به نقل از «ایران اکونومیست»

جزئیات "اصلاح قانون انتخابات" در گفت‌وگو با قادری؛ از تناسبی‌شدن انتخابات تا سازوکار جدید برای ثبت‌نام نامزدها

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۰۶۳۴

طراح طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ضمن تشریح ویژگی‌های این طرح گفت: یکی از مهمترین مزیت‌های نظام تناسبی، استانی و شهرستانی این است که سازوکار انتخابات از حالت صفر و یک خارج شده وتمامی جریان‌های سیاسی براساس میزان اقبال عمومی دارای کرسی خواهند بود.

گروه پارلمانی ایران اکونومیست ـ محمدعرفان همتی آذر و یونس ترکچین: اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی کشور از جمله دستورکارهای همیشگی است که تقریباً پای ثابت صحن بهارستان در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است، در این بین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدتی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است، طرحی که به‌گفته تدوین‌کننده آن، قرار است سازوکار برگزاری انتخابات مجلس را دچار تغییرات اساسی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر قادری نماینده فعلی شیراز در مجلس و طراح طرح «انتخابات تناسبی،‌ استانی شهرستانی»، در گفت‌وگویی که با داشت، ضمن تشریح ابعاد مختلف طرحی که هم‌اکنون مراحل بررسی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس را سپری می‌کند، به بیان برخی ایرادات نظام انتخاباتی فعلی مجلس که بر پایه اکثریت نسبی آرا است، پرداخت. 

به‌گفته قادری، از جمله مشکلات نظام اکثریتی، این است که این نظام منجر به حاکم شدن وضعیت صفر و یک در انتخابات می‌شود، به‌بیان دقیق‌تر در صورت اقبال عمومی به یک جریان سیاسی، لیست آن جریان به‌طور کامل وارد مجلس می‌شود و رقیب سیاسی او کاملاً از عرصه نقش‌آفرینی در کشور حذف می‌شود، همچنین در نظام انتخاباتی اکثریتی، رقابت درون‌جناحی معنا و مفهوم خاصی ندارد و بزرگان قوم، قبیله یا جریان سیاسی هستند که تعیین‌کننده اسامی نهایی حاضر در لیست انتخاباتی آن جریان یا قوم هستند.

نماینده شیراز در مجلس، در نقطه مقابل اما معتقد است طرح ارائه‌شده از سوی وی، دارای ویژگی‌هایی است که علاوه بر عادلانه کردن سازوکار برگزاری انتخابات مجلس، مشارکت مردمی در انتخابات را نیز به‌شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. قادری همچنین بر این باور است که طرح او ضمن توجه به حوزه‌های فرعی و کوچک، با اصالت دادن به آرای استانی، منجر به تقویت نگاه ملی نمایندگان مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح خواهد شد.

متن زیر مشروح گفت‌وگوی یک‌ساعته خبرنگاران پارلمانی  با جعفر قادری، تدوین‌کننده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است که از منظرتان می‌گذرد:

: بحث اصلاح نظام انتخاباتی به‌ویژه نظام انتخابات مجلس، در سال 98 و مجلس دهم تحت عنوان استانی شدن انتخابات مطرح شد که با ایرادات شورای نگهبان همراه و از دستور کار آن مجلس خارج شد، برای شروع بحث، ابتدا نظرتان را راجع به اصلاح نظام انتخاباتی بفرمایید.

قادری: از مجالس ششم، هفتم و مجالس بعد از آن درباره نظام انتخاباتی مطالبی مطرح شده بود منتها تا مجلس دهم همه این اظهارنظرات پیرامون نظام انتخاباتی استانی اکثریتی بود و بحث درباره نظام انتخاباتی تناسبی برای اولین بار در مجلس دهم بود که مطرح شد.

نظام انتخاباتی می‌‌تواند یا اکثریتی باشد یا تناسبی که نظام انتخاباتی اکثریتی خودش به 2دسته اکثریت مطلق (1+50) و اکثریت نسبی (هرکس رأی بیشتری کسب کند) تقسیم می‌شود که هم‌اکنون نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری به‌سبک اکثریت مطلق و ‌انتخابات‌های مجلس، شوراها و خبرگان رهبری به‌سبک اکثریت نسبی برگزار می‌شود.

ولی در کشور ما نظام تناسبی تا به حال اجرایی نشده است و تنها در قانون تجارت و در بحث شرکت‌های سهامی است که هرکس به‌اندازه سهم خود می‌تواند صندلی‌های مدیریتی را تصاحب کند.

از مجلس هشتم که به‌صورت جدی روی نظام انتخاباتی کار شد و بعد از سفر نمایندگان به عراق و تهیه لایحه سه‌قلو، روند تحولات به سمت و سویی میل کرد که قانون مرتبط با انتخابات‌ها به‌ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی دچار تغییر و تحولات شود.

در مجلس هشتم جمع‌بندی این بود که ما حوزه‌ها را به همین شکل فرعی و اصلی داشته باشیم منتها نظام انتخاباتی را با حفظ اکثریت حوزه‌ها، استانی کنیم، یعنی ترکیب حوزه‌های شهرستانی را به هم نزنیم ولی کل مردم استان به همین افراد در حوزه‌های فرعی رأی بدهند، یعنی می‌شود نظام اکثریتی استانی با حفظ حوزه شهرستانی. ایراد اصلی که این سازوکار انتخاباتی داشت این بود که استان‌هایی که بحث‌های مذهبی و قومی قبیله‌ای در آنها وجود داشت دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شدند، به‌طوری که خروجی انتخابات به‌شیوه بیان‌شده چیزی جز حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم نبود و هر اقلیت دینی، سیاسی، قومی و قبیله‌ای که می‌توانست انسجام بیشتری داشته باشد، قادر بود پیروز مطلق انتخابات شود.

**ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی

: با این سازوکار عدالت زیر پا گذاشته می‌شد، به‌طور مثال فردی در حوزه فرعی 60 درصد رأی ‌می‌آورد و در حوزه استانی تنها 15 درصد کسب می‌کرد ولی در نهایت همین شخص بود که وارد مجلس می‌شد.

قادری: بله همین‌طور است. نظام اکثریتی یک سری ویژگی‌ها دارد، لیستی است یعنی به‌تعبیر عامیانه می‌گویند اگر اوضاع به‌نفع یک جریان سیاسی باشد، اگر در لیست خود اصطلاحاً چوب خشک هم قرار دهد، رأی می‌آورد. ایراد دیگر آن نیز این است که حالت صفر و یک دارد و در صورت اقبال عمومی به یک جریان سیاسی، لیست آن جریان به‌طور کامل وارد مجلس می‌شود و رقیب سیاسی او کاملاً حذف می‌شود. یکی دیگر از ایرادات چنین نظام انتخاباتی این است که رقابت درون‌جناحی در آن معنای خاصی ندارد و بزرگان قوم، قبیله یا جریان سیاسی هستند که تعیین‌کننده اسامی نهایی حاضر در لیست انتخاباتی آن جریان یا قوم هستند.

بنابراین در مجلس هشتم به این نتیجه رسیدیم که آن نظام انتخاباتی ایرادات قابل‌توجهی دارد و امکان پیاده‌سازی ندارد، به‌ویژه در استان‌هایی که دارای تنوع مذهبی و دینی هستند ممکن است یک اقلیت مذهبی به‌شکل کامل حذف شود که طبعاً این مسئله موجب بروز مشکلات امنیتی خواهد شد.

بنده از آنجا که شخصاً به این موضوع علاقه داشتم از همان سالها به‌روی این مسئله کار پژوهشی کردم تا جریان انتخابات را از سویی به‌سمت نظام استانی ببریم تا از رأی کل جمعیت استان استفاده کنیم و با این کار افراد توانمندتری در نهایت وارد مجلس شوند و از سوی دیگر سازوکاری عادلانه‌تر را پیاده‌سازی کنیم تا از این طریق مانع خارج شدن کامل یک جریان سیاسی از قدرت شویم، ضمن اینکه انتخابات تناسبی با عدالت سازگارتر است و رقابت‌های درون‌جریانی نیز کنار رقابت‌های برون‌جریانی بین جناح‌های سیاسی شکل خواهد گرفت.

  متأسفانه یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ما این است که رقابت‌های درون‌جریانی وجود ندارد و شب انتخابات پدرخوانده یک جریانی می‌گوید 'آقای ایکس باشد و آقای ایگرگ نباشد' یا برای انتخابات مجلس صرفاً با انتشار یک کلیپ کوتاه برای کلّیت یک جریان سیاسی نسخه‌پیچی می‌کنند.  

ما باید نظامی انتخاباتی را تدوین کنیم که هم رقابت‌های درون‌جریانی و هم برون‌جریانی داشته باشد و هم عادلانه باشد و یک جریان سیاسی را به‌طور کامل حذف نکند. از سوی دیگر باید افراد تأثیرگذار و شناخته‌شده جریان‌های سیاسی را راهی مراکز قدرت کنیم چرا که راه‌یابی افراد اصطلاحاً 'کوتوله' سیاسی به عرصه سیاسی عوارض قابل‌توجهی برای نظام حکمرانی کشور ایجاد خواهد کرد، افرادی که اثبات شده است یا داماد یا فرزند یا از منسوبان شخصیت‌های سیاسی هستند یا اینکه عناصر دنباله‌رویی هستند که ایده و نظر شخصی برای خود ندارند.

ما نیاز داریم که نظام انتخاباتی را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که اولاً در استان‌ها سازوکار رأی‌گیری به‌گونه‌ای باشد که کل مردم استان نسبت به شهرستان‌ها رأی بدهند و از سوی دیگر باید ساختار شهرستانی را حفظ کنیم، چرا که اگر از حوزه‌های فرعی صرف‌نظر کنیم، اتفاقی که می‌افتد این است که مناطق محروم عقب می‌مانند و حتی اگر ظرفیت اقتصادی بالایی هم داشته باشند ولی به‌دلیل تراکم جمعیتی پایین، عملاً شانسی برای داشتن نماینده در مجلس نخواهند داشت.

ما در این ارتباط یک نظام انتخاباتی را طراحی کردیم که علاوه بر حفظ حوزه‌های انتخابیه فرعی، رأی‌گیری در سطح استان انجام می‌شود که یکی از مزیت‌های آن پیشگیری از دعواهای قومی و قبیله‌ای در سطح استان‌ها است.

: دقیقاً الآن اینجا بحث منتقدین این است که اگر حوزه فرعی را نگه‌داریم و به‌سمت انتخابات استانی حرکت کنیم، ممکن است فردی در حوزه فرعی 60 درصد رأی داشته باشد ولی در استان 15 درصد رأی به دست آورد یا به‌عکس آن و در این صورت فردی که در حوزه فرعی است، نمی‌تواند وارد مجلس شود و اینجا عدالت برقرار نمی‌شود.

قادری: اینجا ما اصالت را به حوزه انتخابیه اصلی دادیم که همان استان است و مردم استان هستند که تعیین‌کننده نهایی نتیجه انتخابات‌اند. ما با این کار جایگاه فرد را ارتقاء دادیم و به‌طور مثال در استان فارس نماینده جهرم، صرفاً نماینده این شهرستان نیست و وقتی کل مردم استان به او رأی دادند با این اوصاف منتخب شهرستان جهرم دیگر نمی‌تواند بگوید که فقط نماینده این شهرستان است.

بنابراین به دست آوردن اکثریت رأی در یک حوزه انتخابیه فرعی، به‌عنوان شرط لازم مطرح است ولی شرط کافی این است که در حوزه انتخابیه اصلی یعنی استان نیز فرد حائز آرای کافی برای ورود به مجلس شده باشد. علت این که حوزه‌های فرعی نگه داشته شد این بود که مردم ساکن در این مناطق متضرر نشوند ولی در نهایت ملاک و معیار رأی‌آوری اقبال فرد در سطح استان است و اصالت رأی به حوزه استانی داده شده است.

**اهداف اصلی نظام انتخاباتیِ 'تناسبی استانی شهرستانی'

بنابراین هدف اصلی ما از ارائه این طرح این بود که اول، تنوع قومی، قبیله‌‌ای، مذهبی و سیاسی را در مجلس حفظ کنیم، دوم، سطح حوزه‌ها را از شهرستانی به استانی ارتقا دادیم و سوم، زمینه‌ای را فراهم کنیم که در نهایت افراد نخبه در حوزه‌های مختلف موفق به ورود به مجلس شوند و چهارم اینکه نظام انتخاباتی از حالت صفر و یک خارج شود و این‌طور نباشد که همه منتخبان در یک استان از یک لیست انتخاباتی باشند و جریان رقیب به‌طور کامل از ورود به پارلمان محروم بماند.

از سوی دیگر یکی از عوارض نظام انتخاباتی اکثریتی که در دوره‌های مختلف مجلس نیز ملموس بوده، مسئله تغییرات در مواضع سیاسی نمایندگان است، به‌طوری که بارها شاهد بودیم که سمت و سوی برخی نمایندگان در ابتدای دوره به‌سمت یک جریان سیاسی است و در پایان همان دوره با چرخشی 180درجه‌ای به‌سمت جریان سیاسی دیگر غش می‌کنند، علت هم این است که اغلب نمایندگان بر اساس اوضاع سیاسی روز کشور تغییر رویه می‌دهند، حتی مردم نیز به همین گونه عمل می‌کنند و آرای خاکستری که همواره اثرگذاری بیشتری در انتخابات‌ دارند، بیشتر به شرایط سیاسی روز کشور نگاه می‌کنند و بر اساس جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور رأی می‌دهند و اصطلاحاً می‌گویند هیچ‌کس به‌روی اسب بازنده شرط نمی‌بندد.

در چنین شرایطی دولت نیز تکلیفش با مجلس روشن نیست و همواره باید در مسائل مختلف برای جلب نظر مجلس سیاست‌‌های متفاوتی داشته باشد. اگر مجلس از ابتدا آرای مشخصی داشته باشد و فردی که رأی می‌آورد مشخص باشد که وابسته به چه جریان سیاسی است و رأی او قابل پیش‌بینی باشد بهتر از این است که فرد در 2 لیست متضاد قرار گیرد و مرتب از این شاخه به آن شاخه بپرد و دیدگاههای متفاوتی داشته باشد، مسئله‌ای که در دوره‌های گذشته در همین لیست 30نفره تهران اتفاق افتاد و شاهد بودیم افرادی که در دوره‌ای با لیست اصولگرایان وارد مجلس شده بودند، در دوره‌های بعدی به‌عنوان گزینه اصلاح‌طلب حائز اکثریت آرا شدند و پس از ورود به مجلس در کمال تعجب اعلام کردند که مستقل هستند، در حالی که اساساً مستقل به آن مفهومی که در کشورهای دیگر هست در کشور ما وجود ندارد.

بنابراین ما یک مدلی را با توجه به مدل انتخاباتی کشور عراق ـ که خود با الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی به‌شکل استانی تناسبی بود ـ انتخاب کردیم که البته با توجه به لزوم توجه به حوزه‌های انتخابیه فرعی، واژه شهرستانی نیز به‌عنوان طرح اضافه شد، به‌طور مثال در کشور عراق هر جریانی متناسب با وزن رأی خود در استان مربوطه کرسی دارد و رقابت‌های درون‌جریانی و برون‌جریانی وجود دارد و این‌طور نیست که مثلاً جریان صدر در یک استان تمامی آرا را به خود اختصاص دهد، بنابراین لیست‌ها می‌تواند لیست باز و یا بسته باشد و به مردم این اختیار را بدهیم که بین لیست‌ها هر فردی را که می‌خواهند انتخاب کنند.

این نظام در هیچ کشوری وجود ندارد چراکه در کشورهای دیگر یا تناسبی استانی داریم یا تناسبی شهرستانی و یا اکثریتی استانی و یا شهرستانی. مبنای ما برای اصلاح قانون انتخابات مجلس این بود که به این نتیجه رسیدیم که از بین مدل تناسبی و اکثریتی، مدل تناسبی از هر نظر به عدالت نزدیک‌تر است. البته لازمه پیاده‌سازی نظام تناسبی این است که هر حوزه‌ انتخابیه باید 2 نماینده به بالا داشته باشد. منتها ما با واقعیتی مواجه بودیم که 180 حوزه تک نماینده‌ای در مجلس داریم و 110 نماینده تنها در حوزه‌های چند نماینده‌ای انتخاب می‌شوند. بنابراین ما دو انتخاب داشتیم یا اینکه باید آن 180 حوزه انتخابیه را کنار می‌گذاشتیم و بر اساس نظام اکثریتی انتخاب می‌کردیم و بر روی 110 نماینده دیگر نظام تناسبی پیاده می‌کردیم یا اینکه نظام انتخاباتی طراحی می‌کردیم که هر دو حوزه‌ های تک نماینده ای و چند نماینده‌ای را در بر بگیرد.

ما الان 2 طرح در کمیسیون شوراها داریم. یکی اینکه 180 حوزه تک نماینده‌ای را کنار بگذاریم و برای حوزه‌های 2 نماینده‌ای به بالا نظام تناسبی شهرستانی را پیاده کنیم. این کار اتفاقاً خیلی راحت در مجلس جا می‌افتد چراکه متعرض 180 نماینده نمی‌شود و به همین جهت می‌توان از مجلس به راحتی رای گرفت منتها ایراد آن این است که مثلاً در استان فارس صرفاً شامل شهر شیراز می‌شود یا در حوزه خراسان رضوی تنها شامل مشهد، سبزوار و نیشابور یا در تهران فقط شامل شهر تهران می‌شود. این طرح تحت عنوان نسخه یک و نسخه 2 در 'اندیشکده ایتان' تدوین و تکمیل شده است.

**نظر اجماعی رئیس مجلس و کمیسیون شوراها روی نظام انتخاباتی تناسبی استانی شهرستانی است

بنابراین ما الان یک نظام تناسبی شهرستانی برای حوزه‌های 2نماینده به بالا داریم که 2 نسخه آن از سوی اندیکشده ایتان و دانشگاه شریف تدوین شده و به راحتی در مجلس قابلیت رای‌آوری دارد و یک نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی داریم که کل حوزه‌های انتخابیه را در بر می‌گیرد و این طرح نیز هم اکنون در کمیسیون شوراها است. منتها خروجی جلساتی که در این مدت در مجلس داشتیم این بوده که طرح اول کنار گذاشته شود و طرح نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا با آقای قالیباف یک جلسه گذاشتیم و دوستان موثر کمیسیون شوراها و فراکسیون شهری و رئیس مجلس نیز نظرشان این بود که روی الگوی انتخاباتی دوم یعنی نظام انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی کار شود. چند جلسه هم با برخی دوستان شورای نگهبان گذاشتیم و نظر آنها این بود که به دلیل پیچیدگی‌هایی که مدل انتخاباتی تناسبی استانی و شهرستانی دارد،‌ شما همان طرح مجلس دهم را بدون بخش مدل نظام انتخاباتی رفع ایراد کنید و آن بخشی‌هایی از طرح که بر روی آن اجماع وجود دارد را بار دیگر تحت عنوان طرح اصلاحی در دستور کار قرار دهید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مصوب کنید و طرح نظام تناسبی استانی و شهرستانی را در قالب یک طرح جداگانه اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار دهید.

: با این اوصاف آیا با وجود 2 قانون انتخابات، در اجرا تعارض ایجاد نمی‌شود؟

قادری: همانطور که عرض کردم، قرار شد طرح اول که تفکیک حوزه‌های تک نماینده‌ای از چند نماینده‌ای بود، کنار گذاشته شود و تمرکز بر روی الگوی تناسبی استانی و شهرستانی باشد. البته قرار است در هفته جاری جلسه‌ مفصلی با آقای قالیباف داشته باشیم و جزئیات طرح مذکور را به شکل کامل مورد ارزیابی قرار دهیم.

: نظر شورای نگهبان در قبال این طرح چیست؟

قادری: شورای نگهبان اعلام کرده که تا زمان تصویب طرح، نفیاً و اثباتاً درباره آن نظری نخواهد داد.

**دغدغه‌های شورای نگهبان نسبت به الگوی تناسبی، استانی و شهرستانی

: با این اوصاف اگر این طرح در مجلس با صرف زمان و هزینه فراوان به تصویب برسد و در نهایت شورای نگهبان با آن مخالفت کند، تکلیف چیست؟

قادری: شورای نگهبان چند دغدغه در این حوزه دارد. یکی اینکه تاکید داردکه مجلس برای نگارش این طرح ملاک و معیار خود را سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب قرار دهد. همچنین نگرانی دیگر اعضای شورا، تحت الشعاع قرار گرفتن مشارکت مردمی در انتخابات بود که اتفاقاً ما برای آنها اثبات کردیم که در صورت اجرای این طرح مشارکت عمومی به مراتب بیشتر خواهد شد. دلیلی هم که آوردیم این بود که اگر مردم با هر گرایش سیاسی بدانند که تحت هر شرایطی نماینده نزدیک به خود را در مجلس خواهند داشت، قطعاً برای مشارکت در انتخابات رغبت بیشتری پیدا می‌کنند و به دنبال این می‌روند که با نقش‌آفرینی بهتر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، تعداد بیشتری از نمایندگان هم‌سوی با خود را وارد مجلس کنند.

در حالی که در نظام انتخاباتی اکثریتی که هم‌اکنون در حال اجرا است، اگر طیفی از مردم احساس کنند کاندیداهای آنها شانسی برای موفقیت در انتخابات ندارند، طبعاً رغبتی برای مشارکت در انتخابات نخواهند داشت.

**طرح تناسبی، استانی و شهرستانی چه تفاوت‌هایی با طرح مجلس دهم دارد؟

: مشکلی که طرح مجلس دهم داشت این بود که به‌دلیل پیچیدگی‌های آن حتی بسیاری از نمایندگان نمی‌دانستند چه‌چیزی را تصویب می‌کنند، آیا در طرح فعلی این مشکل مرتفع شده است؟

قادری: طرح اصلاح انتخابات مجلس که در مجلس دهم مطرح شد نیز طرح من بود و علی رغم اینکه بنده در آن مجلس نماینده نبودم ولی حداقل سه چهار جلسه در کمیسیون شوراها حضور پیدا کردم و در آنجا مرکز مطالعات شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها مدل‌های مختلفی را آوردند که دارای ایرادات و اشکالات متعددی بود و در نهایت همان طرحی که بنده ارائه کرده بودم، مورد تایید قرار گرفت. منتها جلسه آخر را بنده با این تصور که همان مصوبات کارگروه در کمیسیون شوراها بررسی می‌شود، حضور پیدا نکردم در حالی که متاسفانه در همان جلسه با گنجاندن پیشنهادات 2 عضو کمیسیون به طرح اصلی، طرح، دچار تناقضاتی شد و شورای نگهبان نیز به درستی به آن ایراد گرفت و در نهایت از دستور کار خارج شد.

یکی از پیشنهادات اشتباهی که در جلسه آخر به تصویب اعضای کمیسیون شوراها رسید و در صحن مجلس نیز بدون تغییر مصوب شد، حضور همزمان یک فرد در 2 لیست انتخاباتی بود که شورای نگهبان به درستی به آن ایراد گرفت، چراکه اگر همان طرح ابلاغ می‌شد، در مرحله اجرا مشکلات عدیده‌ای در شمارش آرا اتفاق می‌افتاد. به طور مثال سهم هر لیست انتخاباتی باید بر اساس میزان آرای آن لیست باشد که با این اوصاف اگر یک نفر در 2 لیست انتخاباتی حضور داشته باشد، مشخص نیست که آرای آن فرد در کدام فهرست باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین تناقضات این‌چنینی موجب رد طرح مجلس دهم از سوی شورای نگهبان شد.

اختصاصی|متن طرح اصلاح نظام انتخابات تناسبی استانی_شهرستانی مجلس شورای اسلامی

**اصلاح قانون انتخابات مجلس با ماده واحده‌ای 14بندی

بنده برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، یک بند الحاقی با 14 ماده را پیشنهاد داده‌ام که در این 14 ماده سازوکار حضور افراد در لیست‌ها و نحوه شمارش آرای آنها به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. به طور مثال در ماده اول آن آمده است که هر نامزد می‌تواند به صورت مستقل و یا صرفاً به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند و در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد.

یا در ماده دوم آن تاکید شده است که هر رای دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، می‌تواند با رعایت تعداد کرسی‌های آن حوزه و سایر حوزه‌های انتخابیه فرعی، به نامزدهای مورد نظر خود در تمام و یا برخی از حوزه‌های فرعی رای دهد. به طور مثال در استان فارس با توجه به اینکه این استان 18 کرسی در مجلس دارد، به تمامی رای‌دهندگان حاضر در استان، برگه‌ای با 18 جایگاه رای داده می‌شود که این 18 جایگاه شامل شهر شیراز (4 کرسی) و آباده ، نیریز، اقلید، جهرم، داراب، سپیدان، سروستان، کارزون، فسا، فیروز آباد، لارستان، لامرد، مرودشت، ممسنی و ... هر کدام یک جایگاه منحصربفرد داده می‌شود.

در اینجا نکته اصلی این است که فردی که در شهر شیراز رای ‌می‌دهد تنها می‌تواند 4 خانه از 18 خانه را به کاندیدای حوزه انتخابیه شهر شیراز اختصاص دهد و نمی‌تواند در جایگاه پنجم به بعد اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهر شیراز را بنویسد.

همچنین در ماده سوم این طرح آمده است که در برگ‌ رای‌هایی که صرفاً نام لیست مورد نظر رای دهنده درج شده است، برای هر کدام از اعضای لیست یک رای منظور خواهد شد و در برگه‌هایی که همزمان نام یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رای دهنده صرفاً به حساب اعضای آن لیست منظور خواهد شد.

از سوی دیگر لیست‌های انتخاباتی نیز محدود به لیست‌های حزبی نمی‌شود و کاندیداهای تایید صلاحیت شده می‌توانند در قالب یک جریان قومی، مذهبی و حتی صنفی، فهرست مجزایی منتشر کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند یا باید به شکل مستقل در انتخابات شرکت کنند یا اینکه نام‌شان تنها در یکی از لیست‌های مورد تایید قرار داشته باشد.

: سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مردم می‌توانند نام‌های مختلف از چند لیست را بنویسند یا اینکه تنها می‌توانند به افراد حاضر در یک لیست رأی بدهند؟

قادری: هیچ تفاوتی نمی‌کند که نامزدهای مد نظر رای‌دهندگان در کدام لیست باشند. ممکن است فردی بگوید برای او اصلاح‌طلب و اصولگرا اهمیت ندارد و از 18 نفر به طور مثال 10 نفر را از یک لیست انتخاباتی و مابقی را از لیست‌های دیگر یا از افراد مستقل انتخاب کند.

: با این اوصاف یک کاندیدا چطور می‌تواند در مدت زمان محدود تبلیغات انتخاباتی، در تمامی حوزه‌های انتخابیه خود را معرفی کند؟

قادری: الان دیگر مثل قدیم نیست که نامزدها به شکل چهره به چهره با مردم تبلیغات کنند. گسترش فضای مجازی این امکان را به وجود آورده که با تشکیل گروه‌ها و صفحات مجازی محور برنامه‌های خود را برای مردمِ تمامی حوزه‌ انتخابیه اصلی (استان) تشریح کنند. اگر هم که در یک ائتلاف قرار بگیرید نیازی نیست که همه اعضای ائتلاف به تمامی حوزه‌های انتخابیه بروند و می‌توانند با تقسیم‌ حوزه‌ها بین خودشان، کار تبلیغات را به شکل سازماندهی شده انجام دهند و در نهایت کل لیست است که به مردم استان ارائه می‌شود و مردم هستند که تصمیم می‌گیرند آیا به کل اعضای لیست ائتلافی رای بدهند یا برخی از آنها را انتخاب کنند.

: آیا این سازوکار در طرح مجلس دهم وجود داشت یا خیر؟

قادری: بله این مکانیزم در طرح ارائه شده در مجلس دهم نیز وجود داشت منتها همانطور که عرض کردم تفاوت در اینجا بود که 2 تن از اعضای وقت کمیسیون شوراها با اعمال تغییراتی که در متن طرح داشتند، منجر به ایجاد تناقضاتی در آن شدند که در نهایت موجب رد شدن طرح از سوی شورای نگهبان شد که مهمترین ایراد آن همان حضور همزمان نامزدها در چند لیست انتخاباتی بود.

البته در طرح فعلی این امکان نیز برای رای‌دهندگان ایجاد شده است که اگر قصد رای دادن به کلیت یک ائتلاف را داشته باشند،‌ بدون نیاز به نوشتن نام تک تک اعضای آن ائتلاف و صرفاً با نوشتن نام رسمی ائتلافِ مدنظر بتوانند به تمامی اعضای ائتلاف رای دهند. همچنین شرطی که برای به رسمیت شناخته شدن ائتلاف‌ها در طرح گنجانده شده این است که هر ائتلاف باید کف 5 درصد آرای حوزه انتخابیه استانی را داشته باشد.

به طور مثال در جریان اصولگرایی این امکان وجود دارد که حزب موتلفه، جبهه پایداری، جامعه اسلامی مهندسین یا 10 حزب خودخوانده دیگر بیایند ولی باید این نکته را در نظر داشته باشند که اگر کف 5 درصد از آرای کل یک استان را کسب نکنند به شکل پیش‌فرض از گردونه رقابت‌های انتخاباتی لیستی در آن استان حذف می‌شوند و آرای اعضای آن ائتلاف‌ها به شکل فردی و مستقل شمارش می‌شود. همچنین نکته دیگری که درباره لیست‌ها باید بگویم این است که افراد مستقل حاضر در یک حوزه انتخابیه استانی فارغ از اینکه عضو یک حزب سیاسی باشند یا خیر، می‌توانند با هم ائتلاف داشته باشند.

**چه‌کسانی می‌توانند در حوزه‌های فرعی ثبت‌نام کنند؟

ما برای اینکه به حوزه‌های فرعی نیز اصالت بدهیم در یکی از مواد طرح آورده‌ایم که تنها کسانی می‌توانند در حوزه‌های فرعی مثلاً حوزه جهرم ثبت نام کنند که یا متولد این شهرستان باشند یا حداقل 5 سال در جهرم شاغل بوده باشند. بنابراین برای رفع این نگرانی که افراد مشهور و شناخته شده برای سهولت در ورود به مجلس به حوزه‌های انتخابیه فرعی بروند بدون اینکه سابقه فعالیت یا سکونتی در آن شهرستان داشته باشند، در طرح جدید جلوی‌ آن گرفته شده است. در این سازوکار، ارزیابی اشتغال نامزدها نیز از طریق سابقه بیمه آنها صورت خواهد گرفت تا امکان تخلف نیز از آنها گرفته شود.

: پس از پایان فرآیند رأی‌دهی چگونه به لیست‌ها سهم داده می‌شود؟

قادری: ابتدا به سراغ آرای افراد مستقل می‌رویم. در هر حوزه‌ای که آرای استانی افراد مستقل از نامزدهای حاضر در ائتلاف‌ها بیشتر باشد، آن فرد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب می‌شود. در این فرآیند این امتیاز به نامزدهای مستقل داده شده تا از تضییع حقوق آنها جلوگیری شود، چون به هر حال سخت است که یک فرد مستقل بخواهد به طور مثال در استان فارس بگونه‌ای عمل کند که در 14 حوزه انتخابیه استان حائز آرای استانی لازم برای نمایندگی در یک شهرستان شود.

: با این شرایط شانس پیروزی فردی که به‌شکل مستقل در انتخابات شرکت کرده باشد، بسیار پایین می‌آید.

قادری: طبیعتاً همینطور است. به هر حال یکی از اهداف این طرح این است که اصالت را به جریان‌های لیستی و ائتلافی بدهد. چرا که به طور کلی مسئولیت‌پذیری یک ائتلاف سیاسی یا صنفی از یک فرد مستقل به مراتب بیشتر است و یک ائتلاف نمی‌تواند نسبت به شعارهایی که در اقصی‌نقاط یک استان می‌دهد، بی‌تفاوت باشد، چرا که اگر در یک دوره عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، برای دوره بعد شانسی برای رای‌آوری در آن حوزه انتخابیه نخواهد داشت. از سوی دیگر با اصالت دادن به ائتلاف‌ها، نامزدها را به نوعی شناسنامه‌دار می‌کنیم و یک فرد دیگر نمی‌تواند در یک دوره زیر پرچم یک ائتلاف برود و در دوره‌ای دیگر در ائتلاف مقابل باشد.

**فرآیند شمارش آرای لیست‌های ائتلافی و تعیین سهم هر ائتلاف

در بحث شمارش آرا پس از مشخص شدن میزان آرای افراد مستقل به سراغ شمارش آرای نامزدهای حاضر در ائتلاف‌ها می‌رویم. در این بخش به شکل مصداقی مثال می‌آورم تا موضوع قابل فهم‌تر شود. به طور مثال در حوزه استان فارس، اگر از 18 کرسی مجلس تکلیف کرسی‌های 2 شهرستان جهرم و کازرون با رای‌آوری 2 نامزد مستقل مشخص شده باشد، 16 کرسی باقیمانده بین 2 لیست تقسیم می شود. فرض کنید 2 لیست اصلاح‌طلب و اصولگرا در استان رقابت کرده‌اند که در این صورت کل 16 کرسی باقیمانده متناسب با وزن رای بین این 2 لیست توزیع می‌شود.

یعنی به طور مثال اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام 18 گزینه را معرفی کرده‌اند. ابتدا مجموع آرای هر لیست را جمع‌ می‌کنیم. مثلا در استان فارس 3 میلیون رای‌دهنده داریم و فرض می‌کنیم که همه واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده باشند و از همه گزینه‌های خود استفاده کرده و به 18 نفر رای داده باشند، در این صورت مجموع آرای آن حوزه استانی 54 میلیون رای می‌شود.

حالا فرض کنید از این 54 میلیون رای 20 درصد به نمایندگان مستقل اختصاص پیدا کرده است لذا سهم نمایندگان مستقل حداکثر 20 درصد کرسی‌ها یعنی 3.6 نماینده که پس از گردشدن 4 نماینده می‌شود. از بین حوزه‌های فرعی گفته شد که فقط در 2 حوزه نامزدهای مستقل از رقبای لیستی در آنها در کل استان رای بیشتری داشته‌اند لذا فقط در این 2 حوزه گزینه‌های مستقل انتخاب می‌شوند. حالا که تکلیف 2 نماینده از 18 نماینده مشخص شد مابقی کرسی‌های باقی مانده میان 2 لیست اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تقسیم می شود. به طوری که اگر مجموع آرای لیست اصولگرایان 50 درصد آرا و مابقی آن یعنی 30 درصد مربوط به لیست اصلاح طلبان باشد نسبت 50 درصد به جمع 50 درصد و 30 درصد سهم اصولگرایان و نسبت 30 درصد به جمع 50 درصد و 30 درصد سهم اصلاح طلبان از 16 کرسی باقیمانده است. به عبارت دیگر سهم اصولگرایان 5 هشتم یعنی 10 کرسی از 16 کرسی و سهم اصلاح طلبان 3 هشتم از 16 کرسی یعنی 6 کرسی است.

در نتیجه با این سازوکار ضریب اثرگذاری سهم هر لیست مشخص شده و حالا به توزیع این سهم در هر حوزه انتخابیه فرعی می‌پردازیم. بنابراین همانطور که در بالا اشاره کردیم یکی از اهداف ما برای تناسبی کردن انتخابات، ممانعت از صفر و یکی شدن انتخابات در حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای و حذف یک جریان سیاسی است. 

حالا فرض کنید که اصولگرایان 2 کرسی از 10 کرسی اختصاص یافته به خود را از حوزه انتخابیه شهر شیراز و اصلاح طلبان یک کرسی از 6 کرسی خود را در شیراز بدست آورده باشند و لذا 8 کرسی برای اصولگرایان در سایر شهرستانها باقی می‌ماند و برای اصلاح‌طلبان نیز اگر یک نفر در شهر شیراز انتخاب شود، 5 نامزد دیگر در شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند. در حوزه‌های تک نماینده‌ای، نامزدی که نسبت رای او به رقیبش بیشتر باشد، می‌تواند در ورود به مجلس نسبت به رقبای هم لیستی خود اولویت بیشتری داشته باشد. به طور مثال نامزد اصولگرایان در شهرستان داراب، 3.9 درصد کل آرای استان و رقیب اصلاح طلب او 5 دهم درصد کل آرای استان را در این شهرستان بدست آورده است که نسبت 3.9 به 5 دهم، می شود 7.8، در حالی که در شهرستان فسا نامزد اصولگرا 4.1 درصد آرای کل و رقیب اصلاح طلب او 2.5 درصد کل آرای استان را کسب کرده است که نسبت آن 1.6 می شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامزد اصولگرای شهرستان داراب نسبت بیشتری از آرای کل استان را به نسبت رقیب اصلاح طلب خود بدست آورده، در مقایسه با نامزد هم حزبی خود از شهرستان فسا، اولویت بیشتری دارد و موفق به ورود به مجلس می‌شود، به همین ترتیب 8 کرسی دیگر متعلق به نامزدهای اصولگرا و 5 کرسی باقی مانده برای اصلاح طلبان در سطح استان مشخص می شود.

: مسئله‌ای که اینجا ممکن است پیش بیاید این است که شاید نامزد اصولگرای شهرستان فسا در این حوزه انتخابیه 20 هزار رأی آورده باشد در حالی که هم‌حزبی او در حوزه انتخابیه داراب تنها 12 هزار رأی به‌دست آورده باشد، با این اوصاف آیا بی‌عدالتی پیش نمی‌آید؟

قادری: با توجه به اینکه اساس این نظام انتخاباتی بر پایه اولویت‌بخشی به آرای استانی است، بحث بی‌عدالتی محلی از اعراب ندارد. اتفاقاً یکی از مزیت‌های نظام انتخاباتی تناسبی نسبت به نظام اکثریتی مسئله توجه به عدالت است، چرا که اگر نظام انتخاباتی، اکثریتی بود، اصلاح طلبان با وجود کسب 29 درصد از آرای مجموع استان، هیچ یک از 18 کرسی استان فارس را بدست نمی‌آوردند و در نقطه مقابل اصولگرایان با کسب بیش از 50 درصد از آرای استان، حائز 16 کرسی از 18 کرسی استان فارس می‌شدند در حالی که بر اساس مطالبی که بیان شد، با پیاده‌سازی سازوکار تناسبی، اصلاح‌طلبان نیز با کسب 30 درصد آرای کل استان این امکان را پیدا خواهند کرد که به همان نسبت تعدادی از کرسی‌های استان فارس را تصاحب کنند.

همانطور که در ابتدای گفتگو نیز اشاره کردم یکی از مزیت‌های نظام انتخاباتی تناسبی این است که جریان‌های مختلف سیاسی و حتی صنفی را ترغیب به افزایش کنش‌گری می‌کند که این موضوع بدون شک در افزایش مشارکت مردمی در انتخابات نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت. علاوه بر این برغم اولویت بخشی به حوزه‌های استانی که منجر به افزایش رویکرد ملی نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح می‌شود، طرح مذکور توجه به حوزه‌های فرعی را نیز نادیده نگرفته است، چرا که شرط شمارش آرای هر نامزد حوزه فرعی در سطح استان، کسب حداقل 15درصد از کل آرای آن حوزه است. به طور مثال مجموع آرای استانی کسب شده توسط یک کاندیدا در مرودشت تنها در شرایطی مورد توجه قرار میگیرد که این کاندیدا حداقل 15 درصد از کل آرای این حوزه انتخابیه را کسب کرده باشد. به عبارت دیگر در درون هر حوزه فرعی رقابت استانی بین گزینه هایی است که حداقل 15 درصد رای حوزه فرعی را داشته باشند.

از سوی دیگر برای 20 درصد نامزدی که به شکل مستقل در انتخابات شرکت کرده‌اند نیز این امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است که اگر مجموع آرای آنها در کل استان از مجموع آرای استانی نامزدهای حزبی در همان حوزه انتخابیه بالاتر باشد، می‌توانند به شکل مستقیم وارد مجلس شوند. به طور مثال اگر در شهرستان جهرم یکی از نامزدهای مستقل بتواند مثلا 12 درصد از آرای کل استان را بدست آورد و آرای کل نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب در جهرم به ترتیب 10 و 8 درصد باشد، نامزد مستقل به عنوان نماینده منتخب این حوزه انتخابیه مستقیماً راهی مجلس خواهد شد.

: با توجه به فرصت بیش از یک‌ساله‌ای که به انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده است، فکر می‌کنید این طرح تا چه‌زمانی جمع‌بندی شود؟

قادری: طبق آخرین جمع بندی‌ها، تصمیم بر این شده که ایرادات وارده به طرح مجلس دهم به جز موادی از آن طرح که مرتبط با تناسبی شدن انتخابات بود، ابتدا توسط مجلس اصلاح شود و شورای نگهبان نیز پس از بررسی آن را تایید کند و سپس ماده واحده مرتبط با نظام انتخاباتیِ تناسبی استانی شهرستانی که به تفصیل درباره آن بحث کردیم، جداگانه در صحن مطرح شود. اگر این روال دنبال شود امید داریم که این طرح در مجلس یازدهم تعیین تکلیف و انتخابات مجلس دوازدهم براین اساس برگزار شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام انتخاباتی تناسبی استانی اصلاح قانون انتخابات مجلس تناسبی استانی شهرستانی نظام انتخاباتی اکثریتی حوزه های انتخابیه فرعی رقابت های درون جریانی مجلس شورای اسلامی کمیسیون شوراها نظام انتخاباتی انتخابات شرکت لیست انتخاباتی یک جریان سیاسی چند نماینده ای حوزه انتخابیه طور مثال نامزد اصولگرا استان فارس تک نماینده ای حوزه های فرعی شدن انتخابات شورای نگهبان نظام اکثریتی درصد از آرای طرح مجلس دهم سطح استان ورود به مجلس داشته باشند اصلاح طلبان افراد مستقل آرای استانی نظام تناسبی سوی دیگر اصلاح طلب طور کامل مردم استان آرای استان پیاده سازی قابل توجهی مجموع آرای شمارش آرای حوزه استان برای اصلاح طرح اصلاح شهر شیراز رای دهنده شمارش آرا بدست آورد کرسی باقی دستور کار حوزه فرعی وارد مجلس یک ائتلاف ائتلاف ها کل استان رای حوزه خواهد شد آن جریان هم اکنون رای دهند درصد آرا یک استان استان ها صفر و یک کرسی ها آرای کل مشخص شد لیست ها بر اساس آن حوزه کل آرای آرای آن یک لیست خارج شد مطرح شد یک فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497