به نقل از «فردا»

انتقاد نیکزاد به عملکرد مسئولان در اجرای قانون جهش تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۴۷۷۲

نشست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 20 تیر ) به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیرامون نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و مسئولانی از بانک‌های مسکن، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. برگزار شد.

نیکزاد در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست و مصوبات آن گفت: این نشست با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و تقریبا همه بانک‌ها برگزار شد که باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند ضمن اینکه در این نشست بیشتر نحوه اجرای ماده (4) این قانون و تبصره (18) قسمت (10) بند (الف) آن مطرح بود که بر اساس آن باید سیستم بانکی برای ساخت مسکن شهری و روستایی، مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد.

وی با بیان اینکه تقریبا عملکرد در این زمینه بسیار نامطلوب بوده است، ادامه داد: البته در قسمت ساخت مسکن روستایی بالغ بر 84 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه داده‌اند اما مشکل در این بخش نیز به این برمی‌گردد که رئیس جمهور چندین نوبت به سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات با سود 5 درصد به جای 18 درصد تضمین بدهد و 13 درصد مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه تضمین کند که تاکنون پرداخت نکرده است.

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: بانک‌ها نیز از وزارت راه و شهرسازی گلایه داشتند که افراد واجد شرایط را در سامانه خود معرفی نکرده است؛ همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند چون باید این تسهیلات را در قالب 18 درصد بپردازند و 3 سال دوران مشارکت و 17 سال هم دوران بازپرداخت آن به طول می‌انجامد این مبلغ برای آنها گران تمام می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در نهایت جمع‌بندی این شد که به زودی جلسه‌ای داشته باشیم که در آن مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارش عملکرد خود در سال 1400 و سه ماهه اول 1401 را پیرامون نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه دهند. همچنین رایزنی شود تا سازمان برنامه و بودجه دستور رئیس جمهور را اجرا کند و نامه قبول یارانه 13 درصد تا سقف 200 میلیون تومان برای هر واحد مسکن روستایی را به بانک‌ها ابلاغ کند تا بانک‌ها بتوانند در روستاها مسکن بسازند یا نسبت به مقاوم‌سازی خانه‌ها در مقابل سیل و زلزله اقدام کنند تا روستاییان دچار مشکل نشوند بنابراین بانک‌ها راغب بودند این اقدام را به شرط دادن نامه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام دهند.

نیکزاد تأکید کرد: یکی دیگر از مواردی که در این نشست مطرح شد این بود که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه خود را ساماندهی کرده و افراد واجد شرایط را در آن معرفی کند و از همه مهمتر اینکه اقدام جدی در مورد آورده متقاضیان انجام دهد وقتی سیستم بانکی این تسهیلات را ارائه می‌دهد آنها نیز زمین را تحویل می‌دهند و پیمانکاران کار را شروع می‌کنند و بین کار به دلیل عدم تأمین مابقی اعتبارات مورد نیاز که خود متقاضی باید آورده داشته باشد را ساماندهی کرده و براورد دقیقی داشته باشند تا این پروژه‌ها نیمه تمام رها نشوند./تسنیم

 

منبع: فردا

کلیدواژه: نیکزاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.