استمرار روند کاهنده رشد نقدینگی در طول سال 1401 با وجود رشد یارانهها
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۰۳۲۰
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری به ۲.۳ درصد رسیده است. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۴.۷ درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه است.
نکته بسیار مهم و قابل تامل در این میان رشد ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همین رشد برای برخی فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را بهوجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بیاساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بوده و رشد ۲.۳ درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.
ضمن اینکه این کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است.
بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ میدهد و در ماههای آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز میشود.
شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانکها و رشد اندک سپردههای بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپردهها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپردهها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است.
در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیلهای اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به سطح ۵۹.۳ درصد رسیده بود و دولت نمیتوانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران بهدلیل سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاهها میشود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با ۱۰۰۰ واحد نقدینگی میتوانست ۵۰۰۰ واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی ۲۰ درصد، نیازمند ۱۲۰۰ واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت بهدنبال رشد اقتصادی ۵ درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.
دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانکها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاستها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رشد نقدینگی روند کاهنده کسری بودجه دو ماهه اول سال نرخ رشد نقدینگی رشد نقدینگی پرداخت یارانه اردیبهشت ماه یارانه نقدی ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدلهای جدید رنو بازار را میگیرد؟
به گزارش قدس آنلاین، خودروساز فرانسوی رنو اعلام کرد که درآمد سهماهه اول آن ۱.۸ درصد رشد کرده است. این خودروساز عنوان کرد که رنو انتظار دارد رشد فروش آن در سال جاری شتاب بیشتری بگیرد زیرا این خودروساز فرانسوی با تایید حاشیه سود و پیشبینی جریان نقدی خود برای سال ۲۰۲۴ و کاهش هزینهها، پیش رفت.
رنو به سمت مدل های الکتریکی حرکت و امسال هفت مدل جدید شامل دو مدل تمام برقی و دو مدل هیبریدی به بازار عرضه میکند. این گروه در این دوره ۵۴۹ هزار و ۹۹ دستگاه فروخت و درآمد سه ماهه اول خود را ۱۱.۷ میلیارد یورو (۱۲.۵ میلیارد دلار) بالاتر از ۱۱.۴۹ میلیارد برآورد شده توسط تحلیلگران گزارش کرد.
با کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی، بخش خودروی جهانی برای سال سختی آماده میشود و چالش دیگری را برای شرکتهایی که در حال حاضر با رقابت شدید چین در حال مبارزه هستند، اضافه میکند. فقدان گزینههای مقرون به صرفه مانع اصلی برای پذیرش گستردهتر خودروهای برقی بوده است.
تیری پیتون، مدیر مالی این شرکت به خبرنگاران گفت که رنو در مسیر کاهش ۴۰ درصدی هزینههای خودروهای برقی خود تا سال ۲۰۲۷ است. رنو مطمئن است که به لطف افزایش فروش خودروهای برقی و هیبریدی، میتواند به اهداف جدید کاهش دیاکسیدکربن اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۵ دست یابد. کارشناسان اظهار کردند که سفارشات داچیا اسپرینگ برقی جدید با قیمتی کمتر از ۲۰ هزار یورو (۲۱ هزار و ۲۸۶ دلار) در نیمه دوم سال جاری آغاز میشود.
حجم فروش در رنو، پس از چهار سال متوالی کاهش در سال گذشته به رشد بازگشت اما قیمتها به دلیل تقاضای ضعیف جهانی تحت فشار هستند. تسلا، سازنده پیشرو خودروهای برقی، قیمتها را در چندین بازار کلیدی کاهش میدهد و فشار بیشتری را بر شرکتهای اروپایی وارد میکند.
بر اساس گزارش رویترز، رنو گفت که حجم فروش آن در سه ماهه ۲.۶ درصد افزایش یافته است اما درآمد خودروسازی ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰.۴۷ میلیارد یورو رسید که متأثر از نرخ ارز خارجی در بازارهایی مانند آرژانتین و ترکیه بود و دلالان مستقل نسبت به سه ماهه مشابه در سال ۲۰۲۳ کاهش بیشتری را انجام دادند. درآمد حاصل از فعالیتهای تامین مالی با کمک نرخهای بهره بالاتر، ۲۷.۹ درصد رشد کرد و به ۱.۲۵ میلیارد یورو رسید.
منبع: خبرگزاری ایسنا