وزیر اقتصاد: مهار تورم در ماههای آینده را به مردم وعده میدهم
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۴۲۶۷
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: هر چند که بانک مرکزی مدعی است منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پیام امیدوار کننده در شاخصهای پولی اقتصاد کشورمان محسوب میشود و از علائم نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی است اما افزایش 12.2 درصدی تورم در خرداد ماه علامت خطرناکی به اقتصاد کشورمان نشان میدهد به طوریکه طبق گفته کارشناس اقتصادی با ادامه این روند تورمی در ماههای آینده در سناریو بدبینانه اقتصادی امکان افزایش نرخ تورم به بیش از 70 درصد تا پایان امسال نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«سید احسان خاندوزی» درباره سرنوشت تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال و همچنین جلوگیری از ادامه و سرایت رشد تورم خردادماه به ماههای آینده اظهار داشت: در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است. منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و و منشا دیگر تورم ناشی از بیانظباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل میکنیم.
وی با اشاره به منشا سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در ماههای گذشته داشته، گفت: منشا سوم تورم، افزایش هزینههای تولید است که در ماههای اول امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهادهها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و ... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا میکند بنابراین چشمانداز تورمی به طور قطع در ماههای آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.
خاندوزی ادامه داد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام میکنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاههای دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماههای آینده را به مردم وعده میدهیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا تورم در ایران نرخ تورم در ایران احسان خاندوزی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا ماه های آینده نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۴۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه