حکم قصاص قاتل شهید رنجبر در دیوان عالی کشور تایید شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۰۰۸
دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم دادگاه کیفری یک استان فارس درباره قصاص قاتل شهید رنجبر، مأمور نیروی انتظامی استان فارس بعد از رفع نقص تحقیقات درباره جنون متهم، توسط دیوان عالی کشور ابرام شد.
به گزارش مشرق، با اعلام دیوان عالی کشور، شعبه نهم دیوان عالی کشور، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان فارس، مبنی بر عدم احراز جنون متهم در حین ارتکاب جرم و انجام تحقیقات کافی و رفع نقص به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده توسط دادگاه کیفری یک استان فارس را مطابق موازین قانونی اعلام و رأی صادره را ابرام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق حکم صادره، متهم به اتهام مباشرت جرح با چاقو و قتل عمدی شهید رنجبر به یک بار قصاص نفس در ملأ عام، حسب درخواست اولیای دم و پس از استیذان از مقام صالح و پرداخت دیات جراحات غیر موثر در مرگ مقتول در حق اولیای دم، ظرف یک سال از تاریخ قتل و به اتهام مباشرت در سرقت توأم با آزار اسلحه سازمانی ناجا از ید مقتول به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه تازیانه تعزیری و به اتهام مباشرت به ضرب و جرح عمدی یک سرباز وظیفه با چاقو به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیات، ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب بزه در حق مجنی علیه محکوم شد.
چهاردهم بهمن ماه سال گذشته، شهید رنجبر مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی با سلاح سرد به شهادت رسید، پس از متواری شدن قاتل، تحقیقات به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار گرفت و با اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل دستگیر شد.
پس از دستگیری متهم، رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس بر تسریع در رسیدگی و دادرسی فوق العاده تاکید کرد و در نهایت یک ماه پس از وقوع حادثه، جلسه محاکمه برگزار شد.
پس از صدور رأی با تقاضای فرجام خواهی، پرونده برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. این مرجع قضایی در نهایت با بررسی پرونده، رأی قصاص صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری را نقض کرد و دستور به بررسی مجدد این پرونده داد.
رسیدگی مجدد به این پرونده اواخر اردیبهشت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت کمیسیون پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرد؛ با انجام مصاحبه و معاینه روانشناختی از متهم، علائمی از اختلال عمده روانی در وی مشاهده نشد و طبق قرائن در زمان ارتکاب بزه دارای قوه تمیز و اراده بوده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت دیوان عالی کشور قوه قضاییه شهید رنجبر شهید قتل قاتل دیوان عالی پلیس فراجا اخبار حوادث حوادث اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان عالی کشور استان فارس شهید رنجبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیتالله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیتالله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206