صدور مجوز مرخصی ۹ ماهه زایمان با حقوق پس از ۸ سال | دستگاه‌های دولتی و خصوصی متخلف چگونه مجازات می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۰۲۰۳
به گزارش همشهری آنلاین، سال ۹۲ بود که طبق قانون، مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ اقدامی درخور تحسین که با نگاه حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری مصوب شد؛ اما یک جای کار لنگ می‌زد و منجر به بروز مشکلاتی شد. اختلاف بر سر این بود که منابع مالی پرداخت حقوق مادران در این ۳ماه مرخصی بیشتر، چگونه باید تامین شود؟ برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت بهداشت با پیش‌بینی منابع لازم، این قانون را اجرایی کردند اما برخی دستگاه‌ها هم مثل وزارت آموزش و پرورش از اجرای آن شانه خالی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه این اختلافات این بود که بسیاری از مادران امکان استفاده از حقوق کامل خود در مدت ۹ ماه مرخصی زایمان را نداشتند و به همین دلیل، برخی با گذشتن از حق خود و کودک شش‌ماهه‌شان، به همان شش‌ماه مرخصی بسنده می‌کردند. البته برخی هم با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، حقوق قانونی خود را پیگیری کردند که اتفاقا به نتیجه هم رسیدند و دیوان عدالت، دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت را به پرداخت حقوق کامل در ۹ ماه مرخصی زایمان مکلف کرد؛ اما طبیعتا دریافت حق و حقوق قانونی از طریق طرح شکایت، کاری نبود و نیست که همه مادران تاب و توان انجام آن را داشته باشند.
مصوبه‌ای که بالاخره از راه رسید
حالا بعد از هشت‌سال، بالاخره هیئت دولت در جلسه چهارشنبه گذشته، این موضوع را تعیین‌تکلیف کرد؛ خبر خوشی که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بر اهمیت آن تاکید و توئیت کرد: «مشکل چند ده هزار بانوان بیمه‌شده تأمین اجتماعی در زمینه افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از ۶ماه به ۹ماه و تأمین منابع آن به تصویب دولت رسید».
طبق گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، «هیئت دولت به منظور تعیین‌تکلیف درخصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه‌ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی‌نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه موافقت کرد که به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای مصوبه دولت درخصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک‌بارداری (مرخصی زایمان) به آنها می‌باشد، نسبت به پرداخت از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام کند».
۲ راهکار دولت برای تامین منابع مالیهیئت دولت درباره راهکار تامین منابع مالی، به عنوان مهم‌ترین مشکل اجرایی‌نشدن این قانون طی هشت‌سال گذشته هم این‌طور تصمیم گرفت: «سازمان تامین اجتماعی باید هزینه‌های ناشی از اجرای این مصوبه را هرساله به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. در صورت عدم پیش‌بینی و یا عدم تخصیص اعتبار نیز، هزینه‌های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورت‌های مالی سازمان یادشده لحاظ خواهد شد».
چند سوال و ابهامبا وجود اینکه این مصوبه دولت را می‌توان پایانی بر اختلافات و سرپیچی‌ها از اجرای قانون دانست، اما هنوز سوالات و ابهاماتی درباره آن مطرح است، از جمله اینکه: مصوبه دولت چه ضمانت اجرایی دارد؟ این مصوبه، قدرت الزام کارفرمایان بخش خصوصی را هم خواهد داشت؟ منابع مالی آن تامین خواهد شد یا قرار است هر سال بر بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی افزوده شود؟ اگر توانایی مالی اجرای این قانون وجود داشت، چرا دولت آن را پس از هشت‌سال و در زمانی تصویب کرد که کم‌کم باید پاستور را ترک کند و مسئولیت آن بر دوش دولت آینده خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخش را از فاطمه رحمانی نایب رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم.
پاسخ‌های نایب‌رئیس فراکسیون زنانفاطمه رحمانی نایب‌رئیس فراکسیون زنان به پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس برای حل مشکل مرخصی زایمان اشاره و تصریح می‌کند: طی یک‌سال گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس بارها جلسات مشترکی را با مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه برگزار کرد و مقرر شد مشکل مرخصی زایمان مادران حل و فصل شود. وی می‌افزاید: علاوه بر آن در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح، نبود امکان قانونی برای مکلف‌کردن بخش خصوصی به اجرا بود. به همین دلیل طی رایزنی با سازمان تامین اجتماعی، برای رفع این ایراد چاره‌اندیشی شد و خروجی آن نامه وزیر رفاه به رئیس‌جمهور و درخواست تعیین‌تکلیف بود که در نهایت در جلسه اخیر هیئت دولت به تصویب رسید.
ضمانت اجرایی خواهد داشت
رحمانی درباره یکی از پرسش‌ها و ابهامات می‌گوید: با توجه به اینکه موضوع به تصویب هیئت دولت رسیده و قرار است در بودجه سالانه دیده شود، مطمئنا ضمانت اجرایی خواهد داشت. پاسخ نایب رئیس فراکسیون زنان به سوال دیگر ما درباره چرایی تاخیر در تصویب این موضوع، این است که: «شاید دلیلش این بوده که با وجود تاکید کمیسیون اجتماعی مجلس، اما در دولت تمرکز کافی روی آن وجود نداشته است».
اعتبار سالانه دیده خواهد شد
وی درباره نگرانی از تامین‌نشدن بودجه این مصوبه و سنگین‌ترشدن بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی هم می‌گوید: طبق مصوبه دولت باید حتما اعتبار موردنیاز در بودجه سالانه دیده شود، ضمن آن‌که بررسی و تصویب نهایی بودجه هم در مجلس انجام می‌شود و ما تحقق این موضوع را پیگیری می‌کنیم، همان طور که در بودجه امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شد.
مجازات متخلفان در مجلس تعیین خواهد شدرحمانی درباره ساز و کار برخورد با دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی که در اعطای ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق همراهی نمی‌کنند هم می‌گوید: امیدواریم با مصوبه دولت، مشکل اجرانشدن قانون مرخصی زایمان در بخش خصوصی هم حل شود اما باید در مجلس برای برخورد با تخلفات پیش‌بینی لازم را داشته باشیم و در قانون بگنجانیم. رحمانی می‌افزاید: با توجه به اینکه هم‌اکنون در حال اصلاح طرح جوانی جمعیت برای اخذ تاییدیه شورای نگهبان هستیم، اگر نیاز به رفع ابهام و محکم‌کاری بیشتر باشد، موضوعاتی مثل برخورد با تخلفات را هم در طرح لحاظ خواهیم کرد تا حمایت بیشتری از مادران صورت بگیرد.
کد خبر 689993 منبع: خراسان برچسب‌ها زنان - حاملگی کارمندان فرزندآوری زنان - زایمان خانواده طرح جوانی جمعیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: زنان حاملگی کارمندان فرزندآوری زنان زایمان خانواده طرح جوانی جمعیت نایب رئیس فراکسیون زنان سازمان تامین اجتماعی مرخصی زایمان منابع مالی مصوبه دولت بخش خصوصی دستگاه ها هیئت دولت ماه مرخصی پیش بینی خواهد شد ماه به ۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۰۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرماندار: نارضایتی اجتماعی از هیچ دستگاه اجرایی در زهک پذیرفتنی نیست
حسن دهمرده در جلسه شورای اداری زهک با اشاره به اقدامات مطلوب دولت در سالی که گذشت؛ اظهار کرد: نمره سال گذشته ادارات این شهرستان در تحقق سیاست‌های کلی نظام و اهداف دولت سیزدهم نمره مطلوبی است و باید تلاش کنیم در سال جاری با برنامه‌ریزی درست شاخص‌های توسعه این شهرستان در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.
وی افزود: ما چاره‌ای جز جبران عقب ماندگی‌ها و سرعت بخشیدن به فرایند پیشرفت زهک نداریم، بنابراین مدیرانی که در سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری داشتند باید تلاش بیشتری داشته باشند.
فرماندار زهک با اشاره به شعار سال و اولویت‌های دولت سیزدهم، بیان کرد: از عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی نارضایتی‌های نسبی وجود دارد که باید مدیران نسبت به رفع آن اقدام کرده و از ایجاد ناامیدی در جامعه پیشگیری کنند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت