به نقل از «اتاق خبر»

چگونه یک سردفتر با وجود درآمد ۲۷۰ میلیونی تنها ۳۰ هزار تومان مالیات می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۶۲۹۱

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

براساس تصمیم دولت در سال جاری، سقف استفاده اصناف از تبصره ماده 100 به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرده و به چهار میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده است.

تعیین مالیات مقطوع مشمولان این ماده به عهده سازمان امور مالیاتی است. سازمان در سال‌های گذشته روالی برای تعیین مالیات مقطوع طی می‌کرد که چندان مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در سازمان نبود. از سال 1400 اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و گردش حساب مودیان در سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری شده و در قانون بودجه سال 1400 نیز تمام ورودی به دستگاه‌های کارتخوان به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شده است.

بنابراین براساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید تمامی ورودی به دستگاه‌های کارتخوان را در تمامی مشاغل باید به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر بگیرد و این موضوع یک الزام قانونی است.

با وجود این الزام قانونی اخیرا بحث‌هایی در خصوص کاهش درآمد مشمول مالیات برخی مشاغل از جمله سردفتران(40 درصد از دریافتی به کسر 40 درصد پرداختی به دفتریار/ کارکنان/ کانون)، کارشناس رسمی دادگستری(60 درصد درآمد)، دفتریار اسناد رسمی(60 درصد درآمد)، دفتر ازدواج و طلاق(50 درصد درآمد) امور وکالت (60 درصد درآمد) و آهنگری، تراشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی قسمت‌های مختلف خودرو نیز به دو حالت تقسیم شده است. در حالت اول 30 درصد از اجرت و در حالت دوم 30 درصد از اجرت و 21 درصد از فروش لوازم مشمول مالیات خواهد شد.

این کاهش درآمد مشمول سبب شده تا مالیات سنفی مانند دفترداران به شدت کاهش یابد. به طور مثال اگر ورودی به دستگاه کارتخوان یک سردفتر 400 میلیون تومان باشد، ابتدا 40 درصد از آن (160 میلیون تومان) به عنوان هزینه‌های مربوط به دفتریار، کانون و کارکنان حذف خواهد شد. در مرحله بعد 40 درصد از 240 میلیون تومان باقی‌مانده (96 میلیون تومان) به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود.

سپس سقف معافیت مالیاتی تعیین شده که برابر با 36 میلیون تومان در سال است نیز از این عدد کم می‌شود. 60 میلیون باقی‌مانده در نرخ تعیین شده برای شناسایی سود فعالیت ضرب می‌شود. در نهایت از 400 میلیون تومان ورودی دستگاه کارتخوان مربوط به یک سردفتر تنها 9 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

با وجود این کاهش قابل توجه مالیات که خود ابهام جدی دارد به نظر می‌رسد که مالیات برخی سردفتران از این نیز رقم نیز کم‌تر بوده است به طوری که در یک نمونه مالیات یکی از سردفتران با ورودی 270 میلیون تومانی به دستگاه‌ کارتخوان تنها حدود 30 هزار تومان تعیین شده است. با توجه به این مسئله لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به شیوه تعیین مالیات سردفتران شفاف‌سازی کند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات میلیون تومان درصد درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس