تبعات فروش اوراق
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۵۶۶۱
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگران کننده‌ای ندارد. اما سازوکار اثرگذاری و میزان اثرگذاری بدهی دولتی در یک اقتصاد بی ثبات مانند اقتصاد ایران با نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و نرخ بهره در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد بسیار متفاوت است و می‌تواند از طریق انتظارات تورمی ابعاد نگران کننده‌ای داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا سال ۱۳۹۶ بیشتر کسری بودجه غیرنفتی دولت ایران از محل نفت (شامل صادرات نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی) تامین می‌شد. در این سال، کل این کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن از نفت تامین شده و ۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان خالص استقراض بوده که از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است. نسبت خالص فروش اوراق به کل مخارج دولت در این سال فقط ۴ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین نکته مهم روند نگران کننده افزایش استقراض دولت از طریق فروش اوراق قرضه طی سال‌های اخیر است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب فروش اوراق قرضه دولتی برابر با ۴۴ هزار میلیارد، ۷۴هزار میلیارد، ۹۶ هزار میلیارد، ۱۹۱هزار میلیارد و ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فروش این اوراق به کل مخارج جاری و عمرانی دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد مخارج دولت بوده است. رقم فروش اوراق قرضه دولتی برای سال ۱۴۰۱ اگر درآمد‌های نفتی در حدود سال ۱۴۰۰ یعنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شود، می‌تواند به ارقامی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
درست است که آثار تورمی تامین مالی چنین کسری بودجه بزرگی از طریق فروش اوراق قرضه، بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است؛ اما آثار تورمی و حقیقی آن در اقتصاد بی ثبات ایران مخرب خواهد بود. فروش چنین حجمی از اوراق سبب می‌شود که قیمت اوراق در بازار ثانویه کاهش و نرخ بهره افزایش یابد که هزینه مالی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. همچنین، چون بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و عملیات بازار باز در سال‌های اخیر، به‌طور غیرمستقیم اوراق قرضه دولت را تامین مالی می‌کند، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و از طریق پایه پولی، نقدینگی را افزایش می‌دهد و آثار تورمی دارد؛ همان‌طور که در ماه‌های اخیر این اتفاق افتاده است. اثر مخرب دیگری که این حجم فروش اوراق قرضه دولتی در شرایطی که نرخ بهره دو‌رقمی است دارد، افزایش هزینه بهره دولت است. این هزینه بهره البته در اوراق مرابحه عام و اوراق مشابه تاحدودی آشکار است؛ اما در اسناد خزانه اسلامی (اوراق تنزیلی) پنهان است. در هر حال، افزایش فروش اوراق سبب افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه بهره آشکار و پنهان دولت شده و کسری بودجه را در عمل افزایش خواهد داد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد تورم سهام بودجه فروش هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولت فروش اوراق قرضه تامین مالی کسری بودجه بدهی دولتی نرخ بهره بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۵۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره برداری رسید
به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری امروز سه شنبه در بازدید از بیمارستان در دست ساخت نیایش خرم آباد اظهار داشت: دولت توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان دارد و سرانه این بخش با جدیت در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه سرانه زیرساخت‌های بهداشت و درمان لرستان نسبت به میانگین کشور کمتر است ادامه داد: بیمارستان نیایش به عنوان مصوبه سفر دولت طی ۲ سال گذشته ۴۰ درصد پیشرفت داشته و هم اکنون با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان در دست ساخت است.
وی بیان کرد: ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح نیاز است که بخشی از آن باید در بودجه جاری کشور دیده شود و بخشی نیز با کمک استان تأمین گردد.
کد خبر 6099323
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد