به نقل از «ایران اکونومیست»

«لایحه مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی» تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۸۴۸۳

مایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی را به تصویب رساندند.

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی مورخ ۱۹۴۹ با تصویب آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست امروز، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی گفت: امروزه برخی از کارگران اخراج می شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم اظهار کرد: متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کارهای نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه های آنها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط حداقل حقوق کارگران را تعیین می کند، اما وزیر مربوط به کارگران نیست!

صباغیان بافقی تصریح کرد: امروزه کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده می کنند، زیرا آنها را بیمه نکرده و حقوق کمی به آنها پرداخت می کنند، در واقع کارگری به شکل برده داری نوین صورت می گیرد. قراردادهای جمعی و بین المللی خوب است و می تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم.

در ادامه محمد علیپور نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: کشورمان عضو سازمان ملل بوده و براساس این مهم حقوق بشر را رعایت می کند، اما امروزه مشاهده می شود که مولفه حقوق بشر بر علیه کشورمان استفاده شده و نسبت به آن سیاه نمایی می شود.

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس یازدهم افزود: امروزه کشورمان در عرصه بین الملل ایفای نقش می کنند، لذا درخصوص موضوع لایحه فوق نیز باید اذعان کرد ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.

وی تصریح کرد: مبانی و مفهوم قوانین مربوط به کار در کشورمان متفاوت با دنیا است، به عنوان مثال در دنیا مفهوم ازخودگذشتگی و ایثار وجود ندارد، اما مشاهده می شود کارگران در کشورمان قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش آفرینی کرده و حتی امروزه در شرایط تحریمی، اجازه تعطیلی کارخانجات را ندادند.

محسن زنگنه در مخالفت با کلیات  لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: نوع نگاه لیبرالیستی به کارگر با نگاهی که ما در نظام اسلامی به کارگر داریم کاملاً متفاوت است؛ در نظام سرمایه‌داری نگاه با رویکرد سرمایه‌داری بوده و به جایگاه کارگر توجهی نمی‌کند و در مقابل آن تفکرات چپ که کارگر را محور مبارزات خودشان می‌دانند و جایگاه بالایی برای آن قائل هستند، اختلافی میان کارگر و کارفرما مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: ما در مسائل و قوانین کارگری دچار جوزدگی و همرنگی با جماعت بین‌المللی هستیم و قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنیم که حاصل آن وضعیت امروز کارگران در جامعه ما است و در نظام حقیقی سطح رفاه و برخورداری از امکانات کشور را نمی‌توانیم قابل قبول ارزیابی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز تلاش می‌کنیم تا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کنیم و در حال حاضر بسیاری از تشکل‌های کارگری درگیر این موضوع شدند در حالی که قانون کار فعلی اصلی‌ترین مانع در جهت عادلانه‌سازی وضعیت رفاهی کارگران و بزرگترین مشکل در مسیر بهبود وضعیت آنها است. این مقاوله‌نامه‌ها هیچ تناسبی با نظام کارگری در نظام اسلامی و حکمرانی اسلامی ندارد. مهمترین دلیل نرخ بیکاری امروز همین قانون کاری است که با رویکرد حمایت از کارگری نوشتیم که در نتیجه هم بیکاری بالای کارگران را مشاهده می کنیم و هم وضعیت معیشتی مناسبی را برای آنها فراهم نکرده‌ایم. یکی از علل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران این است که مقاوله‌نامه‌ها و تعهدنامه‌هایمان را بر اساس نظام غربی پیاده‌سازی می‌کنیم. مقاوله‌نامه‌هایی که در اتاق فکرهای غربی با شعارهای زیبا در حال پیاده‌سازی نظام لیبرالیستی هستند.

زنگنه افزود: در مقاوله‌نامه‌های امضا شده هیچ گاه با دیدگاه سیاسی محتویات را مورد بررسی قرار ندادیم لذا بنده نسبت به این مقاوله‌نامه‌ها به دیده شک نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم این مقاوله‌نامه‌ها شعارهای پوپولیستی است تا ما حمایت از حقوق کارگران را تحت این شعارها از خاطر ببریم.

علی بابایی کارنامی نیز در ادامه در موافقت با کلیات لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری، ارزشمندی کار و کارگر را در کشور عملیاتی کردند و این موضوع فصل الخطاب است. ما نیز نسبت به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نقد داریم اما امروزه نوع حکمرانی و فعالیت سمن‌ها و برخی از تشکل‌ها در کشور را در جوامع بین‌المللی زیر سوال می‌برند.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۹ توسط امام خمینی (ره) برای حمایت از قانون کار تشکیل شد، اگر وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در جامعه ما مناسب نیست به دلیل عدم اجرای قانون کار است، در این قانون ۶۳ ماده رفاهی وجود داشته که اجرایی نشده است. عدم اجرای قانون کارگران را به یکی از ضعیف‌ترین قشرهای جامعه تبدیل کرده است. ما در مجلس چند جلسه نظارتی با وزیر کار برای پیگیری موضوعات کارگری و اجرای قانون کار واگذار کردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ بیکاری در حال حاضر کاهش پیدا کرده است، هر جا که مزد کارگری افزایش داشته، بهره‌وری نیز رشد پیدا کرده است. در حال حاضر افرادی در تشکل‌های کارگری حضور دارند که ۸ سال در جبهه‌ها نیز حضور داشتند و علیرغم اینکه نقد و مطالبه دارند و به دنبال رفاهیات خود هستند، دوستدار نظام و مقام معظم رهبری هستند.

کارنامی اضافه کرد: ما با تصویب این مقاوله‌نامه‌ها یک پیام مثبت به جامعه بین‌المللی می‌دهیم که به کار و کارگری در جامعه خود بها می‌دهیم و دیدگاه خود را در خصوص کارگران از منظر اسلام در جامعه جهانی نهادینه می‌کنیم. همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند کوخ‌نشینان که همان کارگران امروز هستند، حامیان انقلاب هستند و مجلس انقلابی نیز باید از این جامعه حمایت کند.

براین اساس در ماده واحده ایم مقاوله نامه آمده است: لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ شماره ۹۸ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تصویب اسناد آن داده می شود.

در تبصره یک تاکید شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را برعهده دارد و مکلف است آئین نامه اجرایی آن را ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.

وزارت مذکور موظف است پیش نویس لوایح موردنیاز در اجرای این قانون تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم کند.

همچنین تبصره ۲ می گوید: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران ، محمدرضا صباغیان بافقی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا صباغیان بافقی لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مقاوله نامه ها مجلس شورای اسلامی مقاوله نامه اجرای قانون کار نماینده مردم بین المللی تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۸۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/