به نقل از «ایران اکونومیست»

منافع عده ای در تغییر سریع وزرای صمت است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۸۳۳۲

یک نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی، بالانس تأمین کالا را بهم میزند، گفت: منافع باندهای فساد در تغییر سریع وزرای صمت است که با استفاده از اهرم خودرو همواره به هدف خود می رسند.

علی جدی در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم نماینده مخالف و هم نماینده موافق تفکیک وزارت صمت داریم که به نظر می‌رسد با توجه به نظر مثبت دولت برای تفکیک، برخی از نمایندگان موافق تفکیک هستند زیرا مجموع تخصصی نظر کمیسیون مخالف تفکیک وزارتخانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأمین منافع واردات با تشکیل وزارت بازرگانی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه من هم مخالف تفکیک هستم، افزود: در کشور متولی کالا که کالا به میزان نیاز در اختیار مردم باشد وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند؛ بخشی از تأمین کالا از طریق تولید داخل و بخشی دیگر از طریق واردات انجام می‌شود؛ همچنین بخش صادرات نیز باید به نوعی تعیین تکلیف و مدیریت شود که کالای داخلی به میزان مورد نیاز همواره در دسترس باشد.

وی ادامه داد: مخالفان معتقدند وقتی متولی تأمین کالا چه در بخش تولید و واردات و چه در بخش صادرات در کشور دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت هستند، اگر یک وزارتخانه جدیدی سر کار آید که صرفاً متولی مدیریت واردات و صادرات باشد منجر به این می‌شود که بالانس تأمین کالا در کشور بهم بخورد؛ به عنوان مثال در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین برنج چه در بخش تولید و چه در بخش واردات است در اینجا اگر وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با وزارت جهاد اقدام به واردات برنج همه برنامه‌های جهاد بهم می‌خورد و عملاً این دوگانگی در مدیریت تأمین کالا به اقتصاد کشور آسیب‌هایی وارد می‌کند و ظرفیت‌هایی را برای واردات تأمین می‌کند.

ایجاد وزارت بازرگانی، بالانس تأمین کالا را بهم میزند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: لذا می‌گویند در کشور متولی بالانس کالا چه در بخش تولید و چه در بخش واردات باید متمرکز باشد تا مشکلی پیش نیاید و تولید هم آسیبی نبیند.

جدی در مورد اینکه آیا یک فرد می‌تواند تمام وظایف مربوط به تولید و تجارت را به تنهایی بر عهده بگیرد، تصریح کرد: بعد از احیای قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و صمت عملاً در حوزه بازار کالاهای اساسی نقشی ندارد. لذا وزارت صمت می‌تواند بدون تفکیک به کارهای خود بپردازد.

رانت برخی در تغییر سریع وزرای صمت است

وی اضافه کرد: دقت کنید که در ۲ سال گذشته ۴ وزیر صمت عوض کرده ایم، زیرا در بخش‌هایی از وزارت صمت رانت‌هایی وجود دارد که منافعشان در تغییر سریع وزرا بوده است؛ متأسفانه تا وزیری می‌خواهد دست به اصلاح ساختار در حوزه‌های معدن، صنایع و… بزند، برخی افراد با استفاده از اهرم خودرو، فضایی ایجاد می‌کنند تا وزیر تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: عملاً با وارد شدن به این فضاها منافع باندهای فساد را در کشور تأمین می‌کنیم. در حالی که همه به میزان اهمیت وزارت صمت واقف هستند و می‌دانند که یک وزیر به یک فرصت چند ساله برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار نیاز دارد.

سواستفاده از صنعت خودروسازی برای تغییر وزرا

جدی تصریح کرد: متأسفانه طی سالیان اخیر با محور قرار دادن حوزه خودرو، دائم وزرای صمت را تغییر داده و فرصتی برای انجام کارهای دیگر به آنها نداده‌ایم، در حالی که گردش مالی خودرو از لوازم خانگی کمتر است و شاید ۵ درصد از زنجیره تأمین صنعت فولاد هم نباشد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه سال گذشته به تنهایی ۵۲ هزار میلیارد تومان سود داد که نصف گردش مالی کل صنعت خودروسازی ماست، بعد افراد به جای پرداختن به همه مسائل مربوط به صمت، فقط صنعت خودرو را برجسته و حواشی برای آن ایجاد می‌کنند تا از این طریق وزرا را تغییر دهند و منافع خود را تأمین کنند.

جدی افزود: در این زنجیره‌ها و معادن رانت‌های گسترده‌ای نهفته است و افراد با هیاهو این رانت‌ها را پشت ماجرای خودرو پنهان می‌کنند، در حالی که حواشی صنعت خودرو کمتر از این بخش هاست و به عنوان مثال می‌توان با واردات، بخشی از مشکلات مربوط به صنعت خودروسازی را حل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجازه نمی‌دهند کار ساختاری در وزارت صمت انجام شود و هیاهو ایجاد می‌کنند و نهایتاً کار به تغییر وزرا می‌رسد؛ تاکنون این همه وزیر صمت تغییر داده‌ایم آیا مشکلات حل شده است؟ لذا باید کمک کرد تا با ایجاد ثبات، زمینه برای اصلاح ساختارها فراهم شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی جدی ، تفکیک وزارت صنعت ، وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی جدی تفکیک وزارت صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صنعت خودرو تأمین کالا وزرای صمت وزارت صمت چه در بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۸۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ مصرف نان مردم باید تغییر کند

ایسنا/قم مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم بیان کرد: متأسفانه طی سه دهه گذشته فرهنگ مصرف نان مردم تغییر کرده است؛ به این معنا که طبع مردم را به سمت مصرف نان‌های سفید رنگ سوق دادند.

سعید محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: طرح استفاده از نان کامل از قم آغاز شد و امروز در برخی استان‌ها این طرح به خوبی در حال اجرا است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم با بیان اینکه از نظر عامه مردم یکی از مهم‌ترین آیتم‌های نان باکیفیت، رنگ سفید نان است، ادامه داد: متأسفانه طی سه دهه گذشته فرهنگ مصرف نان مردم تغییر کرده است؛ به این معنا که طبع مردم را به سمت مصرف نان‌های سفید رنگ سوق دادند.

وی اضافه کرد: طبق گزارشات دانشگاه علوم پزشکی یکی از دلایل اصلی بیماری‌هایی همچون کم خونی، کبد چرب، یبوست، سکته‌های قلبی و مغزی ناشی از عدم تأمین فیبر و املاح مورد نیاز بدن است که این مواد در نان سبوس دار، میوه و کلم بروکلی وجود دارد.

محمدی اظهار کرد: نان از جمله مواد غذایی در دسترس است لذا سبوس دار بودن نان در تأمین فیبر مورد نیاز برای بدن موثر خواهد بود؛ به همین جهت در ابتدا باید فرهنگ مصرف نان مردم را تغییر دهیم، البته طی دو سال اخیر به واسطه فعالیت رسانه‌ها در حوزه نان سبوس‌دار مردم با این نان آشنا شدند.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل را در استان ترویج کنیم، تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳ واحد نانوایی در استان در حوزه پخت نان کامل فعالیت می‌کنند و زیرساخت تأمین آرد کامل را با همان نرخ دولتی مهیا کردیم، بنابراین قرار نیست هنگام خرید یک نان با آرد کامل مبلغ بیشتری را پرداخت کنید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم، با اشاره به سه هدف نان کامل، یادآور شد: هر چه درصد سبوس آرد بیشتر باشد مطمئنا انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد کمتر می‌شود چرا که اکثر آردهای قاچاق شده از نانوایی‌ها به واحدهای صنعتی است که نیاز به آرد سفید دارند، لذا با سبوس دار کردن در وهله اول سلامت مردم را تأمین کردیم و بعد از آن منجر به جلوگیری از قاچاق کالا و صرفه جویی می‌شود.

محمدی افزود: با توجه به اهداف نان کامل این طرح با استقبال در سطح کشور مواجه شد و با ورود کمیسون اصل ۹۰ مجلس اتفاقات خوبی رقم خورد و منجر به این شد که استاندارد ۱۰۳ آرد در سطح کشور بازبینی شود و درصد سبوس‌گیری‌ها کمتر شود.

وی با بیان اینکه افتخار می‌کنیم که طرح نان کامل از قم آغاز شد و اکنون در برخی از استان‌ها بسیار موفق بوده است، اظهار کرد: در استان قم به لحاظ تعداد نانوایی‌ها وضعیت مطلوبی داریم اما جانمایی نانوایی‌ها اصولی نبوده و لازم است که یک بازنگری در چینش نانوایی‌ها انجام شود.

انتهای پیام