به نقل از «فارس»

سوت زنی| از پرداخت اجباری خودیاری تا دریافت کارت هدیه در اصناف بهشهر/ مدیر اصناف: پرداخت اجباری نداریم

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۵۰۱۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بهشهر، در چند روز گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس  سوژه‌ای با عنوان «رشوه در اتاق اصناف بهشهر مازندران» ثبت شد و در توضیح این سوژه مخاطبی عنوان کرد؛ «اصناف شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران برای اینکه کسی بخواهد مجوز بگیرد اقدام به گرفتن رشوه به روش جدیدی کرده، حدودا یک‌ونیم میلیون تومان پول تحت عنوان پرداختی خودیاری به اداره مطالبه کرده و امضا می‌گیرند که من خودم پول دادم و به اداره کمک کردم و شکایتی ندارم؛ در حالی که ارباب رجوع بیچاره چاره‌ای جز پول دادن برای جلو رفتن پرونده‌اش ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطفا رسیدگی کنید یا به گوش کسی برسونید، اگه گوشی برای شنیدن پیدا کردید و مردی برای جلوشون ایستادن»

بر همین اساس و برای تنویر افکار عمومی و همچنین بررسی مشکل این شهروند از اکبرپور رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر موضوع را جویا شدیم که در همین راستا یعقوب اکبرپور درباره‌ی علت نارضایتی این شهروند به خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان بهشهر گفت: دریافت خودیاری در بند «ج» ماده ۳۱ قانون اصناف آمده و به صراحت اعلام شده که این خودیاری جزء منابع مالی هر اتحادیه از اشخاص حقیقی و حقوقی است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر اظهار کرد: هر اتحادیه در زمان ارائه جواز کسب به متقاضی و برای کمک به اتحادیه این موارد را به افراد اطلاع‌رسانی می‌کند و هر فرد براساس توان مالی خود می‌تواند به اتحادیه در راستای خودیاری کمک کند و هیچ اجباری برای دریافت خودیاری از افراد نیست.

وی با بیان اینکه شهرستان بهشهر از ۱۵ سال گذشته تاکنون برای جواز کسب ۸ میلیون ریال از متقاضی دریافت کرده و همچنان این مبلغ بر قوت خود باقی است و این در حالیست که حقوق کارکنان افزایش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: کمک به اتحادیه تحت عنوان خودیاری به حساب اتحادیه رفته و براساس قانون هزینه خواهد شد و همه مستندات وجود دارد.

به گفته اکبرپور، ۹۰ درصد دریافتی از افراد برای صدور مجوز براساس همان ۸ میلیون ریال بعلاوه هزینه آموزش، تامین خزانه و غیره است که به صورت قانونی دریافت می‌شود و فرد براساس پرداختی‌های انجام شده، رسید دریافت می‌کند و برای پرداخت خودیاری در اصناف هیچ اجباری وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر افزود: در مجموع از ابتدای امر تا صدور مجوز تنها ۱۲ میلیون ریال از متقاضی برای صدور جواز کسب، کلاس‌های آموزشی، تامین هزینه‌های جاری و غیره دریافت می‌شود و هیچ مبلغ مازادی غیر از این موارد دریافت نمی‌شود و پرداخت خودیاری به اتحادیه هم اختیاری است و اگر هر فرد یا متقاضی دریافت جواز کسب در این مورد کمک خودیاری و یا هر مورد دیگری شکایتی دارد؛ می‌تواند با مراجعه یا تماس با اصناف اطلاع‌رسانی کند.

وی یادآور شد: قانون دست صاحبان دارای جواز کسب را برای پرداخت یا عدم پرداخت خودیاری برای کمک به اتحادیه باز گذاشته است و فرد می‌تواند این موارد را پرداخت نکند؛ اما این کمک برای اتحادیه و امورات اتحادیه است و افراد با رضایت کامل در این بخش یاری‌گر اتحادیه‌ها هستند.

همچنین اکبرپور تعداد اتحادیه‌ها فعال بهشهر را ۳۴ اتحادیه عنوان کرد و گفت: ۱۱ هزار واحد صنفی در قالب این اتحادیه‌ها در شهرستان بهشهر فعالیت دارند.

اما در پیگیری غیررسمی خبرنگار مازندران؛ در پی بررسی‌های میدانی از شهروندان و افرادی که جواز کسب از اصناف بهشهر دریافت کرده‌اند به نمونه نادری برخوردیم که جای بسی تعجب و شگفتی داشت!!!

براساس اعلام افراد مطلع و آگاه در این راستا فردی که اکنون رئیس بسیج اصناف شهرستان بهشهر و همچنین رئیس اتحادیه طلافروشان بهشهر هم هست در قبال ارائه جواز کسب به افراد علاوه بر پرداخت خودیاری به اتحادیه از افراد کارت‌های هدیه متعدد دریافت می‌کند.

یکی از افراد مطلع در این راستا می‌گوید: در همین هفته نیروی انتظامی در قبال ارائه جواز کسب چندین کارت هدیه برای نیروی انتظامی از فرد متقاضی درخواست شد که فرد با نارضایتی این کارت‌ها را تهیه و به ناچار برای دریافت جواز کسب در اختیار مجموعه اصناف و شخص مطلبی قرار داد؛ اگرچه همه این موارد را مکتوب به هیات رئیسه و اتاق اصناف اطلاع‌رسانی کرد؛ اما متاسفانه اکنون شکایت فرد مفقود شده است و اثری از آن نیست.

بنابر آنچه مطرح شد، علاوه‌بر دریافت خودیاری که طبق گفته برخی از مخاطبان از جانب اصناف بهشهر به صورت اجباری دریافت شده است، مساله دریافت کار هدیه از جانب این مجموعه نیز مطرح است که در حال جمع آوری اسناد بیشتری هستیم، در همین راستا از مجموعه‌های نظارتی نیز خواستاریم روند صدور جواز این مجموعه را بررسی کنند.

انتهای پیام/۸۶۰۰۲/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: پرداخت اجباری تاکسی سوت زنی مازندران اصناف بهشهر اتاق اصناف جواز کسب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۵۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.