این روزها سگ‌گردانی مهم است یا معیشت مردم؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۰۷۹۹
بیشتر نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم قبل از تشکیل این مجلس به مردم وعده دادند که با ورود به بهارستان مشکلات معیشتی آنان را پیگیری می‌کنند؛ اما تا الان که عمر مجلس یازدهم از نیمه گذشته مسئله معیشت هیچ‌گاه در اولویت برای نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی نبوده است. بیشتر نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم قبل از تشکیل این مجلس به مردم وعده دادند که با ورود به بهارستان مشکلات معیشتی آنان را پیگیری می‌کنند؛ اما تا الان که عمر مجلس یازدهم از نیمه گذشته مسئله معیشت هیچ‌گاه در اولویت برای نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جنوب نیوز؛ هر بار طرحی را با اولویت در دستور کار قرار داده‌اند که نه‌تنها هیچ ارتباطی با معیشت مردم نداشته بلکه با مخالفت و واکنش افکار عمومی نیز مواجه شده است. ازجمله آن می‌توان به طرح صیانت از فضای مجازی اشاره کرد که برای مدت زیادی مجلس درگیر این طرح بود. هرچند که افکار عمومی به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد اما نمایندگان مجلس بدون توجه به نظر مردم کار خود را به‌پیش می‌بردند و البته الان نیز آن را از دستور کار خارج نکرده‌اند.
از ابتدای سال جدید هم هرچند که وضعیت معیشتی برای مردم دشوار شده است و نمایندگان با صراحت آن را اعلام کرده‌اند اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کرده‌اند و موضوعات دیگری را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند. حالا هم مجلس وارد عمل شده و روی مسئله حیوانات خانگی تمرکز کرده است.
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اعلام وصول طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: «در این طرح متقاضیان نگهداری سگ، علاوه بر تقاضای مجوز، باید هزینه‌های نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت رهاسازی توله‌های آن، مجازات می‌شوند.»
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ مجتبی ذوالنور با بیان اینکه بررسی این طرح، بیش از دو ماه است که در حال پیگیری است به تشریح جزئیات آن پرداخت و گفت: «جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان بهزیستی، دامپزشکی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری و سمن‌های مربوطه برگزار شد و پس از بررسی‌های فراوان، کلیات این طرح به‌اتفاق آرا در کمیسیون به تصویب رسید.»
مجتبی ذوالنور افزود: بررسی جزییات طرح در کمیته مربوطه در حال اتمام است و به‌محض تصویب جزییات در کمیسیون، برای بررسی در صحن علنی مجلس در نوبت دستور قرار می‌گیرد. منتهی با توجه به شرایط ملتهبی که در قربانی شدن دو کودک بی‌گناه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی پیش‌آمده است، به جهت احترام به افکار عمومی و همچنین حل سریع‌تر این معضل، بنا داریم به‌محض صدور گزارش کمیسیون خطاب به هیات‌رئیسه، طبق ماده صد آیین‌نامه داخلی مجلس، با امضای پنجاه نماینده، خواستار رسیدگی خارج از نوبت این طرح در صحن مجلس شویم؛ اما در نهایت نمی‌توانیم زمان دقیقی برای بررسی و تصویب طرح مشخص کنیم چرا که این مورد در اختیار هیئت‌رئیسه است.
مجتبی ذوالنور در مورد هزینه‌های رهاسازی سگ‌های ولگرد در کشور این‌گونه توضیح داد: «از میزان دقیق هزینه‌های مذکور اطلاع ندارم اما مصادیق فراوانی ازجمله جمع‌آوری، واکسینه کردن و. دارند. علاوه بر این‌ها ما با پدیده رهاسازی سگ‌ها توسط افرادی که خودشان صاحب سگ هستند مواجهیم و شاهد آن هستیم که بسیاری از افراد مسئولیت توله‌های متولدشده از سگ‌هایشان را قبول نکرده و آنان را رها می‌کنند و این‌گونه است که شاهد فجایعی ازجمله قربانی شدن کودکان هستیم. لذا این مسئله در قانون معین می‌شود که متقاضیان نگهداری سگ، علاوه بر تقاضای مجوز، باید هزینه‌های نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت رهاسازی توله‌های آن، مجازات می‌شوند.»
این تمرکز مجلس بر مسائل و مشکلات حاشیه‌ای که دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند برای آنان راه‌حل پیدا کنند محل نقد بسیاری از تحلیل گران سیاسی شده است. بسیاری معتقد هستند که اگر حتی دولت هم اراده‌ای جدی برای حل مشکلات داشته باشد عملکرد ضعیف و غیر مرتبط مجلس باعث می‌شود که این روند با مشکل مواجه شود.
داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ایلنا دراین‌باره گفته: «تصمیمات متناقض فراوانی در کشور گرفته می‌شود و در این تناقضات نمی‌شود انتظار حل مسائل و مشکلات را داشت. امروز ما می‌گوییم عملکرد دولت چنین است و چنان است اما همین مجلس بیش از دو سال از عمرش گذشته مگر غیرازاین است که باید برای دولت ریل‌گذاری کند؟ نگاه کنید خواهید دید این مجلس چه قوانین متناقض و غیر کارشناسانه‌ای را در بیش از دو سالی که از عمرش گذشته به تصویب رسانده است! در ارتباط با وضعیت اقتصادی سیگنال‌هایی که از قوانین و مصوبات این مجلس به بخش خصوصی رسیده حاصلی جز بدبین کردن این بخش و فراری دادن سرمایه‌گذار در این بخش نداشته است.»
قنبری با اشاره به اینکه قطعاً و یقیناً دولت در این زمینه مسئولیت دارد، گفت: «معتقدم مجلس هم تصمیمات نادرستی را در مجموع اتخاذ کرده است و با این تصمیمات نادرست مجلس نمی‌شود انتظار معجزه از دولت داشت. این قوانین غلط در مقام اجرا نتایج بسیار ناجوری به دنبال دارد و جالب اینجاست هنگامی‌که نمایندگان مجلس نتیجه کارهای‌شان را در مقام اجرا مشاهده می‌کنند، خودشان در مقام منتقد هم ظاهر می‌شوند و ژست انتقادی به خودشان می‌گیرند و بعضی‌هایشان حتی تصمیمات خودشان را در مجلس مبنایی برای تبلیغات می‌کنند و دنبال این هستند ازاین‌دست پختشان به‌عنوان یک خوراک تبلیغاتی استفاده کنند.»
وی افزود: «معتقدم هماهنگی بین مجلس دولت و وجود ندارد این مجلس نه با دولت قبلی هماهنگ بود و با این دولت هم و علیرغم اینکه همفکر است، هماهنگ نیست. نمایندگان این مجلس چون با یک رویکرد سلبی نسبت به دولت قبل سرکار آمدند هنوز شاید باورشان نشده است دولت فعلی هم‌فکرشان است و همچنان بعضی از آن‌ها یک ژست انتقادی می‌گیرند و به دنبال این هستند از فضا به شکل تبلیغاتی استفاده کنند و قطعاً با نزدیک شدن به سال چهارم و پایان عمر این مجلس این انتقادات نمایندگان به دلیل که به دنبال گرفتن رای هستند، افزایش پیدا می‌کند. به‌هرحال این نحوه برخورد در شرایطی که خود مجلس نگاه ایجابی مناسبی نداشته باشد خودش اوضاع را بدتر می‌کند یعنی تصمیمات غیر کارشناسانه از یک‌سو و از طرف دیگر نگاه تبلیغاتی که نمایندگان دارند اوضاع را بدتر خواهد آن‌هم در شرایطی که مجلس همفکر با دولت است انتقاد در جایی معنا پیدا می‌کند و تفکرات مختلف در کنار هم باشند.»
منبع: روزنامه همدلی
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجتبی ذوالنور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می‌باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می‌باشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه‌ای در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار می‌گیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می‌شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کار‌های زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند