جزئیات تازه از تأمین کالاهای اساسی از روسیه
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۰۴۷۷
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه براساس توافق رؤسای جمهور ایران و روسیه مشکلی در تأمین گندم و ذرت در کشور وجود نخواهد داشت، گفت: میتوان با صادرات گوشت داخلی و واردات گوشت ۱۰۰هزارتومانی وکیومشده از کشور ثالث بازار داخلی را تنظیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تمرکز دیپلماسی و بهخصوص دیپلماسی اقتصادی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به این موضوع شاهد هستیم که سطح روابط اقتصادی ایران با همسایگان افزایش یافته و روند صعودی به خود گرفته است. در بخش دوم مصاحبه با علیرضا پیمانپاک رییس سازمان توسعه تجارت به بررسی موضوعاتی از جمله درهای باز اقتصادی، کریدور شمال ـ جنوب و تأمین سهمیه کالاهای اساسی از روسیه پرداخته شده است.
ازبینرفتن برند ایران با اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات
: شاهد هستیم که در دولت سیزدهم رویکرد توسعه روابط با کشورهای همسایه و بحث توازن در دیپلماسی مورد توجه قرار گرفته است، با توجه به این رویکرد چه اقدامات عملی صورت گرفته است؟
پیمانپاک:در زمان حاضر دولت با استفاده از ابزار عوارض بحث تجارت خارجی را کنترل میکند نه با ممنوعیت صادرات. دولت میگوید 'صادرکننده رفته است و در شرایط سخت قرارداد بسته و اگر صادرات را ممنوع کنیم برند صادرکننده از بین خواهد رفت.'، این همان چیزی است که دولتهای قبل به آن فکر نمیکردند.
وزیری در گذشته و نزدیک به عید صادرات سیب را سه ماه ممنوع اعلام میکرده است، این در حالی بود که صادرکننده ما با کشورهای دیگر نظیر هند و روسیه قرارداد داشت. وقتی شما صادرات را بهصورت کامل ممنوع میکنید، خسارت زیادی به این صادرکنندگان وارد میشود، ضمن اینکه اعتبار آنها نیز از بین خواهد رفت.
هماکنون با اعمال عوارض ممکن است فشار بهروی صادرکننده افزایش پیدا کند اما صادرات حفظ خواهد شد. صادرکننده با دید بلندمدت نگاه میکند و سود خود را در این بازه زمانی کمتر میبیند اما بازار خود را از دست نمیدهد، البته اگر سیاستهای خود را در این حوزه اصلاح کنیم این موضوع نیز قابل مدیریت است.
استفاده از درهای باز تجاری؛ راهکاری ابتکاری برای کنترل قیمتها توسط دولت همزمان با افزایش صادرات
پیمانپاک:یکی از مسائل مهمی که با آن مواجه هستیم درهای باز تجاری است، این بدین معنا است که بهطور مثال در بحث صادرات گوشت به قطر و کشورهای عربی عوارض و ممنوعیتی وضع نکنیم بلکه با قیمتهای بالا صادرات انجام دهیم و در مقابل برویم از کشورهای CIS گوشت ارزانتر وارد کنیم.
ذائقه این کشورها با گوسفند ایرانی است و حاضر هستند برای آن حتی تا دو برابر هزینه کنند و ما نیز میتوانیم تأمین نیاز داخلی را از طریق زنجیره جهانی انجام دهیم، به این ترتیب گوشت ارزانقیمت وارد میکنیم و آن را در اختیار مردم قرار میدهیم و از سوی دیگر دامداران داخلی نیز سود مناسبی کسب میکنند.
در خشکبار نیز هم چنین شرایطی وجود دارد، بهطور مثال بادام ایران در هند 10 دلار فروش میرود و در طرف مقابل میتوانیم از کشورهای دیگر بادام دودلاری وارد کنیم، با چنین اقداماتی تنظیم بازار نیز مدیریت میشود. در بحث سیبزمینی نیز وزارت جهاد به همین سمت حرکت کرد اما بهسبب شرایطی که علیه واردات وجود دارد فضای منفی در این خصوص شکل گرفت.
این در حالی است که این اقدام به تولید نیز کمک میکند. طرز فکر وزرای جهاد و صمت ما امروز این است که ما در زنجیره جهانی قرار بگیریم و بهروز فکر میکنند اما نگرانیها و ملاحظاتی برای چنین اقداماتی دارند، در بحث اوره نیز چنین مثالی وجود دارد.
ما میتوانیم اوره روسیه را با قیمت پایین خریداری و اوره تولیدی خودمان را صادر کنیم اما نگران هستیم بگویند که 'ما تولیدکننده بزرگ اوره هستیم، چرا اوره وارد میکنیم و این چه وضعی است، مگر ما در ذخایر ارزی مشکل نداریم برای چه چنین کالایی وارد میکنیم؟'، و سؤالاتی از این قبیل.
حال باید توجیه کنید که این کار برای کشور در هر تن 100 دلار سود دارد و سبب افزایش ذخایر ارزی میشود اما اگر چنین کاری کنیم مسئولین باید مدام در رسانهها توضیح بدهند که چرا چنین اقدامی صورت گرفته است. رسانههای ما نیز باید این موضوع را مطالبه کنند چرا که دید رسانهها نیز صادراتی نیست و مردم از رسانهها تأثیر میگیرند.
دیواری به دور ایران کشیدهایم و با وجود اینکه چنین فرصتهایی وجود دارد حسرت آن را میخوریم، بهدلیل یک باور و تصور غلط کشورمان را از کریدورها و فرصتهای جهانی حذف میکنیم.
راهکار تنظیم بازار گوشت داخل با تولید صادراتمحور
: شاید بتوان گفت که بخشی از دیدگاههای منفی به این بازمیگردد که مردم جنبه مثبت موضوع را احساس نکردند، به هر حال میگوییم که ما کالای خودمان را صادر میکنیم و کالای ارزانتر خارجی را برای تنظیم بازار داخلی وارد میکنیم اما مردم قیمتها را حس میکنند و نوسان قیمت این احساس را القا میکند که دولت بحث تنظیم بازار داخلی را مورد توجه قرار نداده است، چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟
پیمانپاک:این کار نیز زمانبر است. در زمان حاضر در ابتدای کار دولت هستیم و دولت باید سیستمها را مدیریت کند. در برخی موارد دولت ضعف دارد، بهطور مثال در بحث گوشت دولت باید بتواند تمام زنجیره را مدیریت کند، گوشتی که شما از یک کشور خارجی بهخصوص وارد کنید تنها 4 دلار قیمت خواهد داشت.
مشکل اینجا است که ما گوشت را بهصورت یخزده وارد کشور میکنیم که مورد پسند مردم نیست. با تکنولوژی وکیوم میتوانیم گوشت را تا 72 روز تازه نگهداریم و در چنین مسائلی باید بحث دانشبنیانها مطرح شود.
اگر این تکنولوژی را در کشور مبدأ قرار دهیم، میتوانیم گوشت را با قیمت 4 دلار وارد کنیم که با قیمت نیمایی برابر با 100 هزار تومن خواهد شد. گوشت این کشور نیز کیفیت بالایی دارد و ارگانیک است. موارد اینچنینی باید برای مردم توضیح داده شود. امروز روسیه هم واردات مرغ و تخممرغ دارد و هم صادرات.
امروز شاهد هستیم که بادام هندی در بازار ایران وجود دارد، این در حالی است که واردات آن ممنوع است و بادام هندیهای موجود در بازار قاچاق هستند. دلار وارداتی این کالا از بازار آزاد خریداری میشود و دولت نیز عوارض وارداتی در خصوص ورود این کالا به کشور را دریافت نمیکند.
نکته دیگری که در خصوص این کالا وجود دارد این است که امکان نظارت بر سلامت و کیفیت آن وجود ندارد و کاملاً غیربهداشتی وارد میشود. هندیها میگویند 'به ما خرما بدهید و ما در مقابل به شما بادام هندی میدهیم.'، اگر الآن چنین کاری انجام دهیم میگویند که 'در این وضعیت چرا رفتهاید بادام هندی وارد کشور کردید؟'
کل زنجیره را باید برای مردم توضیح دهید، باید گفت که هماکنون نیز بادام هندی قاچاق میشود، غیربهداشتی است و حتی بازار ارزی را دچار مشکل میکند.
سال گذشته مصوبهای را به تصویب رساندیم که براساس آن هرکسی صادرات سیب انجام داد بتواند انبه وارد کند. صادرات سیب بهازای موز را پیش از این داشتیم که براساس آن ما دیگر یک دلار هم برای موز ارز نیمایی پرداخت نمیکنیم. ارز نیما باید برود برای موارد اولیه تولید استفاده شود، ضمن اینکه سیب نیز دیگر روی دست کشاورزان باقی نمیماند و راضی هستند.
وقتی دید خود را باز کنیم آن وقت میتوانیم در چنین مواردی کار کنیم، میتوانیم بازار داخلی را مدیریت کنیم و پس از آن روی صادرات تمرکز کنید، به این ترتیب میتوان در کوتاهمدت تأثیر این استراتژی را در کوتاهمدت به مردم نشان داد. سالهاست که بحث سوداگری و اینکه 'اگر گوشت را وارد کنیم 100 هزار تومن به دست مردم نمیرسد.' وجود دارد، باید ورود کنیم و مدیریت کنیم، ما باید شرکتهای مدیریت زنجیره را شکل دهیم.
امکان کاهش بسیار قابل توجه هزینه واردات کالاهای اساسی به 10 میلیارد دلار/ مدیران بیجرئت باید خانهنشین شوند
پیمانپاک:شرکت بازرگانی دولتی ما باید از شرایط موجود فاصله بگیرد و برود در روسیه گندم را بهصورت سلف خریداری کند تا بتواند گندم را 100 دلار زیر قیمت بخرد، با چنین اقداماتی میتوان بهجای 24 میلیارد دلار قیمت را به 14 میلیارد دلار کاهش داد. اگر سلفخری و بحث کشت فراسرزمینی را در دستور کار قرار دهیم چنین کاری ممکن خواهد بود.
در سفری که به روسیه انجام شد، سهمیه مشخصی دریافت شد که براساس آن حتی یک کیلوگرم گندم و ذرت در کشور کم نخواهد آمد، اگر قحطی اتفاق بیفتد ما مشکلی از این نظر نخواهیم داشت، سهمیه بسته شده است و رؤسای دو کشور در این خصوص توافق کردند.
بحث بهروی این است که ما این سهمیه را با چه قیمتی خریداری میکنیم، اینکه ما بتوانیم بهجای 500 دلار، 300 دلار بدهیم مسئله است. شرکت بازرگانی دولتی ما جرئت نمیکند به روسیه برود و سلفخری کند چرا که میگوید 'در داخل کشور مزایده برگزار میکنم و همه میآید در سیستم نظارت میکنند، به این ترتیب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دیگر به ما ایراد نمیگیرند'.
حال اگر بروند در روسیه و خرید انجام دهند نهاد ناظر دیگر نظارت ندارد، در چنین شرایطی نهاد ناظر میگوید که 'شما شاید بهجای 300 دلار بهقیمت 250 دلار خرید کردید، چقدر برای خودتان برداشتید، به چهکسانی وصل شدید؟' و مواردی از این دست. با توجه به این شرایط شرکت بازرگانی دولتی نیز جرئت نمیکند چنین کاری را انجام دهد.
ما نمیگوییم نظارت نباشد تا فسادی رخ دهد بلکه راهکارهای دیگری برای نظارت وجود دارد. شما بهراحتی از طریق فضای مجازی میتوانید قیمت گندم در روسیه را متوجه شوید، هر کسی توانست برود به این کشور و سلفخری کرد میتوانیم بپذیریم، مشکل اینجا است که ما به سیستم روز متصل نیستیم.
پلتفرمهایی وجود دارد که قیمت روز را نمایش میدهد حتی اگر از چنین سیتسمهایی برای نظارت استفاده نمیکنیم، نماینده نهاد ناظر میتواند همراه نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی برای سلفخری برود، این از جمله مواردی است که باید فکرمان را اصلاح کنیم، وقتی اصلاح اتفاق افتاد زنجیره شکل خواهد گرفت،
گندم وارد میشود، تحت نظارت بازرگانی دولتی به آرد تبدیل میشود و ارزانتر به دست مردم میرسد، در کوتاهمدت نیز میتوان چنین مواردی را اجرا کرد.
بررسی دو سناریوی بروز قحطی در دنیا/ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم
: بر بحث کالاهای اساسی اخبار ضد و نقیضی شنیده میشود، در برخی موارد گفته میشود که 'وضعیت موجودی کالاهای اساسی در کشور مطلوب نیست.' و در طرف مقابل گفته میشود 'شرایط مطلوب است و مشکلی در این زمینه نیست.'، شما شرایط کشور در این حوزه را چگونه میبینید؟ و اینکه؛ آیا سازمان توسعه تجارت در بحث تأمین ذخایر استراتژیک نقشی دارد؟
پیمانپاک:ما بهصورت مستقل عمل میکنیم اما سه ماه حساس را از سر گذراندیم و با توجه به شرایط به کمک وزارت جهاد آمدیم. ما با دو سناریو مواجه بودیم؛ اولین سناریو این بود که قحطی واقعی در سطح دنیا رخ دهد و سناریوی دوم نیز این بود که شرکتهای تولیدکننده خودشان این قحطی مصنوعی را ایجاد کنند تا محصولات خود را گرانتر به فروش برسانند.
کشورهای روسیه، هند و برزیل در این زمینه نقش مؤثری دارند، شما نمیتوانید صبر کنید و ببینید که سیاست این کشورها چه خواهد بود، ممکن است یک ماه دیگر اقدامی انجام دهند که قحطی به وجود بیاید. طی سه ماه اخیر منابعی را به شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام معرفی کردیم تا برای تأمین کالاهای اساسی اقدام کنند.
در نهایت باید گفت که در زمان حاضر از نظر تأمین مشکلی وجود ندارد. باید توجه داشته باشیم که وقتی اماراتیها و چینیها پول نقد را درجا به روسیه میدهند طبیعتاً با قیمت پایینتری خرید میکنند، وقتی شما نمیتوانید پیشپرداخت بدهید و وارد زنجیره شوید، از واسطه خریداری میکنید، در نتیجه قیمت بیشتری پرداخت خواهید کرد.
امکان خرید ارزانتر کالاهای اساسی بدون پیشپرداخت وجود ندارد/ ماجرای مدیرانی که بهخاطر کمک به کشور مجازات شدند
پیمانپاک:مسئله ما امروز تأمین کالاهای اساسی و کمبود نیست، بلکه قیمت است، البته که ما چاره دیگری نیز داشتهایم، اگر شرکت پشتیبانی امور دام یا بازرگانی دولتی 40 تا 50 درصد را بهعنوان پیشپرداخت قرارداد پرداخت میکرد باید پاسخ میداد که چرا چنین اقدامی انجام داده است.
اگر پیشپرداخت به هر دلیلی از دست برود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدیرعامل بازرگانی دولتی مگر چقدر حقوق میگیرد که بخواهد ریسک کند و پیشپرداخت 50 میلیون دلاری بدهد؟ هیچ سیستم حمایتی و پشتیبانی در دولت وجود ندارد، نه در این دولت و در دولتهای گذشته.
تمایل دولت قبل این بود که بهجای روسیه و چین با غرب کار کند اما همچنان این نگرانی را داشت و در زمان حاضر نیز دولت سیزدهم میگوید 'ما میخواهیم با این کشورها کار کنیم.'، اما در این شرایط مدیران اجرایی میگویند؛ 'اگر فردا پول سوخت شد، چهکسی از ما پشتیبانی خواهد کرد؟'.
خیانت جدی که دولت قبل انجام داد این بود که تمام کسانی را که در حوزه نفت و گاز کمک کردند در همان سال اول بیچاره کردند، همه این افراد را زنگنه راهی دادگاه کرد، بعضی را بهحق و بعضی را بهناحق. مدیری بود که 9 ماه انفرادی رفت، مدیری که خدمت کرده بود، زنگنه برای او سیستمی چید که دچار مشکل شد و آبروی او نیز رفت.
با چنین عملکردی جرئت و جسارت از مدیران کشور کاملاً گرفته شد، در زمان حاضر نیز که شرایط به همین شکل است، مدیران میگویند که 'اگر فردا شرایط ارتباط با کشورهای خارجی بهبود پیدا کرد، ما چه باید جواب بدهیم، به چهکسی باید بگوییم که ما پول پیش دادیم تا کالا را قیمت کمتر برای کشور تأمین کنیم؟'، کی باور میکند که ممکن بود قحطی بیاید و این مدیران جلوی آن را گرفتند؟
این موارد جدی است و باید به آن توجه شود، باید سیستم پشتیبانی از مدیران را نه در سطح دولت بلکه در سطح کلان و قوای سهگانه ببینیم تا مدیری که جرئت و جسارت دارد مورد تشویق قرار گیرد و مدیری که جسارت ندارد خانه بنشیند، کسی که ترک فعل نکرده است که نباید جوابگو باشد.
این تفکر بین مدیران میانی ما جا افتاده است که 'کار نکن تا هزینه ندهی!'. فردی که کار میکند یا منفعت بزرگی میبرد یا اینکه شش ماه دیگر زندان است، چنین تفکری بین مدیران ما جا افتاده است، در چنین شرایطی انتظار دارید نوآوری صورت بگیرد و مدیر جرئت داشته باشد که فراتر از مرز برود؟
مشکلات قابل توجه زیرساختی در کریدور شمال ـ جنوب/ سهم 5میلیونتنی ایران از ظرفیت 24میلیونتنی ترانزیت کالا
: بحث کریدورها بسیار مهم است، میدانیم که روسیه تمایل دارد که از طریق ایران به هند متصل شوند و این مسئله منافع خوبی نیز برای ایران دارد، چند روز گذشته نیز خبری در خصوص افزایش مبادلات در کریدور شمال ـ جنوب مطرح شد، نکته دیگر در خصوص این کریدور تقویت هند بهعنوان رقیب اقتصادی چین است، وضعیت فعلی این کریدور چیست و اینکه چه منافعی برای کشور ما دارد؟
پیمانپاک:بحث کریدور شمال ـ جنوب بر اساس توافق ایران، روسیه و هند از 1374 مطرح بود و هیچگاه عملیاتی نشد. غرقشدن کشتی هندی در کانال سوئز چند وقت تجارت هند را دچار اخلال کرد، در نتیجه هند بهدنبال مسیر کریدور شمال ـ جنوب است تا جلوی اتفاقاتی اینچنین را در آینده بگیرد.
البته تنها هند نیست که بهدنبال این مسیر است بلکه کشورهای شرق آفریقا، کشورهای عربی و جنوب شرق آسیا نیز به این کریدور نیاز دارند، از اسفند ماه سال گذشته تا امروز محمولههای زیادی از طریق این کریدور ترانزیت شده است، کشتیرانی ما 5 میلیون تن قرارداد بسته است و محمولهها در حال جابهجایی است.
البته در سهماهه اخیر است که موضوع کریدور شمال ـ جنوب جدی شده است. ضریب ترانزیت راهآهن در سال 1400 سه برابر افزایش پیدا کرده است چرا که ما به ترانزیت توجه کردیم. در زمان حاضر حدود 24 میلیون تن تقاضای جابهجایی کالا از طریق این کریدور را داریم اما زیرساختهای لازم را در اختیار نداریم،
در بحث کشتی، لوکوموتیو، ریل و کشنده مشکل داریم. هماکنون دولت علاقه و اراده دارد اما افزایش زیرساختها زمانبر است، این مسئله استراتژیک است، اینکه نشان میدهند که کالاها از مسیر امارات یا دیگر کشورها میرود چندان صحیح نیست چرا که مسیر ایران مسیر اقتصادی است.
نکته اینجاست که ما نباید این موضوع را در حاشیه ببینیم. ما در حال همکاری با روسیه، هند و حتی کشورهای عربی هستیم تا در زیرساختها سرمایهگذاری کنند. در بحث نوسازی لوکوموتیو، راهآهن رشت ـ انزلی، راهآهن رشت ـ آستارا، اسکله امیرآباد (که یک ماه دیگر راه میافتد)، لایروبی آستارا و خرید کشتی امکان سرمایهگذاری وجود دارد.
عدمهمکاری شرکتهای حملونقل بزرگ برای توسعه کریدور شمال ـ جنوب/ تفکر انگلیسی پابرجاست
در خصوص این مسئله نیز مشکلات مربوط به تفکرات غربی وجود دارد. شرکتهای بزرگ حملونقل ما تفکر انگلیسی دارند، هرچه تلاش میکنیم کشتیهای خود را در مسیر روسیه، چین و همسایگان افزایش دهند، آنها بهدنبال مسیر اروپا هستند، این موضوع نیز خود یک آسیب قابل توجه است.
با وجود تلاشهای سازمان توسعه تجارت و معاون اول رئیس جمهور باز هم اگر بهطور مثال یک شرکتی میتوانست 100 واحد هزینه کند، 20 واحد هزینه کرد چرا که ذهنها متوجه غرب است، کریدور شمال ـ جنوب نیازمند زیرساخت است و قطعاً راه خواهد افتاد.
در زمان حاضر هندیها هم چارهای جز استفاده از این مسیر ندارند. در گذشته تحریمها تنها متوجه ایران بود، اما امروز روسیه را نیز شامل میشود و فردا ممکن است به چین برسد، میبینیم که موازنه قدرت در دنیا در حال تغییر است، همه کشورها نیز بر اساس منافع عمل میکنند، هیچ کس در دنیا تابع سیاستهای آمریکا نیست و همه بهدنبال منفعت خود هستند.
اگر در سیستمی منفعت ببرند تابع همان خواهند شد، اینجا منافع کشورها ایجاب میکند کریدور شمال ـ جنوب فعال شود، حال در این شرایط بخشنامههایی صادر میکنیم که عجیب است، بهطور مثال میگوییم کلیه کالاهایی که وارد سرزمین اصلی میشود باید منشأ ارز آن مشخص باشد اما نمیآییم ترانزیت و ورود موقت را از آن حذف کنیم.
رییسکل بانک مرکزی نیز شاید از این موضوع اطلاع نداشته باشد اما، چهکسی این موارد را پیشنهاد میدهد؟ همان مدیران رده دوم و سوم که تفکرات غربی دارند، حال ما باید یک ماه دوندگی کنیم تا مصوبه اصلاح شود، انگیزه و فرصت نیز در این مدت از بین میرود.
نکته جالب دیگر این است که صادرات مجدد در قوانین ما وجود ندارد، به این معنا که اگر شما آرد وارد کشور کنید و آن را بستهبندی کنید دیگر امکان صادرات ندارید و باید کالا فرآوری شود، این موضوع نشان میدهد که خردی در قانونگذار وجود نداشته است.
از کشور لهستان آمدند و گفتند که 'صادرات سیب ما به روسیه ممنوع شده است، ما میتوانیم سیب را به ایران بفرستیم و شما آن را بهعنوان سیب ایرانی به روسیه بفرستید و بهازای هر تن بهطور مثال 200 تن بگیرید، مانند همان کاری که در امارات انجام میشود.'، اما براساس قانون ما امکان چنین اقدامی را نداشتیم، هماکنون در تلاش هستیم مشکل صادرات مجدد را حداقل در خصوص کشور روسیه برطرف کنیم.
+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تأمین کالاهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی سازمان توسعه تجارت کریدور شمال ـ جنوب زمان حاضر وارد می کنیم تنظیم بازار بازار داخلی طور مثال وجود ندارد صادرات سیب بادام هندی پیش پرداخت پیمان پاک چنین کاری میلیون تن وارد کنیم هم اکنون رسانه ها ارزان تر سلف خری سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۰۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208