نامه غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره حمید نوری
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۸۰۳۷
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خواستار پاسخ دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض حقوق بشر حمید نوری، تبعه ایرانی زندانی در این کشور شد.
به گزارش مشرق، کاظم غریب آبادی طی نامه‌ای به «میشل باچلت»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خصوص وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد، نوشت: اینجانب به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفاء حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه آقای حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غریب آبادی در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه آقای حمید نوری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و هم اکنون نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد، آورده است: سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر در خصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری موید این وضعیت نیست.
بیشتر بخوانید:
امیرعبداللهیان: حمید نوری فوراً آزاد شوددبیر ستاد حقوق بشر کشورمان می‌افزاید: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر نمود و مبنای این درخواست، صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این‌رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض گردید. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ نیز ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلایل متقن و مستند می‌باشد.
وی همچنین در این نامه تصریح می‌کند: متأسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.
وی خاطرنشان می‌کند: حق بر آزادی و امنیت از جمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را به صورت فاحش نقض کرده‌اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟
دبیر ستاد حقوق بشر اذعان می‌کند: علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، سوئد را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۲ ماه، حتی پس از رفع محدودیت‌های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی به ویژه در برابر مأموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای نوری شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در خصوص پرونده آقای حمید نوری را زیر سوال می‌برد و می‌نویسد: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه با بیان اینکه حقایق مربوط به نقض‌های حقوق بشری ذکر شده در خصوص آقای حمید نوری در رسانه‌ها نیز به سهولت قابل دسترسی است و شخص ایشان نیز این موارد را اعلام که با بی‌توجهی پادشاهی سوئد مواجه شده، آورده است: در آخرین مورد از تلاش‌های وی برای تظلم خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه‌ها منتشر شده است.
غریب آبادی در خاتمه این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد و تاکید می‌کند: با توجه به نقش رهبری و مأموریت کمیسرعالی حقوق بشر در حفاظت از تمامی حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت حمید نوری حقوق بشر سوئد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دبیر ستاد حقوق بشر آقای حمید نوری پادشاهی سوئد تبعه ایرانی بین المللی غریب آبادی آقای نوری حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۸۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاهم‌نامه اجرای فیبر نوری بیرجند امضا شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی روحانی‌نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا است و همه مجوز‌های لازم با توجه به سند‌های بالا دستی گرفته شده و مجلس شورای اسلامی هم چند مصوبه در این زمینه داشته است.
روحانی‌نژاد افزود: از ابتدای دولت سیزدهم انجام کار‌های مقدماتی در این زمینه آغاز شده و اپراتور‌هایی که علاقه‌مند به مشارکت در اجرای این طرح بودند، آمادگی خود را اعلام کرده و مجوز اجرای پروژه در شهر‌های مختلف را دریافت کردند.
به گفته وی براساس قانون بودجه امسال شهرداری‌ها پس از دریافت درخواست اپراتور مورد نظر بایستی ظرف ۱۵ روز برای صدور مجوز حفاری در معابر شهری اقدام کنند.
روحانی نژاد همچنین تصریح کرد: در هر شهری که مجوز برای حفاری صادر شود، اپراتور متعهد باید پوشش فیبر نوری را برای تمامی جمعیت شهر فراهم نماید و نمی‌تواند فقط به نقاط برخوردار شهر تمرکز کند.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این زمینه عقب ماندگی در مقایسه با کشور‌های منطقه داریم، باید با همکاری همه دستگاه‌های مربوط زمینه تسریع در انجام آن در شهر‌های کشور فراهم شود.
روحانی نژاد افزود علیرغم شروع با تاخیر این پروژه ملی در استان خراسان جنوبی ولیکن در صورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها و باتوجه به توان اپراتور‌های منتخب برای استان، این امکان وجود دارد که مراسم اتمام پوشش برای کل استان خیلی زودتر از استان‌های دیگر برگزار شود.
محمد جواد قتاعت، استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۳۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند.
وی افزود: سعی ما در استان این است تا علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها هم این طرح سریع‌تر اجرایی شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.
مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی نیز گفت: براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکین خانگی و تجاری در بیرجند فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است، گفت: این طرح امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند و ارزش سرمایه گذاری این طرح در بیرجند، حدود هزار میلیارد ریال است.
مهدی بهترین، شهردار بیرجند نیز در این مراسم تاکید کرد: تمام توان خود را در راستای ارایه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته ایم.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد