ضرایب مالیاتی اصناف قرار بود محرمانه بماند!/ درآمدهای مالیاتی کجا هزینه می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۱۶۸۸
به گزارش قدس آنلاین، در طول دو ماه اخیر، صدای اعتراض بسیاری از اصناف به دلیل شیوه جدید اخذ مالیات بلند شد. یکی از دلایل اعتراضات اصناف این است که ضریب مالیاتی تعیین‌شده، با واقعیت بازار همخوانی ندارد.
بسیاری از اصناف تاکید دارند به‌رغم افزایش چند برابری قیمت اغلب اجناس و کالاها سود فروشندگان روند نزولی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سازمان امور مالیاتی نظر دیگری دارد. معاون این سازمان در همین باره به همشهری گفت: رصد نقل و انتقالات دستگاه‌های پوز و شاپرک موجب شد تا درآمد معدود اقشار دانه‌درشتی از اصناف که ارقام چشمگیری فرار مالیاتی داشتند، به طور واضح معلوم شود.
مهدی موحدی عنوان کرد: فردی را سراغ داشتیم که در سال گذشته فقط سه میلیون تومان مالیات پرداخت کرد؛ اما امسال مجموع درآمد حاصل از دستگاه‌های پوز وی مجموعاً ۸۰ میلیارد تومان بود. فرد دیگری را داشتیم که در سال گذشته فقط ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرد؛ اما پس از شفافیت صورت‌های مالی او این رقم به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در این بین برخی از کارشناسان معتقدند تراکنش‌ها در تعیین پرونده مؤدی مالیاتی اثرگذار است، ولی به‌تنهایی نباید مبنای محاسبات مالیاتی قرار بگیرد.
اینتاکد با هزینه و درآمد اصناف همخوانی ندارد
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای مهمی است که در اختیار دولت‌ها برای بازتوزیع ثروت بین جامعه قرار دارد، گفت: افرادی که کار اقتصادی می‌کنند در چارچوب قانون، از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود باید بخشی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا برای حفظ امنیت، زیرساخت‌ها و هزینه‌های جاری کشور هزینه شود.
محمدرضا جعفریان درباره دلیل اعتراض اصناف به مالیات توضیح داد: سازمان امور مالیاتی در یک بخش‌هایی مانند اینتاکد به جای ضریب مالیاتی که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه قانونی ماده ۱۵۰ تا ۱۵۴ قانون مالیات‌ها، آن را حذف کرد، اعلام کرد که دیگر اصناف حق استفاده از ضریبی را به عنوان درآمد مالیاتی ندارند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، مقرر شد که بین هزینه و درآمد یک تفریق مستقیمی انجام بگیرد و بخشی از مانده را به عنوان مالیات در نظر بگیرند؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی به اینتاکد(ضریب مالیاتی) اعتراض داشتند. چراکه متناسب با هزینه و درآمد نبود.
جعفریان ابراز کرد: فعالان اقتصادی که در ایام کرونا مشغول فعالیت بودند با توجه به افزایش شدید قیمت کالا و خدمات، حاشیه سود حداقلی داشتند؛ اما دولت یک‌سری وعده به اصناف داد که متأسفانه نسبت به آن تعهدها اقدامی نشد.
وی توضیح داد: وعده‌های دولت باعث شد که بسیاری از فعالان اقتصادی دل‌خوش به این وعده‌ها اقدام به تعدیل نیرو نکنند؛ اما به یک‌باره با مالیات‌های بسیار سنگین مواجه شدند که اصلاً با قیمت کالا و خدمات همخوانی نداشت. همین موضوع باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از اصناف درآید.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران به بازنگری اینتاکد توسط سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: البته بنده اعتقاد دارم که به دلایل قانونی اینتاکد نباید گذاشته می‌شد.
به دنبال محرمانه‌کردن ضریب مالیاتی بودند
جعفریان خاطرنشان کرد: بدتر از همه این بود که عنوان می‌کردند ضریب مالیاتی محرمانه است و ما نمی‌توانیم به مردم اعلام کنیم. این در حالی است که طبق ماده ۳ قانون شفافیت، هیچ چیزی به عنوان محرمانه در بخش اقتصاد کشور نداریم. حتی اقتصادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند با اذن ایشان می‌توانند اقدام به افشا کنند.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: اما خوشبختانه وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس با پیگیری اتاق اصناف تهران و ایران، وارد موضوع شدند و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اعلام اینتاکد کردند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران تصریح کرد: طبق آخرین جلسه‌ای که داشتیم قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از اتاق تهران و سازمان مالیاتی تشکیل شود. این کمیته قرار است نسبت به تعیین ضریب مالیاتی یا همان اینتاکد اقدام و آن را اعلام کند.
بنا بر اعلام وی، اگر مالیات به درستی اجرا شود، همه فعالان اقتصادی آمادگی دارند مالیات خود را در چارچوب عدالت نسبی پرداخت کنند؛ اما در غیر این صورت، فعالان اقتصادی این حق را دارند که در چارچوب قانون نسبت به این مساله اعتراض کنند.
وی در انتهای سخنان خود نسبت به عدم گزارش‌دهی دولت به مردم مبنی بر هزینه مالیات در کشور انتقاد کرد و گفت: مردم نسبت به این موضوع که نمی‌دانند مالیات آنها در کجا هزینه می‌شود انتقاد دارند دولت در راستای شفافیت باید گزارش آن را به مردم بدهد.
منبع: تجارت نیوز
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ضرایب مالیاتی اصناف سازمان امور مالیاتی اتاق اصناف تهران فعالان اقتصادی ضریب مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟