Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گاردین، لایحه دولت انگلیس به منظور درهم شکستن اعتصاب‌ها در این کشور با ۲۸۹ رای موافق در برابر ۲۰۲ رای مخالف به تصویب مجلس این کشور رسید.

اکثریت نمایندگان مجلس انگلیس رای دادند در صورت اعتصاب کارکنان، صاحبان مشاغل بتوانند به صورت موقت کارکنانی را از اداره‌های کاریابی استخدام کنند و اعتصاب را در هم بشکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتقدان دولت می‌گویند با این روش، حقوق کارکنان و امنیت عمومی به خطر خواهد افتاد.

گاردین در این باره نوشت: جین هانت (Jane Hunt) معاون وزیر مشاغل به نمایندگی از دولت در مجلس انگلیس گفت اتحادیه‌های کارکنان در صدد هستند تا با اعتصاب ها، حداکثر اختلال را در امور جاری پدید آورند و به جای گفتگوی سازنده با صاحبان مشاغل برای دستیابی به توافق، می‌خواهند تنش ایجاد کنند.

اتحادیه‌های کارکنان از نمایندگان مجلس خواسته بودند به این لایحه "ضد اتحادیه ها" رای مخالف بدهند و آنجلا رینر معاون حزب کارگر در مخالف با این لایحه، آن را "ضد مشاغل" و "ضد کارگران" نامید. به گفته معاون حزب کارگر، این لایحه نه تنها مانع اعتصاب‌ها نخواهد شد بلکه اعتصاب‌ها را بیشتر خواهد کرد.

روز دوشنبه که این لایحه در مجلس انگلیس تصویب شد، رانندگان قطار در ۸ شرکت راه آهن در انگلیس اعلام کردند در اعتراض به کم بودن دستمزد‌ها و شرایط شغلی اعتصاب خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس انگلیس اعتصاب در انگلیس مجلس انگلیس اعتصاب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۲۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سیتی به مصاف تیم بدون مربی می‌رود!
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
  • تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی
  • جدول مربوط به «بودجه شرکت‌های دولتی» تصویب شد
  • حاجی‌بابایی: امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تصویب شد
  • منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد