود را آغاز کرد. پس از پیروزی در انتخابات، از نخستین اقدامات رئیس‌جمهور، تشکیل کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور بود تا راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار مشخص شود.
۲۵ شهریور سال گذشته و به فاصله یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت، اصول دوازده‌گانه مبارزه با فساد در قالب نقشه ملی مقابله با این امر تدوین شد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حسن درویشیان» به‌عنوان «رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» معرفی شد. ایجاد سامانه‌های شفافیت در دولت و پایبندی به توسعه دولت الکترونیک از دیگر اقدامات دولت برای مقابله با فساد و به‌منظور ایجاد آرامش در داخل کشور بوده است.
واقعیت غیرقابل‌انکار این است که دولت سیزدهم مسیر پر پیچ و خمی برای اداره کشور و عبور از موانع پیش رو دارد و این جز با حمایت و همراهی تک‌تک ایرانیان میسر نخواهد بود. موضوعی که رئیسی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بر آن تاکید کرد و گفت: «تلاش خواهیم کرد ارتباط نزدیک ما با مردم حفظ شود، زیرا به این ارتباط سخت نیاز دارم، برای آگاهی از مسائل کف بازار و خیابان، به این ارتباط نیاز دارم، این ارتباط را نه برای خودم به‌عنوان مسئول بلکه برای بسیاری از مسئولان ضروری می‌دانم و بنا دارم که این رفتارم تغییر نکند چون باروحیه من نمی‌سازد که بخواهم غیر از این رفتار کنم». این ارتباط با اقشار مختلف و نخبگان جامعه با گرایش‌های مختلف می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را بازگردانده و حتی تحکیم کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید ابراهیم رییسی ، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی دولت سیزدهم آرامش سیاسی رئیس جمهور میان مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۹۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟