به نقل از «دانا»

معطل ماندن ۶ ساله طرح سیاست‌های کلی انتخابات در مجلس/دخالت نمایندگان مازندران در عزل‌ونصب‌ها همچنان ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۴۵۸۵

علی‌اصغر زکوی گفت: سیاست‌های کلی انتخابات مورد تاکید مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۶ تاکنون در مجلس، معطل مانده است و تدوین آن قطعا آسیب‌های حال حاضر را مرتفع خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی امشب در جمع خبرنگاران به مناسبت 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، با بیان اینکه با تحقق و اجرای کامل جهاد تبیین و جهاد اقتصادی، نگران مشارکت مردم در انتخابات 1402 نخواهیم بود؛ اظهار کرد: چهار ماموریت اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی شامل حفظ اسلامیت نظام، حفظ جمهوریت نظام (برگزاری انتخابات)، تفسیر قانون اساسی و اعتباربخشی قانونی به مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در تمامی انتخابات، نظارت بر عهده شورای نگهبان و اجرای آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، خاطرنشان کرد: البته در اصل 100 قانون اساسی یک استثنا در این خصوص آورده شده است که بر این مبنا، تعیین صلاحیت و نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نبوده و در زمره اختیارات شورای نگهبان نیز قرار ندارد.

زکوی، ادامه داد: گاهی اوضاع نامناسبی که در شوراهای شهر و روستا می‌بینیم شاید یک بعد آن به عدم نظارت دقیق برگردد که ورود به این مسئله از اختیارات شورای نگهبان خارج است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس سیزدهم و نیز خبرگان در سال آینده، بیان کرد: یکی از ماموریت‌های مستمر ما رصد فعالیت‌های نمایندگان فعلی و سابق و نیز کنشگران سیاسی که احتمال نامزدی آن‌ها در انتخابات وجود دارد، است؛ البته از آنجا که ورود نامزدهای به انتخابات شوراها زمینه ورود به انتخابات مجلس نیز خواهد بود، بدون تردید فعالیت‌های این نفرات نیز مورد رصد ما است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، با بیان اینکه تغییر اصل 100 قانون اساسی به آسانی ممکن نیست اما شاید بشود راهکاری قانونی ارائه داد که کسانی که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده آن‌ها است آن را واگذار به شورای نگهبان کنند؛ عنوان کرد: مشکل اساسی آن است که در نظارت باید نهاد ناظر، مستقل باشد و خودش ذینفع نباشد؛ اما در شوراهای شهر و روستا ناظر نمایندگان مجلس هستند که خودشان ذینفع هستند، بنابراین باید راهکاری عملی برای حل این مسئله ارائه کرد.

زکوی، گفت: متاسفانه برخی ابهامات قانونی نیز در این بخش، مزید بر علت است و قوانین بسیار کلی‌گویی شده است و به یک دردسر مبدل شده است.

وی با اشاره به یک سری مشکلات در قانون انتخابات کشور و ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال 1396 به این مسئله ورود کردند و سیاست‌های کلی انتخابات را ضمن نگارش، ابلاغ هم کردند که متاسفانه تا به امروز، مسکوت مانده است و رسانه‌ها باید با مطالبه‌گری به این پرسش مهم پاسخ دهند که چرا سیاست‌های کلی انتخابات از سال 1396 تاکنون در مجلس، خاک می‌خورد؟

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، تصریح کرد: قرار بود بر اساس این سیاست‌های کلی مدنظر رهبر انقلاب، مجلس طرحی را بیاورد و یک قانون جامع انتخابات بنویسند که به روز شده باشد و مشکلات، پیچیدگی‌ها و ابهامات قانون گذشته را نداشته باشد؛ اما متاسفانه این سیاست‌های کلی متاسفانه، معطل مانده است.

زکوی، با بیان اینکه بیش از یکسال تا زمان انتخابات آینده فرصت برای پرداخت مجلس به طرح و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات فرصت وجود دارد؛ افزود: رسانه‌ها در مطالبه‌گری این مسئله مهم از نمایندگان استان، کوشا باشند و بیایید با پیش‌قدمی مازندران، طرح و تدوین این مسئله کلان و اثرگذار به نام مازندران تمام شود و مجلس را ترغیب به سمت تدوین و طرح قانون جامع انتخابات کنند.

وی از عدم اقدام مجلس در ورود به موضوع تدوین سیاست کلی انتخابات، گفت: بخش زیادی از مشکلات حال حاضر در انتخابات با تدوین این سیاست‌های کلی، مرتفع خواهد شد و شاید در همین راستا و در تدوین سیاست‌های جامع انتخابات، تدابیری هم برای انتخابات شهر و روستا، اندیشیده شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، با بیان اینکه در جلسه اخیر با مدیرکل اطلاعات استان، انتظارات شورای نگهبان به آن‌ها اعلام شد؛ افزود: در دو دوره انتخابات اخیر مشارکت دستگاه‌ها در استعلام از آن‌ها بسیار مطلوب بوده است و شاید بعضا نکاتی هم از قلم افتاده باشد که بسیار اندک شمار بوده است.

زکوی، در پاسخ به میزان دخالت نمایندگان مازندران در عزل‌ونصب‌های درون استانی، گفت: متاسفانه این دخالت‌ها به حدی زیاد شد که موجب شد  مقام معظم رهبری دو مرتبه در این باره به نمایندگان، تذکر دهد و ما نیز هشدارها را به نمایندگان استان داده‌ایم.

وی افزود: بعضا این دخالت‌ها بر پایه تطمیع و تهدید بوده و همچنان نیز این دخالت‌ها علیرغم هشدارها، ادامه دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، در پاسخ به سوال خبرنگار بلاغ در خصوص بیشترین موارد تذکر شورای نگهبان به نمایندگان مجلس استان، اذعان کرد: پرتکرارترین موضوعات تذکر داده شده به نمایندگان استان به موضوع دخالت در عزل‌ونصب‌ها و کارچاق‌کنی برای افراد بر می‌گردد؛ چرا که بنا است فردا این فرد و خانواده و اطرافیانش در دوره بعد جزو حامیان من باشند!

زکوی، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار بلاغ در خصوص اقدامات شورای نگهبان در جلوگیری از تشکیل باندهای ثروت و قدرت در مازندران، عنوان کرد: اگر قرار است باندهای ثروت و قدرت در استان شکل نگیرد مستلزم آن است که یک قانونی را که در انتخابات گذشته با موضوع جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات به وزارت کشور ابلاغ شد به تصویب برسد که متاسفانه در آن زمان به علت محدودیت زمان، اتفاق خاصی رخ نداد.

وی ادامه داد: داستان جلوگیری از پول‌های کثیف و یا تشکیل باندهای ثروت قدرت به همان قانون جامع انتخابات مرتبط می‌شود که اگر بیاید و شفاف و جامع به آن ورود پیدا کند و به شورای نگهبان تکلیف کند مرتفع خواهد شد؛ واگرنه اکنون و در شرایط موجود، فقط در زمان استعلام از منابع استعلامی قابل ردیابی است و از نمحل این منابع می‌تواتنیم دریابیم که تا چه اندازه یک نامزد به این منابع ثروت و قدرت، ارتباط دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، با بیان اینکه قانون اساسی نمایندگان مجلس را به وضوح در دو محور تبیین و نظارت مشخص کرده است؛ خاطرنشان کرد: منتهی ظاهرا در آیین‌نامه داخلی مجلس، مصونیت پارلمانی برای نمایندگان در نظر گرفته شده است که یک نوع آزادی عمل محسوب می‌شود.

زکوی، افزود: متاسفانه بخشی از نمایندگان از این آزادی عمل، سوءاستفاده می‌کنند و در دوره اخیر که ما در حال سپری کردن آن هستیم، دخالت نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها در استان بسیار زیاد است.

وی متذکر شد: کسی مخالف نقش مستشاری نمایندگان در انتصاب فرمانداران و مشورت دادن به استاندار و نفوذ و دخالت در عدم انتصاب فرد ناسالم و ناکارآمد در یک پست مدیریتی نیست؛ اما نمایندگان از این حدود فراتر رفته‌اند و هر کسی که مطابق میل و سلیقه برخی نمایندگان نباشد ورود پیدا می‌کنند و اجازه انتصاب افراد دیگر را نمی‌دهند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، با اشاره به وصول گزارشات متعدد در این رابطه، گفت: دخالت‌های بیجا همراه با تهدید و تطمیع از سوی نمایندگان، کاملا خلاف قانون است.

زکوی، یادآور شد: قطعا اینگونه موارد در تایید صلاحیت نمایندگان در دوره بعد انتخابات، لحاظ خواهد شد و این تذکرات در جای خودش، استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سیاست های کلی انتخابات جامع انتخابات عزل ونصب ها شورای نگهبان قانون اساسی شهر و روستا دخالت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۴۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/